الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

إردوغان: مقاتلو المعارضة الذين ندعمهم يقتربون من السيطرة على مدينة الباب

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية
TT

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

الغارات الروسية تستهدف مناطق عدة في محافظة إدلب السورية

استهدفت غارات روسية وسورية كثيفة طوال ليل يوم أمس (الثلاثاء) وحتى صباح اليوم (الاربعاء)، محافظة ادلب والاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب غداة إعلان روسيا عن حملة عسكرية جديدة في البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "استهدفت الطائرات الحربية الروسية طوال الليل وحتى الصباح مناطق عدة في محافظة ادلب (شمال غرب)، وقصف الطيران الحربي السوري في الوقت ذاته الاحياء الشرقية في مدينة حلب (شمال)".
واستأنفت قوات النظام السوري أمس، بعد توقف لنحو شهر، قصفها الجوي للاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، في حين أعلنت روسيا عن حملة واسعة النطاق في محافظتي ادلب وحمص (وسط)، تزامنًا مع تنفيذ أولى الغارات من حاملة الطائرات "ادميرال كوزنتسوف".
ووصلت حاملة الطائرات الاسبوع الماضي إلى قبالة السواحل السورية تعزيزًا للانتشار العسكري الروسي في سوريا.
وافاد المرصد السوري بأنّ القصف الجوي على محافظة ادلب طال مناطق عدة بينها مدينتا جسر الشغور وخان شيخون، كما اسفر مساء أمس، عن مقتل "ستة اشخاص على الاقل، بينهم طفلة" في قرية كفرجالس في ريف ادلب الشمالي.
ويسيطر جيش الفتح، وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية على رأسها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) على كامل محافظة ادلب منذ صيف العام 2015.
وفي مدينة حلب، استهدفت قوات النظام السوري صباح اليوم، حي الشعار بالبراميل المتفجرة والقصف المدفعي، وفق المرصد الذي أفاد أيضًا عن "قصف جوي طال بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء أحياء المشهد والزبدية وسيف الدولة والراشدين".
واسفر استئناف القصف الجوي على الأحياء الشرقية أمس، عن مقتل "ثمانية اشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات بجروح"، حسب المرصد.
ويأتي تجدد القصف الجوي على حلب بعد أيام عدة على استعادة قوات النظام كافة المناطق التي خسرتها عند اطراف حلب الغربية، بعد أسبوعين على هجوم شنته الفصائل المعارضة والمسلحة بهدف فك حصار مستمر منذ أربعة اشهر على الاحياء الشرقية، حيث يعيش أكثر من 250 الف شخص في ظروف مأساوية.
وتنذر هذه الغارات بجولة جديدة من التصعيد العسكري في حلب التي تشكل جبهة النزاع الابرز في سوريا، وذلك بعد فشل محاولات عدة لارساء هدنة بين طرفي النزاع.
في السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، إنّ مقاتلي المعارضة المدعومين من أنقرة على مسافة كيلومترين فقط من مدينة الباب في شمال سوريا، وإنّ من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من تنظيم "داعش" سريعًا على الرغم من المقاومة. فيما أفاد مقاتلو المعارضة أمس، بأنّهم سيطروا على قباسين التي تقع على بعد عدة كيلومترات شمال شرقي الباب تمهيدًا لحملة على آخر معقل حضري للتنظيم المتطرف في ريف حلب الشمالي.
وتمثل مدينة الباب أهمية استراتيجية كبيرة لتركيا لأنّ الفصائل التي يهيمن عليها الاكراد تسعى كذلك للسيطرة عليها. وأنقرة عازمة على منع القوات الكردية من وصل قطع الاراضي التي تسيطر عليها على امتداد الحدود التركية خوفًا من أن يعزز ذلك الميول الانفصالية للاكراد في الداخل.
وأضاف اردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل سفره في زيارة رسمية إلى باكستان "الجيش السوري الحر وصل بدعم من قواتنا الخاصة إلى مسافة كيلومترين والحصار مستمر كما هو مخطط له". وتابع "هناك مقاومة الآن؛ لكنّني لا اعتقد أنّها ستستمر لفترة أطول". واستطرد قائلًا، إنّه على ثقة من أنّ وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب إلى شرق نهر الفرات من مدينة منبج اليوم، أو يوم غد الخميس، تنفيذا لما تطالب به تركيا منذ فترة طويلة.
أمّا في الرّقة، فقد شدّد تنظيم "داعش" القيود على تنقلات سكان المدينة، ووضعهم "تحت الاقامة الجبرية"، وفرض تعتيمًا كاملًا على اخبار المعركة الجارية على بعد كيلومترات عنهم لعزلهم تمامًا، وذلك منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومًا باتجاه أبرز معاقله في سوريا.
ومنذ سيطرة التنظيم المتطرف على الرقة في 2014، بات التواصل مع السكان مهمة صعبة في منطقة محظورة على الصحافيين. وتمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من التواصل مع مواطنين فضلوا استخدام أسماء مستعارة عبر حملة "الرقة تُذبح بصمت" التي تنشط سرًا في المدينة منذ ابريل (نيسان) 2014، وتوثق انتهاكات وممارسات التنظيم.
ويقول موسى (31 سنة) "بحكم الرقابة الشديدة التي يفرضها تنظيم داعش على الانترنت فضلا عن منعه لأجهزة الاستقبال الفضائي، فانّ متابعة أخبار معركة الرقة" الجارية على بعد عشرات الكيلومترات "أمر صعب جدا". ويضيف "نعتمد على ما ينقله لنا اشخاص تمكنوا من مشاهدة الاخبار عبر الانترنت وإن بشكل صعب جدًا وخطر جدًا".
وتقتصر خدمة الانترنت في الرقة على مقاه معدودة بعدما قطع التنظيم خدمة الانترنت عن المنازل والمحال منذ فترة طويلة. كما ينفذ دوريا مداهمات على تلك المقاهي لبث الرعب بين السكان.
وعلى الرغم من أنّ التنظيم حصّن على مراحل، معقله بالانفاق وزنره بالالغام لاعاقة أي تقدم محتمل نحو المدينة، إلّا انّه وحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، استقدم أخيرًا مقاتلين جدد مكلفين زرع الغام اضافية حول المدينة.
وكانت الرقة أولى المدن الكبرى التي سيطر عليها "داعش" في سوريا، وتعدّ الوجهة الاساسية للمقاتلين الاجانب الذين ينضمون إلى صفوف التنظيم المتطرف.
ويعيش فيها حوالى 300 الف شخص، فيما ترجح تقديرات غربية وجود أكثر من 10 آلاف من المقاتلين المتطرفين الاجانب مع افراد عائلاتهم، في المدينة التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية بأنّها المكان الذي يخطط فيه التنظيم لتنفيذ هجمات خارجية.
ويغذي التنظيم المتطرف منذ سيطرته على الرقة الشعور بالرعب بين الناس من خلال الاعدامات الوحشية والعقوبات التي يطبقها على كل من يخالف احكامه او يعارضه.
وقتل في مدينة الرقة عشرات المدنيين جراء غارات التحالف الدولي منذ بدء عملياته ضد المتطرفين في سوريا في صيف العام 2014.
ويمنع التنظيم المدنيين من الخروج من الرقة من دون الحصول على اذن مسبق.
ويقول الناشط في حملة "الرقة تذبح بصمت" ابو محمد "منذ اشهر عدة، بات الحصول على إذن مستحيلا". وتحدث "عن كثيرين يحاولون الفرار؛ ولكن إذا كُشف أمرهم يُعتقلون وتصادر أموالهم. أمّا المهرب الذي يساعدهم فمصيره الاعدام".
ومنذ اطلاق قوات سوريا الديمقراطية معركة الرقة، "حاولت عائلتان من 14 فردًا، بينهم أطفال، الفرار من المدينة خوفًا من الغارات التي قد ترافق الحملة وتشدد داعش الامني"، وفق ابو محمد. الذي تابع، أنّ عناصر التنظيم "أمسكوا بهم"، بعدما كانوا وصلوا إلى قرية حزيمة (17 كيلومترا شمال المدينة).
وسجن المتطرفون الرجال، وأعادوا النساء والاطفال إلى منازلهم في الرقة بعدما صادروا أموال العائلتين ومستنداتهما الشخصية.
ويتوقع محللون أن تكون معركة الرقة طويلة وصعبة مع شراسة المتطرفين في الدفاع عن معقلهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.