خادم الحرمين ينوه بالوضع المالي لبلاده لما تتمتع به من أمن واستقرار

لدى تسلمه التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله محمد الجدعان وزير المالية ود. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

نوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالوضع المالي لبلاده نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار، مقدرًا ما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، ومتمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
جاء ذلك بعد تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة أمس، محمد الجدعان وزير المالية، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ووكلاء المحافظ.
ويستعرض التقرير أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015م، كما يشتمل على التطورات النقدية والمصرفية، وميزان المدفوعات، وآخر تطورات القطاع الخارجي، والمالية العامة، والقطاعات النفطية وغير النفطية، بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، بالإضافة لسلسلة زمنية من إحصاءات المالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية، والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.
في حين أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الاقتصاد في بلاده واصل نموه الإيجابي في عام 2015، «حيث زاد، وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 3.5 في المائة، إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية، وتطورات الاقتصاد العالمي، وبالجو العام في المنطقة؛ لذا نما اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق».
وأوضح الدكتور الخليفي، وحسب آخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، أن التضخم قد انخفض في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام ليبلغ 3 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) 2016، لافتًا النظر إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، «كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة».
وقال الدكتور الخليفي إن «المستقبل المشرق الذي سوف تصل إليه السعودية من خلال مسارها التنموي الجديد الذي حددت أهدافه (رؤية 2030) و(برنامج التحول الوطني)، سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس، من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها».
وأضاف أنه «مما يعزز التفاؤل بتحقيق (رؤية المملكة 2030) أهدافها التنموية الطموحة، إيمان القيادة الحكيمة بأهمية التغيير في السياسات الاقتصادية، وضرورة مواصلة بناء معرفة ومهارات الإنسان السعودي، كما أن هذه الرؤية أكثر شمولية واعتمادًا على القطاع الخاص في إنجاز أهدافها، مما سيمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات القائمة، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد البشرية والمالية والطبيعية التي تتوفر في هذا البلد المعطاء».
وأكد الدكتور أحمد الخليفي أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكاناتها لتكون رافدًا مهمًا لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، «من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، والتكامل بين محاوره الرئيسية، المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة».
حضر الاستقبال، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية.