هدنة كيري اليمنية تدخل حيز «الاعتذار»

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : أبلغونا أنها نقلت عبر الإعلام بشكل «غير دقيق»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
TT

هدنة كيري اليمنية تدخل حيز «الاعتذار»

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر في الرياض أمس (سبأ)

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بعث برسالة اعتذار إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن التصريحات التي قال إنها «فهمت بشكل خاطئ إعلاميًا»، مؤكدًا أنه لم يبلغ التحالف ولا الحكومة اليمنية باتفاقه، الذي قال إنه كان مع الحوثيين فقط.
وعلى غير ما ورد في بيان وكالة الأنباء اليمنية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي: «لا أعتقد أن الوزير جون كيري سيعتذر عن تلك الخطوة، وإذا قالوا (أي الحكومة اليمنية) إنه تسرع، فليكن؛ لأنه من مصلحة القضية (اليمنية) أن يكون الوزير قد تسرع».
وأردف كيربي، في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن الليلة الماضية، بأن بلاده «تعمل لحل الأزمة اليمنية وجمع أطراف النزاع.. واجتمع مساعد لكيري مع الرئيس اليمني لبحث التطورات ومحاولة الوصول لحل يتناسب مع رؤية الأمم المتحدة في هذا الجانب».
وبدلا من دخولها حيز التنفيذ، تدخل الهدنة التي اقترحها قبل أيام وزير الخارجية الأميركي حيز «الاعتذار»، من دون وجود مستجدات فيما يتعلق بالتسوية سواء التي أعلنها الوزير الأميركي، أو تلك التي يجري على إتمامها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأوضح عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب الأميركي أشار خلال لقائه الرئيس هادي أمس، إلى أنه حدث تحريف، حيث نقلت الصحافة الأمر بطريقة غير دقيقة، وأنه (كيري) لم يبلغ الحكومة والتحالف، واتفق فقط مع الحوثيين بحيث كان هناك ضغط عليهم من أجل وقف إطلاق النار والالتزام بالسلام».
وكان وزير الخارجية الأميركي أعلن أول من أمس، التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع بإيقاف العمليات القتالية بدءا من أمس (الخميس)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بنهاية العام الجاري. لكن سرعان ما أعلنت الحكومة الشرعية عدم علمها أو التزامها بما جاء في تصريحات كيري.
في موازاة ذلك، قال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقًا على اعتذار كيري: «نستطيع أن نؤكد اجتماع السفير مع الرئيس اليمني هادي». لافتًا إلى أنه «لا يمكن الحديث عن مضمون ما دار في اللقاء»، وأضاف المسؤول (الذي رفض الإفصاح عن اسمه): «محتوى الاجتماع دبلوماسي خاص ولا يمكن نشره».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم ليندر كينغ وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر عبرا خلال لقائهما الرئيس هادي أمس عن تقديرهما لمجمل الجهود التي بذلها الرئيس لمصلحة بلده ومجتمعه خلال مختلف المراحل الماضية، مشيرة إلى أنهما حملا للرئيس عدة رسائل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحمل الاعتذار عما حصل وفسر في وسائل الإعلام التي أخرجت الأمر عن سياقه.
وأضافت الوكالة، فيما يتصل بالسلام، قال السفير الأميركي: «لا يمكن للسلام أن يتحقق إلا بقيادة اليمن الشرعية باعتبارها أساس السلام وداعية دائمة له خلال محطات السلام والمفاوضات المختلفة، وإن خريطة الطريق هذه لا تعد اتفاقية، بل مرشدا ودليلا أولي لبدء واستئناف المفاوضات التي يمكن طرح فيها ومن خلالها ما يمكن لإنجاح فرص السلام دون تدخل أو ضغوط من أحد باعتبار الحل في النهاية يصنعه اليمنيون أنفسهم».
بدوره، أكد عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس هادي، أن المسؤولين الأميركيين قالوا خلال لقائهم الرئيس هادي أمس، إن تصريحات الوزير كيري «فسرت بشكل خاطئ». وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «ربما أراد كيري خلط الأوراق وفي الوقت نفسه تحقيق إنجاز على الورق، ولكن ما سمي الخريطة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد وفتح أبواب جديدة لحرب أهلية في اليمن، ولم تتعاط مع روح المشكلات القائمة في اليمن التي على أساسها الحوار الوطني، لكن ما سمي خريطة الطريق لم تشر إليها نهائيًا».
وأشار المفلحي إلى أن الحكومة اليمنية نقلت لجنة الهدنة والتنسيق التابعة لها إلى ظهران الجنوب عقب مشاورات الكويت مباشرة.. «الذي لم يحظر حتى الآن هو الانقلابيون»، إلا أنه شدد على أن «قلوبنا وعقولنا مفتوحة لكل رأي أو مسعى للسلام وفق المرجعيات».
وضمن مؤسسة الرئاسة اليمنية، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس هادي كــان لــديه اطـلاع مباشر ومتكامل حول الخريطة التي تقدم بها وزير الخارجية الأميركي، وإنها لن تجلب السلام لليمن، وإنما ستزيد من حالة الاحتراب، وكانت قراءته صحيحة بدليل الاعتذار الأميركي، الذي أعطى مصداقية لموقف الأخ الرئيس».
وأشار مكاوي إلى أن الخارجية الأميركية استبقت الاعتذار عبر متحدثتها الرسمية من خلال تصوير الأمر بأنه ليس اتفاقا، وأن ما أعلنه كيري «مجرد أفكار»، وأنهم لم يتشاوروا مع الحكومة اليمنية بخصوص مع أعلنه الوزير كيري.
وأضاف: «في اعتقادي أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يجب أن يواصل جهوده في وضع خريطة جديدة، بعيدا عن الخريطة (السابقة) التي وضعت وتحمل مسؤوليتها هو».
وأكد مستشار هادي أن خريطة ولد الشيخ «لم تكن قاصرة فحسب، بل كانت ستؤدي بنا إلى كارثة وإلى سابقة لشرعنة انقلابات العصابات في العالم».
وتسير الجهود الدولية باتجاه وقف إطلاق النار في اليمن، على أساس الاتفاق المبرم الذي بدأ سريانه في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، ولد الشيخ، تقدم بخطة في نهاية مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت، أواخر أغسطس (آب) الماضي، ونصت الخطة على الإجراءات الأمنية وفي مقدمتها انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المدن، وصنعاء في المقدمة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قبل الانتقال إلى مرحلة تشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن الحوثيين وصالح رفضوا تلك الخطة التي وقع عليها وفد الحكومة اليمنية للمشاورات.



انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.


بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
TT

بيانات أممية: أكثر من 12 ألف ضحية جراء التصعيد الحوثي في 3 أشهر

نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)
نزوح متواصل جراء استهداف الحوثيين التجمعات السكنية في غرب لحج (إعلام محلي)

تتسع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الحوثي في اليمن مع تجاوز عدد النازحين المسجلين 338 ألف شخص، وتزايد الضغوط على المحافظات المستضيفة، بالتزامن مع استمرار المواجهات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى.

وفي وقت تستحوذ فيه تعز ولحج على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين، كشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 12 ألف ضحية خلال نحو ثلاثة أشهر من التصعيد، وسط تحذيرات من اقتراب خطوط المواجهة من عدن، التي تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية والإمدادات الإنسانية.

وأظهرت أحدث بيانات الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين تسجيل 50 ألف أسرة نازحة، تضم 338 ألفاً و748 شخصاً، موزعين على 10 محافظات، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على اتساع حركة النزوح وما تفرضه من أعباء متزايدة على الخدمات والموارد المحدودة في مناطق الاستضافة.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستضيفة، باحتضانها 23 ألفاً و7 أسر تضم 156 ألفاً و898 نازحاً، تلتها لحج بـ15 ألفاً و160 أسرة تضم 117 ألفاً و271 نازحاً، ثم أبين بـ4540 أسرة تضم 22 ألفاً و30 نازحاً، وعدن بـ3741 أسرة تضم 17 ألفاً و782 نازحاً، والحديدة بـ1471 أسرة تضم 10 آلاف و297 نازحاً.

مئات الأسر اليمنية فرت إلى حضرموت هرباً من هجمات الحوثيين (رويترز)

كما سجلت البيانات وجود 882 أسرة تضم 6174 نازحاً في مأرب، و671 أسرة تضم 4738 نازحاً في الضالع، و214 أسرة تضم 1498 نازحاً في حضرموت، و173 أسرة تضم 1066 نازحاً في شبوة، و142 أسرة تضم 994 نازحاً في المهرة.

وتستحوذ تعز ولحج وحدهما على نحو 81 في المائة من إجمالي النازحين المسجلين، بواقع 274 ألفاً و169 شخصاً، ما يضع المحافظتين أمام ضغوط متزايدة لتوفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية، في ظل محدودية الإمكانات واتساع احتياجات الأسر الوافدة والمجتمعات المضيفة.

12 ألف ضحية

يتزامن اتساع النزوح مع تصاعد المواجهات العسكرية في عدد من المناطق، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مركز عمليات الطوارئ الصحية سجل 12 ألفاً و779 ضحية جراء التصعيد، بينهم 2260 قتيلاً و10 آلاف و519 جريحاً.

ووفقاً لتقرير المنظمة، شهدت الأيام الثمانية الأخيرة تسجيل 1024 ضحية جديدة، بينهم 162 قتيلاً و862 جريحاً. ورغم تراجع المتوسط اليومي للإصابات إلى نحو 128 حالة، مقارنة بنحو 225 حالة في الفترة السابقة، حذرت المنظمة من أن الحصيلة المعلنة لا تمثل العدد الكامل للضحايا، بسبب عدم اكتمال الإبلاغ عن الحالات، الذي تراوح يومياً بين 58 و92 في المائة.

أكثر من ألف ضحية خلال الأيام الثمانية الأخيرة من التصعيد (الأمم المتحدة)

وفي محافظة تعز، لا تزال موجات النزوح مستمرة، حيث ترصد الفرق الميدانية انتقال أسر من مديريات جبل حبشي والمسراخ والمعافر ومقبنة باتجاه مديريتي المظفر والقاهرة، بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، في ظل استمرار المواجهات وتغير الأوضاع الميدانية.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من التحركات المتسارعة لخطوط المواجهة عبر منطقة لحج واقترابها من عدن، التي تضم المستشفيات المرجعية الرئيسية ومركز عمليات الطوارئ الصحية والمستودع المسؤول عن تغذية الاستجابة الإنسانية. وترى المنظمة أن أي تصعيد إضافي قد يغير مسارات الإصابات والنزوح، ويهدد طرق الإحالة الطبية وسلاسل الإمداد، بما يستدعي تكييف عملياتها وعمليات شركائها.

احتياجات تتجاوز المأوى والغذاء

لا تنتهي معاناة الأسر اليمنية الفارة من الحوثيين بمجرد وصولها إلى مناطق أكثر أمناً، إذ لا تزال عائلات تعيش في العراء دون مأوى يحميها من تقلبات الطقس ومخاطر البيئة المحيطة، بينما تعتمد أسر أخرى على استضافة الأقارب والمعارف والمجتمعات المحلية، رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها هذه المجتمعات.

وتشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والخدمات الصحية والصرف الصحي والحماية والمساعدات النقدية، خصوصاً للأسر الأشد ضعفاً التي لم تحصل على مساعدات إنسانية، وتواجه صعوبات متزايدة في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

تعز ولحج تستضيفان 81 % من الفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وعلى الصعيد الصحي، رصدت منظمة الصحة العالمية تراجعاً في الإصابات الجديدة بالكوليرا بين النازحين في المحافظات الخمس الأكثر تضرراً، إذ انخفضت إلى 321 حالة خلال الأسبوع الوبائي الخامس والأربعين، مقارنة بـ639 حالة في الأسبوع الأربعين.

غير أن هذا التراجع لا يلغي المخاطر الصحية، إذ سجلت المنظمة تفشياً متزايداً في مدينة تريم بوادي حضرموت، مع رصد 172 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد، والعمل على إنشاء مركز علاجي متخصص للتعامل مع الحالات.

وفي تعز، تواجه المرافق الصحية تحديات إضافية نتيجة النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا سيما المستلزمات الجراحية وأدوية التخدير، الأمر الذي يعوق تشغيل خدمات الطوارئ وغرف العمليات، ويؤثر في توفير الأكسجين لوحدات العناية المركزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المستشفيات بفعل الإصابات والاحتياجات الصحية للسكان والنازحين.


القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.