الكويت تستبعد ترحيل مليون وافد من أراضيها

استبعدت مصادر حكومية كويتية مطلعة على ملف معالجة التركيبة السكانية إمكانية تطبيق الاقتراح النيابي المقدَّم من قبل النائب خليل أبل، لتقليص العمالة الوافدة في البلاد.
ووفقًا لوسائل إعلام كويتية، اليوم (السبت)، فإن «الدراسة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية لم تناقش إمكانية حل هذه القضية بهذه الصيغة، ولا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين».
وأكدت أن «أي مقترح نيابي يدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة، وعندها سنبدي رأينا بشكل علني»، مشيرة إلى أنه «من حيث المبدأ لا يمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق لاعتبارات عدة، حتى وإن كان هناك إطار زمني خمس أو عشر سنوات».
يذكر أن الاقتراح المقدم ينص على ضرورة أن يتساوى عدد الوافدين مع عدد المواطنين، أي بتقليص نحو مليون من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الإقامات وأصحاب المشكلات.
ووفقًا لآخر إحصاءات السكان والعمالة بالكويت، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، فإن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 4.092 مليون نسمة في نهاية عام 2014، بنمو 3.2 في المائة مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013.
والزيادة المطلقة خلال العام 2014 بلغت نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة بمعدل نسبته 2.7 في المائة ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 31.3 في المائة نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2 في المائة.
ويبلغ عدد الإناث الكويتيات نحو 649.6 ألف، حيث يفوق عدد الذكور البالغ نحو 626.3 ألف في المقابل، في حين ارتفع عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4 في المائة، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3 في المائة، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2004 و2015 بلغ نحو 3.9 في المائة.