خبراء: كلينتون تمثل الاستمرارية بالاقتصاد وترامب الرهان على المجهول

خبراء: كلينتون تمثل الاستمرارية بالاقتصاد وترامب الرهان على المجهول
TT

خبراء: كلينتون تمثل الاستمرارية بالاقتصاد وترامب الرهان على المجهول

خبراء: كلينتون تمثل الاستمرارية بالاقتصاد وترامب الرهان على المجهول

من الضرائب إلى النفقات العامة والحمائية، يبدو المرشحان للرئاسة الاميركية متعارضين تماما في قطاع الاقتصاد اذ تمثل هيلاري كلينتون الاستمرارية بينما يثير دونالد ترامب مخاوف بسبب مواقفه الجذرية.
ولكن ان كان العديد من خبراء الاقتصاد في الأوساط الأكاديمية وصولا الى وكالات التصنيف الائتماني يحذرون من "الخطر" الذي يمثله دونالد ترامب على الازدهار الاقتصادي في الولايات المتحدة، فان العديد من صغار رواد الأعمال والمستثمرين يرون ان خطط المرشح الجمهوري ستنعكس ايجابا على الاقتصاد.
وفيما تشير استطلاعات الرأي الى تقلص الفارق واشتداد المنافسة بينهما قبل الانتخابات الثلاثاء، لخص ستيف أودلاند من "لجنة التنمية الاقتصادية"، وهو معهد سياسة اقتصادية يضم شركات، الوضع أخيرًا بالقول إنّ "وول ستريت مؤيدة لكلينتون في حين أن الشركات الصغرى والوسطى مؤيدة لترامب".
ويتجلى هذا الانقسام في تحقيق أجرته شبكة "سي إن بي سي" الأسبوع الماضي وشمل خمسين خبيرا اقتصاديا وجهة مالية في وول ستريت، إذ أظهر أن 82% يعتقدون أن كلينتون ستفوز في الانتخابات، غير أن 46% مقابل 39% يرون على الرغم من ذلك أن سياسات رجل الأعمال أفضل للاقتصاد.
وكشف استطلاع آخر للرأي أجراه معهد غراتزياديو لإدارة الأعمال في جامعة بيبردين في لوس أنجليس في اكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 1353 شركة صغيرة في الولايات المتحدة، أن غالبية من أصحاب العمل يفضلون ترامب بسبب طروحاته حول الضمان الصحي (55% مقابل 45% لكلينتون) والضرائب (66% مقابل 34%) والتجارة (55% مقابل 45%).
يهدف مشروع ترامب الاقتصادي الى تحفيز النشاط من خلال مزيد من العجز المالي وإزالة الاليات المنظمة، وهو يعد بتحقيق نمو يراوح بين 3,5% و4% (بالمقارنة مع توقعات بمستوى 1,8% للعام 2016)، عبر تخفيض الضرائب على الشركات من 35% إلى 15% وعلى الاثرياء حيث تتراجع النسبة على الشريحة الأكثر ثراء من 39,6% الى 33%، ما سيؤدي الى ارتفاع حاد للعجز في الميزانية.
كما يعتزم معاودة التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الدولية، وإلغاء قانون "أوباماكير" اي نظام الضمان الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما، وتشييد "جدار" على الحدود مع المكسيك لوقف حركة الهجرة.
أمّا خطة المرشحة الديمقراطية التي تعتبر في استمرارية مع سياسة الرئيس الحالية، فهي تقوم على إعادة توزيع الثروات، وتتضمن زيادة الضرائب على الأكثر ثراء، ورفع الحد الأدنى الفدرالي للأجور، وتيسير الوصول إلى التعليم المجاني في الجامعات الرسمية، وإصلاح قانون "اوباماكير". وسيتسبب مشروعها في زيادة العجز المالي، إنما بقدر أقل من مشروع منافسها.
ويثير دونالد ترامب مخاوف كبرى في الأوساط الجامعية، ما حمل أكثر من 370 أستاذا وخبير اقتصاد جامعيا بينهم من يحمل جوائز نوبل على توقيع رسالة مفتوحة في صحيفة "وول ستريت جورنال" تدعو إلى "اختيار مرشح غير" دونالد ترامب، معتبرين أنه يمثل "خيارًا خطيرًا ومدمرًا للبلاد".
وأكد الجامعيون "إنه يضلل الناخبين، ويقوض ثقة الرأي العام في المؤسسات العامة بنظريات مؤامرة، ويتعمد ابقاء الأوهام بدل أن يلتزم بالواقع".
كما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال الحمائية التي يدعو إليها دونالد ترامب والتي كانت أيضًا من الطروحات خلف تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرا من أنها "تهدد النمو العالمي".
غير أن الخبير في "لجنة التنمية الاقتصادية" ستيف أودلاند أوضح أن أسلوب الملياردير الفظ يمكن أن يجذب بعض أوساط الأعمال لأنه يقوم على تكتيكات مقاولي البناء الذين يبقى سلاحهم الأول الكلام، فينتزعون "صفقات" بعد مفاوضات شاقة تنطلق من عروض غير واقعية أحيانا.
وأوضح الخبير الذي كان سابقا صاحب عمل في شركة كبرى "يجب في قطاع التوزيع التفاوض مع مقاولي البناء هؤلاء. إنهم طليقو اللسان وأصحاب أسلوب هجومي. يتعاملون مع المسائل بطريقة قد تبدو بصراحة أقرب إلى الهذيان"، مشيرًا إلى أن ترامب "يخوض المجال الجيوسياسي بهذا الأسلوب". ويضيف "هل أن هذا أمر جيد؟ ما يمكن قوله بالتأكيد أنّه غير تقليدي، وأنصاره يقولون لأنفسهم إنّه قد يكون أفضل للولايات المتحدة، وهم على استعداد للرهان عليه".
ورأى محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن فوز رجل الأعمال بالرئاسة "قد لا يأتي بالتغييرات الجذرية التي نخشاها".
وهم يؤكدون أنّه "سيضطر ربما بعد أن يصبح في المكتب البيضوي إلى تلطيف خطابه ولا سيما في مجال التجارة وسياسته على صعيد الميزانية" بسبب الكونغرس.
ولفت الخبراء إلى أن فوز ترامب سيؤدي إلى تراجع في وول ستريت. غير أنّ الأسوأ من ذلك سيكون انتخابات موضع جدل تحتم إعادة تعداد الأصوات، كما حصل عام 2000 في فلوريدا بين آل غور وجورج بوش.
ويتوقع المحللون في حال فوز المرشح الجمهوري تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 إلى ما دون ألفي نقطة، ما سيمثل هبوطا بأكثر من 5% عن مستوياته في الأسبوع السابق للانتخابات.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.