الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

إردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على مدينة الباب

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية
TT

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

استهدفت غارات روسية وسورية كثيفة طوال ليل يوم أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم (الاربعاء)، محافظة ادلب والاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب غداة إعلان روسيا عن حملة عسكرية جديدة في البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "استهدفت الطائرات الحربية الروسية طوال الليل وحتى الصباح مناطق عدة في محافظة ادلب (شمال غرب)، وقصف الطيران الحربي السوري في الوقت ذاته الاحياء الشرقية في مدينة حلب (شمال)".
واستأنفت قوات النظام السوري أمس، بعد توقف لنحو شهر، قصفها الجوي للاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، في حين أعلنت روسيا عن حملة واسعة النطاق في محافظتي ادلب وحمص (وسط)، تزامنًا مع تنفيذ أولى الغارات من حاملة الطائرات "ادميرال كوزنتسوف".
ووصلت حاملة الطائرات الاسبوع الماضي إلى قبالة السواحل السورية تعزيزًا للانتشار العسكري الروسي في سوريا.
وافاد المرصد السوري بأنّ القصف الجوي على محافظة ادلب طال مناطق عدة بينها مدينتا جسر الشغور وخان شيخون، كما اسفر مساء أمس، عن مقتل "ستة اشخاص على الاقل، بينهم طفلة" في قرية كفرجالس في ريف ادلب الشمالي.
ويسيطر جيش الفتح، وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على كامل محافظة ادلب منذ صيف العام 2015.
وفي مدينة حلب، استهدفت قوات النظام السوري صباح اليوم، حي الشعار بالبراميل المتفجرة والقصف المدفعي، وفق المرصد الذي أفاد أيضًا عن "قصف جوي طال بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء أحياء المشهد والزبدية وسيف الدولة والراشدين".
واسفر استئناف القصف الجوي على الأحياء الشرقية أمس، عن مقتل "ثمانية اشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات بجروح"، حسب المرصد.
ويأتي تجدد القصف الجوي على حلب بعد أيام عدة على استعادة قوات النظام كافة المناطق التي خسرتها عند اطراف حلب الغربية، بعد أسبوعين على هجوم شنته الفصائل المعارضة والمسلحة بهدف فك حصار مستمر منذ أربعة اشهر على الاحياء الشرقية، حيث يعيش أكثر من 250 الف شخص في ظروف مأساوية.
وتنذر هذه الغارات بجولة جديدة من التصعيد العسكري في حلب التي تشكل جبهة النزاع الابرز في سوريا، وذلك بعد فشل محاولات عدة لارساء هدنة بين طرفي النزاع.
في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، إنّ مقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة على مسافة كيلومترين فقط من مدينة الباب في شمال سوريا، وإنّ من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من تنظيم "داعش" سريعًا على الرغم من المقاومة. فيما أفاد مقاتلو المعارضة أمس، بأنّهم سيطروا على قباسين التي تقع على بعد عدة كيلومترات شمال شرقي الباب تمهيدًا لحملة على آخر معقل حضري للتنظيم المتطرف في ريف حلب الشمالي.
وتمثل مدينة الباب أهمية استراتيجية كبيرة لتركيا لأنّ الفصائل التي يهيمن عليها الاكراد تسعى كذلك للسيطرة عليها. وأنقرة عازمة على منع القوات الكردية من وصل قطع الاراضي التي تسيطر عليها على امتداد الحدود التركية خوفًا من أن يعزز ذلك الميول الانفصالية للاكراد في الداخل.
وأضاف اردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل سفره في زيارة رسمية إلى باكستان "الجيش السوري الحر وصل بدعم من قواتنا الخاصة إلى مسافة كيلومترين والحصار مستمر كما هو مخطط له". وتابع "هناك مقاومة الآن؛ لكنّني لا اعتقد أنّها ستستمر لفترة أطول". واستطرد قائلًا، إنّه على ثقة من أنّ وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب إلى شرق نهر الفرات من مدينة منبج اليوم، أو يوم غد الخميس، تنفيذا لما تطالب به تركيا منذ فترة طويلة.
أمّا في الرّقة، فقد شدّد تنظيم "داعش" القيود على تنقلات سكان المدينة، ووضعهم "تحت الاقامة الجبرية"، وفرض تعتيمًا كاملًا على اخبار المعركة الجارية على بعد كيلومترات عنهم لعزلهم تمامًا، وذلك منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومًا باتجاه أبرز معاقله في سوريا.
ومنذ سيطرة التنظيم المتطرف على الرقة في 2014، بات التواصل مع السكان مهمة صعبة في منطقة محظورة على الصحافيين. وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من التواصل مع مواطنين فضلوا استخدام أسماء مستعارة عبر حملة "الرقة تُذبح بصمت" التي تنشط سرًا في المدينة منذ ابريل (نيسان) 2014، وتوثق انتهاكات وممارسات التنظيم.
ويقول موسى (31 سنة) "بحكم الرقابة الشديدة التي يفرضها تنظيم داعش على الانترنت فضلا عن منعه لأجهزة الاستقبال الفضائي، فانّ متابعة أخبار معركة الرقة" الجارية على بعد عشرات الكيلومترات "أمر صعب جدا". ويضيف "نعتمد على ما ينقله لنا اشخاص تمكنوا من مشاهدة الاخبار عبر الانترنت وإن بشكل صعب جدًا وخطر جدًا".
وتقتصر خدمة الانترنت في الرقة على مقاه معدودة بعدما قطع التنظيم خدمة الانترنت عن المنازل والمحال منذ فترة طويلة. كما ينفذ دوريا مداهمات على تلك المقاهي لبث الرعب بين السكان.
وعلى الرغم من أنّ التنظيم حصّن على مراحل، معقله بالانفاق وزنره بالالغام لاعاقة أي تقدم محتمل نحو المدينة، إلّا انّه وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، استقدم أخيرًا مقاتلين جدد مكلفين زرع الغام اضافية حول المدينة.
وكانت الرقة أولى المدن الكبرى التي سيطر عليها "داعش" في سوريا، وتعدّ الوجهة الاساسية للمقاتلين الاجانب الذين ينضمون إلى صفوف التنظيم المتطرف.
ويعيش فيها حوالى 300 الف شخص، فيما ترجح تقديرات غربية وجود أكثر من 10 آلاف من المقاتلين المتطرفين الاجانب مع افراد عائلاتهم، في المدينة التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية بأنّها المكان الذي يخطط فيه التنظيم لتنفيذ هجمات خارجية.
ويغذي التنظيم المتطرف منذ سيطرته على الرقة الشعور بالرعب بين الناس من خلال الاعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل من يخالف احكامه او يعارضه.
وقتل في مدينة الرقة عشرات المدنيين جراء غارات التحالف الدولي منذ بدء عملياته ضد المتطرفين في سوريا في صيف العام 2014.
ويمنع التنظيم المدنيين من الخروج من الرقة من دون الحصول على اذن مسبق.
ويقول الناشط في حملة "الرقة تذبح بصمت" ابو محمد "منذ اشهر عدة، بات الحصول على إذن مستحيلا". وتحدث "عن كثيرين يحاولون الفرار؛ ولكن إذا كُشف أمرهم يُعتقلون وتصادر أموالهم. أمّا المهرب الذي يساعدهم فمصيره الاعدام".
ومنذ اطلاق قوات سوريا الديمقراطية معركة الرقة، "حاولت عائلتان من 14 فردًا، بينهم أطفال، الفرار من المدينة خوفًا من الغارات التي قد ترافق الحملة وتشدد داعش الامني"، وفق ابو محمد. الذي تابع، أنّ عناصر التنظيم "أمسكوا بهم"، بعدما كانوا وصلوا إلى قرية حزيمة (17 كيلومترا شمال المدينة).
وسجن المتطرفون الرجال، وأعادوا النساء والاطفال إلى منازلهم في الرقة بعدما صادروا أموال العائلتين ومستنداتهما الشخصية.
ويتوقع محللون أن تكون معركة الرقة طويلة وصعبة مع شراسة المتطرفين في الدفاع عن معقلهم.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.