نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

بسبب إدانته بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأمم المتحدة

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»
TT

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

نائب في الليكود يدعو لسحب جنسية مدير منظمة «بتسليم»

دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الليكود الإسرائيلي الحاكم إلى سحب جنسية مدير منظمة «بتسيليم»، بسبب إدانته بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
وصرح ديفيد بيتان للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس، بأنّه «يدرس الإمكانية القانونية لسحب جنسية حجاي إلعاد، مدير منظمة (بتسيليم)».
وكان إلعاد قد شارك، الأسبوع الماضي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحدث عن 49 عامًا من «الظلم المعروف باسم احتلال إسرائيل، والسيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية»، كما دعا إلى «تحرك دولي حازم» لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت بيتان إنّ «تصرفات إلعاد في مجلس الأمن، حيث دعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات فعلية ضد بلاده، يشكل انتهاكا صارخا للثقة من قبل مواطن إسرائيلي ضد الدولة. لذا، يجب عليه أن يبحث عن جنسية أخرى».
كما وصف رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تصريحات إلعاد بأنّها «عمل ضد إسرائيل». وقال على صفحته على «فيسبوك»: «هذا تصرف غير لائق»، واصفا منظمة «بتسيليم» بأنّها «هامشية» و«واهمة».
وقال محللون إنّ فرص نجاح بيتان في مساعيه لنزع الجنسية عن إلعاد ضئيلة، إذ لا يسمح القانون الإسرائيلي بنزع الجنسية سوى في حالات «الإرهاب والخيانة والتجسس».
ومن جانبه، كتب إلعاد على «تويتر»: «(بتسيليم) والإسرائيليون الذين يدعمونها لن يرتدعوا»، وأضاف: «على مدى 50 عاما، حرم الفلسطينيون من الجنسية والحقوق. اليوم، رئيس ائتلاف نتنياهو يريد نزع جنسيتي لأنّني تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي ضد الاحتلال».
واتهم زيهافا غالون، زعيم حزب ميريتز المناهض للمستوطنات، بيتان بالإقدام على «محاولة خطيرة للغاية.. من أجل الحصول على مكاسب سياسية على حساب (بتسيليم)».
ويرأس نتنياهو حكومة تعتبر على نطاق واسع أكثر الحكومات تطرفًا إلى اليمين في تاريخ إسرائيل، ويعارض كثير من وزرائها إقامة دولة فلسطينية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.