اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان
TT

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

اجتماع بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة اليمينية برعاية الفاتيكان

تعقد الحكومة الاشتراكية التي يرأسها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة اليمينية، اجتماعًا، اليوم (الجمعة)، برعاية الفاتيكان في جلسة ثانية من المفاوضات تبدو فرص نجاحها ضئيلة في أجواء أزمة اقتصادية خطيرة.
ومنذ الجولة الأولى، أعلنت هدنة من عشرة أيام، لكن النفوس لم تهدأ.
وحذر خيسوس توريالبا الأمين التنفيذي لتحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذي يضم جزءًا كبيرًا من المعارضة من أنّ «الهدنة التي قررناها بطلب من الفاتيكان تنتهي اليوم، والآن يأتي الكفاح». وأضاف: «نذهب إلى طاولة الحوار لنطالب بأن يعاد إلى الشعب حقه في التصويت».
اللجوء إلى صناديق الاقتراع هو السلاح الذي يطالب به تحالف المعارضة منذ فوزه في نهاية 2015 في الانتخابات التشريعية التي أنهت 17 عامًا من هيمنة معسكر الرئيس اليساري الراحل هوغو شافيز (1999 - 2013) على البرلمان.
وتطالب المعارضة التي تستفيد من الاستياء الشعبي في هذا البلد النفطي الذي يشهد أزمة اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط، باستفتاء لإقالة نيكولاس مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.
لكن السلطات الانتخابية جمدت الاستفتاء، ورئيس الدولة يؤكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية في يناير (كانون الثاني) 2019. وكرر، أمس: «لست مهووسًا بفكرة إجراء انتخابات غدًا، الشعب سيقرر ذلك في 2018».
ورأى المحلل لويس فيسينتي ليون أنّ «احتمال أن تقبل الحكومة في جولة المفاوضات هذه إجراء استفتاء أو انتخابات مبكرة شبه معدوم، لأن مادورو لديه قناعة مطلقة بأنّهم يريدون رأسه».
وشكل الإعلان عن إجراء حوار تقدمًا كبيرًا بعد نحو عام على بدء الأزمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشًا.
وأكد مادورو للمعارضة التي طلبت منه مبادرات حسن نية، مثل الإفراج عن نحو 100 «سجين سياسي» أحصتهم، أنّه «لا يقبل مهلا».
وقدم الجانبان تنازلات إذ أفرجت الحكومة عن خمسة معارضين، بينما علق البرلمان التصويت على الثقة ضد مادورو ودعوة إلى التظاهر.
لكن المعارضة تريد المزيد وفورًا. وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أنريكي كابريليس: «لا يمكن أن نمضي أشهرًا بلا حراك بانتظار الاجتماع المقبل للمفاوضات». وأضاف: «يجب أن يكون هناك تغيير».
وأثارت الهدنة استياء بعض أنصار «طاولة الوحدة الديمقراطية»، الذين يرغبون بمزيد من الحزم حيال الحكومة التي لم تعد ترضي غالبية الفنزويليين.
وتظاهر عدد من الطلاب، أمس، في كراكاس للتعبير عن خيبة أملهم. وقال أحدهم هاسلر ايغليسياس: «سنبقى في الشارع. نطلب برنامجًا زمنيًا حتى الانتخابات وإحياء عملية الاستفتاء».
ويرى لويس فيسينتي ليون أن الحكومة فازت في الجولة الأولى عبر منع مظاهرات حاشدة، وتخفيف الضغط الدولي، وكسب الوقت بكل بساطة. لكن عددًا من قادة تحالف المعارضة حذروا من أنّهم سيستأنفون المظاهرات و«إجراءات إقالة» الرئيس إذا لم يحقق الحوار تقدمًا.
في هذا الإطار يعزز فوز الشعبوي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الشكوك بين واشنطن وكراكاس المختلفتين بشأن قضية حقوق الإنسان. ولم يعد للبلدين سفراء منذ 2010، لكنّهما أعلنا في يونيو (حزيران)، استئناف الحوار، وإن كان التوتر لا يزال كبيرًا.
وتابع ليون أنّ «الخطاب العدواني والتهديدي لترامب سيكون العذر الأمثل لتعزيز فرضية العدو الخارجي لفنزويلا».
وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، عبر مادورو عن الأمل، أول من أمس (الأربعاء)، في وضع «برنامج عمل إيجابي» مع ترامب.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.