روسيا تعلن هدنة في حلب يوم الجمعة لمدة عشر ساعات

تزامنا مع الاشتباكات في المدينة ودعوة موسكو المعارضة لمغادرتها

روسيا تعلن هدنة في حلب يوم الجمعة لمدة عشر ساعات
TT

روسيا تعلن هدنة في حلب يوم الجمعة لمدة عشر ساعات

روسيا تعلن هدنة في حلب يوم الجمعة لمدة عشر ساعات

أعلن الجيش الروسي في بيان، اليوم (الأربعاء)، عن "هدنة إنسانية" جديدة في حلب بشمال سوريا لمدة عشر ساعات يوم (الجمعة) المقبل، في وقت تدور معارك عنيفة بين قوات النظام السوري المدعومة من موسكو وفصائل المعارضة في المدينة.
وأوضح الجيش أنّ قرار الهدنة اتخذ بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.
من جانبه، أفاد فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية "اتخذ قرار بارساء "هدنة انسانية" في حلب في 4 من نوفمبر (تشرين الثاني) من الساعة (9:00 إلى الساعة 19:00)، (من 7:00 الى 17:00 ت غ). كما طلبت روسيا من مقاتلي المعارضة السورية المتحصنين في مدينة حلب مغادرتها بحلول مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّها ستمدد وقفا للغارات الجوية ضد أهداف داخل المدينة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّه سيُسمح لمقاتلي المعارضة بالخروج من المدينة سالمين بأسلحتهم، من خلال ممرين، وأضافت أنه سيُسمح للمدنيين والمرضى والجرحى بالمغادرة عبر ستة ممرات أخرى.
وقالت الوزارة إنّ بوتين أمر بوقف القتال "لتفادي وقوع ضحايا من دون داع"، قائلا إنّ السلطات السورية ستضمن انسحاب قوات النظام السورية من الممرين المخصصين لمغادرة مقاتلي المعارضة.
وكان متحدث باسم الكرملين قد أفاد يوم أمس، بأنّ وقف الهجمات الجوية ما زال ساريا؛ ولكن قد لا يتسنى تجديده إذا لم يوقف مقاتلو المعارضة في المدينة هجماتهم. فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، بأنّ مقاتلي المعارضة داخل حلب أصيبوا بخسائر فادحة خلال القتال وأنّهم محاصرون بشكل فعلي. مضيفة "كل محاولات مقاتلي المعارضة تحقيق انتصار في حلب باءت بالفشل"، حسب ما قال.
وكانت روسيا أعلنت من طرف واحد "هدنة انسانية" لثلاثة أيام انتهت في 22 اكتوبر (تشرين الاول)، بهدف إجلاء جرحى أو مدنيين أو مقاتلين راغبين بالخروج من أحياء شرق حلب المحاصرة من قوات النظام التي تتعرض بانتظام لقصف مكثف من الطيران السوري والروسي.
إلّا أنّ ثمانية ممرات فتحت لهذه الغاية بقيت مقفرة، بسبب اشتباكات حصلت على أحدها في اليوم الاول، ومشاعر من عدم الثقة والخوف لدى السكان والمقاتلين المعارضين للنظام.
وقال غيراسيموف إن "جميع الممرات الانسانية التي أقيمت في السابق ستواصل العمل للسماح بخروج مدنيين ومقاتلين"، وتابع "بما أن زملاءنا الأميركيين عاجزون عن فصل المعارضة عن الارهابيين، فإنّنا نتوجه مباشرة إلى قادة جميع المجموعات المسلحة وندعوهم إلى وقف المعارك والخروج من حلب بأسلحتهم".
بعد إعلانها الهدنة لبضع ساعات في حلب الجمعة، أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف اليوم، أنّ بلاده تريد تعاونا "صادقا" من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا. وقال في مستهل زيارة رسمية إلى اليونان "نأمل أن يتوصل شركاؤنا إلى الخلاصات الضرورية لنعمل جميعًا من أجل تعاون صادق ... على أمل التوصل إلى عملية سياسية تشارك فيها الحكومة والمعارضة". إلّا أنّ لافروف شدّد على ضرورة أن تساعد واشنطن في تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الذي يندد بدعم المجموعات المتطرفة في سوريا. وتابع حسب ترجمة أقواله "عندما تبنينا القرار اتذكر كلمات وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي قال كل جهة تريد المشاركة في العملية (السياسية) عليها قطع علاقاتها مع الارهابيين". مضيفًا "لقد مضى عام تقريبا ولا نزال ننتظر تطبيق هذه الاقوال".
وكان الجيش الروسي اعلن في بيان اليوم عن "هدنة انسانية" جديدة في حلب في شمال سوريا لمدة عشر ساعات الجمعة، في وقت تدور معارك عنيفة بين قوات النظام السوري المدعومة من موسكو وفصائل المعارضة في المدينة.
وكانت روسيا اتهمت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنّه غير قادر على ضبط الفصائل المعارضة في سوريا، وحذرت من تضاؤل فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
من جهته، اتهم الغرب موسكو بارتكاب افعال تصل إلى جرائم حرب في حلب من خلال القصف العنيف من دون تمييز لاسناد نظام الرئيس الاسد.
وكانت واشنطن وموسكو اتفقتا على هدنة في حلب في سبتمبر (أيلول)، صمدت أسبوعا وتبادل الطرفان الاتهامات بافشالها، إذ نددت واشنطن بعدم السماح بدخول المساعدات الانسانية إلى الاحياء المحاصرة، بينما اعتبرت موسكو أنّ الاميركيين لم يفوا بوعودهم لتحديد مواقع المتطرفين في حلب وفصلها عن فصائل المعارضة الاخرى. إذ استثنى اتفاق الهدنة في حينه المتطرفين من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنظيم "داعش".
وأعلنت روسيا وقف غاراتها على حلب منذ 18 أكتوبر (تشرين الاول)، في "بادرة حسن نية"، تهدف حسب قولها إلى السماح للمنظمات الانسانية باجلاء المدنيين وللمقاتلين بالانسحاب من المدينة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في حينه إنّه "في حال دعت الحاجة، ولوضع حد للاعمال الاستفزازية للمجموعات الارهابية، تحتفظ روسيا بحقها في استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم القوات المسلحة السورية".



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.