أحكام بالسجن لسبعة متهمين في الإمارات لارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني

تراوحت بين المؤبد والعشر سنوات لمواطنين وعراقي ومصرية و3 لبنانيين

أحكام بالسجن لسبعة متهمين في الإمارات لارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني
TT

أحكام بالسجن لسبعة متهمين في الإمارات لارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني

أحكام بالسجن لسبعة متهمين في الإمارات لارتباطهم بـ«حزب الله» اللبناني

أصدرت الإمارات أحكاما تتراوح بين السجن 10 سنوات والمؤبد عن تهم مسندة للمتهمين السبعة في قضية «حزب الله الإرهابي» وهي المنظمة المصنفة إرهابيًا بحسب دول مجلس التعاون، حيث صدرت الأحكام حضوريا، وفقا للأحكام التي أصدرتها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية.
وشملت الأحكام الحكم بالعقاب على المتهم الأول إماراتي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه، وبمعاقبة متهمة مصرية الجنسية بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة لها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت بمعاقبة متهم إماراتي آخر بالسجن 10 سنوات وبمعاقبة متهمين أحدهما عراقي الجنسية وآخر يحمل الجنسية اللبنانية بالسجن 15 سنة والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمعاقبة متهمين لبنانيي الجنسية بالسجن المؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات العائدة للمتهمين والمتعلقة بالجرائم المسندة وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى، وما حصلته من الأوراق والمستندات، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة، حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
وكانت قد أسندت للمتهمين تهم منها تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لما يسمى «حزب الله» اللبناني الإرهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر، ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز، إضافة إلى تهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة، وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلي وسائل الإعلام في الدولة، كما نظرت المحكمة أيضا عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
ووفقًا لمعلومات للنيابة العامة فإن المتهم الأول وهو موظف عام قام بتسليم عضو في ما يسمى «حزب الله» اللبناني وهو المتهم السادس والذي يعمل لمصلحة إيران سرا من أسرار الدفاع عن الدولة ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة، وتعاقداتها كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.
وسلمت المتهمة الثانية «مصرية الجنسية» وتعمل رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول المتهم السادس معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي الفعلي، وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية، بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.
وقام المتهم الثالث وهو سكرتير مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في أحد مراكز الشرطة بتسليم المتهم الرابع وهو متعاون مع ما يسمى «حزب الله» اللبناني، ويعمل لمصلحة إيران سرا من أسرار الدفاع عن الدولة، بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة، وسلم المتهم الرابع المعلومات التي حصل عليها من المتهم الثالث للمتهم الخامس الذي بدوره أنشأ وأدار في الدولة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لما يسمى «حزب الله» دون ترخيص من الحكومة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم السادس حصل على سر من أسرار الدفاع من المتهم الأول والمتهمة الثانية والمتهم الخامس محل الجريمة، وسلمها لإيران وأخذ صورا لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافا للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لما يسمى «حزب الله» اللبناني، كما قام المتهم السابع بأخذ صور للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».