صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

«نون» على خطى «أمازون» و«علي بابا» باستثمار مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة
TT

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في أكبر موقع  للتجارة الإلكترونية بالمنطقة

ينتظر أن يشهد شهر يناير (كانون الثاني) المقبل انطلاق موقع «نون» كأول منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك على خطى منصات أمازون وعلي بابا، حيث تجري التحضيرات النهائية لبدء أعمالها، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة من المستثمرين في الخليج.
وبحسب ما أعلن أمس فإن قيمة الاستثمارات في الموقع تبلغ نحو مليار دولار، ويخطط مبدئيًا تقديم الخدمات للمستهلكين في السعودية والإمارات مع خطط توسع مستقبلية، تهدف لتغطية كامل أسواق دول الشرق الأوسط خلال فترة وجيزة. وتهدف شركة «نون» إلى رفع مبيعات التجارة الإلكترونية الحالية في المنطقة خلال عقد من الزمان من 3 مليارات دولار، أو ما يعادل 2 في المائة من إجمالي المبيعات وحركة التجارة في أسواق المنطقة، إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 15 في المائة مستقبلاً.
وتعتمد الفكرة في «نون» على نموذج عمل يوفر خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مع باقة منتجات واسعة تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، الذي يقود هذا المشروع إلى جانب عدد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إن شركة «نون» الجديدة ستحقق «قفزة نوعية في فضاء تجارة التجزئة على مستوى المنطقة والعالم».
وأضاف: «نسعى إلى بناء شركة تضع العملاء في المقدمة وسنعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات وبناء مؤسسة متميزة لعقود مقبلة، ونحن ننظر لهذا السباق بوصفه ماراثون وليس جري لمسافة قصيرة، ويسرني الإعلان عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سوف يمتلك 50 في المائة في شركة نون وسيكون مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض».
وزاد: «سنوفر من خلال (نون) تجربة تجارة إلكترونية تركز على رضا المستهلكين حيث ستكون الأفضل على مستوى العالم، نقوم من خلال هذه الخطوة بإطلاق شركة مستقبلية ستكون أكبر منصة تجارة إلكترونية شهدتها المنطقة. نطلق (نون) في الشرق الأوسط لخدمة المتسوقين في الشرق الأوسط».
وأكد العبار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة العربية تحتضن 350 مليون شخص، والمستويات العمرية في المنطقة تعتبر الأفضل بين العالم للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا بصفة عامة، وأضاف: «إذا لم يكن هناك لاعب رئيسي بحجم كبير وتوجه مستقبلي على المدى الطويل، واستخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والعناصر البشرية والخدمات المقدمة للعملاء، إذا استخدمت هذه النقاط الرئيسية فنحن أمام مجال مفتوح في المنطقة العربية».
وأكد أن المنطقة العربية تشهد نمو 30 في المائة سنويًا، وبالتالي فإن البيئة مناسبة، من خلال سوق ونمو وكثافة سكانية رائعة: «وهو ما يتطلب وجود لاعب محلي قوي متجه اتجاها صحيحا ومستقبلا أفضل، ولكن التركيز الرئيسي على خدمة العميل، باستخدام أفضل التكنولوجيا وأفضل خدمات لوجستية، وخدمات مختلفة».
ويسعى مشروع «نون» لتوفير أكبر تشكيلة من السلع والمنتجات في الشرق الأوسط تضم 20 مليون منتج في عدد من المجالات، ومساحة تخزينية تزيد على 10 ملايين قدم مربعة، منها مركز لتجهيز الطلبيات في الإمارات تتجاوز مساحته 3.5 مليون قدم مربعة، أو ما يزيد على مساحة 60 ملعبًا لكرة القدم.
كما سيرافق ذلك إطلاق خدمة التوصيل في اليوم نفسه بواسطة «نون للنقل» وهي خدمة توصيل سريع تابعة للشركة، وبوابة الدفع الإلكترونية «نون باي».
من جهته أشار فضيل بن تركية الرئيس التنفيذي لشركة «نون»، إلى أن الالتزام بتوفير الخدمات التي تتمحور حول رضا العملاء والابتكارات التقنية المتطورة ستشكلان معًا الدعامة الأساسية لنجاح «نون».
وأوضح بن تركية أن «نون» ستوفر منظومة متكاملة لتجارة التجزئة من خلال تطبيقها للأجهزة المحمولة والموقع الإلكتروني، حيث قال: «نتطلع لنغدو الشريك المفضل لجميع التجار الكبار والصغار. وندعوهم اليوم للانضمام إلى منظومة عملنا، والتعاون معنا لتغيير مشهد التسوق الإلكتروني من أجل عملائنا في منطقة الشرق الأوسط».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.