ترامب يغضب الصين بخرقه البروتوكولات الأميركية قبل تنصيبه رئيسًا

ترامب يغضب الصين بخرقه البروتوكولات الأميركية قبل تنصيبه رئيسًا
TT

ترامب يغضب الصين بخرقه البروتوكولات الأميركية قبل تنصيبه رئيسًا

ترامب يغضب الصين بخرقه البروتوكولات الأميركية قبل تنصيبه رئيسًا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم (السبت)، أن بكين «احتجّت رسميًا» لدى الولايات المتحدة بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع رئيسة تايوان تساي اينغ-وين، مطالبة واشنطن باحترام مبدأ «الصين الواحدة».
وقالت الخارجية الصينية في بيان «أرسلنا بالفعل احتجاجًا رسميًا إلى الجهة الاميركية ذات الصلة، نصر على أنّه ليس هناك سوى صين واحدة وأنّ تايوان جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية».
ويشكل الاتصال الهاتفي الجمعة بين ترامب ورئيسة تايوان قطيعة واضحة مع 40 عاما من الدبلوماسية الاميركية.
وأصرت الخارجية الصينية على أن «حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الوحيدة الشرعية الممثلة للصين، هذه حقيقة يعترف بها المجتمع الدولي وهي الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأميركية».
وبذلك يكون الرئيس المنتخب ترامب، قد خرق، سياسة دبلوماسية تعتمدها بلاده منذ عقود في تعاملها مع كل من تايوان والصين، لدى تحدثه هاتفيًا مع رئيسة تايوان، حسبما أعلن فريقه. الأمر الذي أثار غضب الصين.
ونقلت قناة «فينكس» التلفزيونية ومقرها هونغ كونغ عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله، اليوم، إن مكالمة ترامب مع رئيسة تايوان «عمل تافه» من قبل تايوان.
وقال فريق ترامب في بيان إن الرئيس المنتخب ورئيسة تايوان تطرقا إلى «العلاقات الوطيدة في مجال الأمن والاقتصاد والسياسية بين تايوان والولايات المتحدة».
وتبادل ترامب، الذي انتخب في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ويتسلم مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، ورئيسة تايوان التي انتخبت في مايو (أيار)، «التهاني»، حسبما جاء في البيان.
ودافع الرئيس المنتخب ليل أمس، في سلسلة من التغريدات، على المحادثة الهاتفية مع رئيسة تايوان.
وفي مواجهة الانتقادات التي أثارتها هذه المحادثة الهاتفية، كتب ترامب في تغريدة أولى على «تويتر»: «رئيسة تايوان اتصلت بي اليوم، (الجمعة) لتهنئتي على فوزي بالرئاسة. شكرًا». وأضاف في تغريدة ثانية: «من المثير كيف أن الولايات المتحدة الأميركية تبيع تايوان معدات عسكرية بمليارات الدولارات، وبالمقابل ينبغي علي أنا ألا أقبل (بالرد) على اتصال للتهنئة».
وأشار بيان فريق الرئيس الأميركي المنتخب إلى أن ترامب تحادث أيضًا هاتفيًا أمس، مع كل من الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الفلبين الشعبوي رودريغو دوتيرتي، ورئيس وزراء سنغافورة لي سين لونغ.
واتصال رئيس أميركي منتخب لم يتسلم حتى الآن مهامه بزعيم تايواني، هو أمر غير مسبوق منذ 1979، وهو العام الذي انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تايبيه وواشنطن.
وتدعم واشنطن منذ سبعينات القرن الماضي سياسة الصين الواحدة، أي منذ استئناف الحوار بين الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، ونظيره الصيني ماو تسي تونغ، الذي تلاه اعتراف رسمي ببكين عام 1978، وإغلاق سفارة الولايات المتحدة في تايوان في العام التالي.
ويأتي اتصال ترامب برئيسة تايوان، الذي يخرق قواعد البروتوكول خلال المرحلة الانتقالية للسلطة، بعد اتصاله هذا الأسبوع برئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف وإشادته به، وهو ما شكل مفاجأة للدبلوماسيين.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.