«مؤتمر الأوقاف» يوصي بإنشاء بنك إسلامي للأموال الوقفية

أوصى المؤتمر الإسلامي للأوقاف الذي أنهى أعماله، اليوم (الخميس)، بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإنشاء بنك إسلامي أو صناديق وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل قطاعات التمويل مع الأوقاف.
كما أوصى بإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة مكة المكرمة، واعتماد الوقف رافداً مجتمعياً يضاف للجهود التي الضخمة والمتميزة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وضرورة العناية بأوقاف الحرمين الشريفين في الموجودة بمختلف أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وإحيائها.
وجاء في إعلان "مكة للأوقاف" الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه وزراء الأوقاف في كل من تركيا والأردن والسودان وماليزيا تجارب الأوقاف في بلادهم، أن "مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر في أعوامه القادمة"، وقد حدد موعده المقبل في 27-29 محرم من العام 1439 بغرفة مكة.
واعتمدت توصيات المؤتمر اقتراحات وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور مفرج الحقباني كمنطلقات أساسية للانطلاقة التطويرية التكاملية للقطاع الوقفي في السعودية، والتي تتلخص في أن تعمل الهيئة مع الجهات المشرفة على قطاع الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشجعة يتم من خلالها تطوير التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع وفق أطر الحوكمة والشفافية العالية.
وأشارت التوصيات إلى أن 127 مبادرة في مختلف المجالات من تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم دراستها ليسهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
ولفتت التوصيات الانتباه إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة للأوقاف بتطوير الأنظمة، ومنع دخول الأنظمة على مصالح الأوقاف، ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراسات الجدوى للمشروعات الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى شركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقاف المتعثرة والمندثرة، دعت التوصيات إلى إجراء الدراسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحياء تلك الأوقاف، وتشجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوسيع مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
ونادت بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك من خلال توسيع قنوات ومصارفها لتشمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإسكان وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شراكات بين قطاعات الأوقاف والجهات المستفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية غير الربحية على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، فضلا عن إنشاء وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوقفية الخيرية في القطاعات الحيوية.
وأكدت توصيات المؤتمر تطوير الأوقاف ورأس المال البشري العامل بها من خلال الدعوة لاستثمار الكراسي العملية والبحوث الجامعية والدراسات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه مع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف، والدعوة لتوسيع الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف ودراسة التطبيقات العالمية المبتكرة للاستفادة منها، والعناية بقياس الأثر إطلاق جائزة للأوقاف المتميزة في قياس اثر أوقافها في خدمة المجتمع، فضلا عن تأهيل خبراء واعتمادهم من قبل الجهات الرسمية، وتطوير قدرات النظار والعاملين في الأوقاف من خلال الدرجات الجامعية والبرامج التأهيلية والدورات التدريبية.
وحرصت التوصيات على التأكيد بأن الهيئة العامة للأوقاف تعمل بالشراكة مع الواقفين والمتخصصين والمؤسسات والمراكز المتخصصة لتحويل قطاع الأوقاف بالسعودية إلى قطاع تنموي حضاري يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة ويلبي احتياجات التنمية في البلاد والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة وفقا لطبيعتها وخصائصها، ويسهم كذلك في الناتج المحلي الوطني ليكون مواكبا لرؤية 2030.