مفوضة في «الأوروبي» تستبعد موافقة وزراء الاتحاد على اتفاق التجارة مع كندا

مفوضة في «الأوروبي» تستبعد موافقة وزراء الاتحاد على اتفاق التجارة مع كندا
TT

مفوضة في «الأوروبي» تستبعد موافقة وزراء الاتحاد على اتفاق التجارة مع كندا

مفوضة في «الأوروبي» تستبعد موافقة وزراء الاتحاد على اتفاق التجارة مع كندا

استبعدت سيسيليا مالمستروم المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، أن يصادق وزراء الاتحاد اليوم (الثلاثاء)، على اتفاق التجارة الحرة مع كندا، وذلك في ظل معارضة برلمان بلجيكي محلي للاتفاق.
ويأمل الاتحاد الأوروبي وكندا في توقيع «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» في وقت لاحق من الشهر الحالي، إلا أنه يتعين أن توافق الدول الأعضاء في البداية على الاتفاقية، وهي الخطوة التي كان من المقرر اتخاذها في اجتماع عقد خصيصًا لهذا الغرض اليوم. وقالت مالمستروم: «لسنا مستعدين تمامًا بعد.. سنمضي قدمًا وكلنا أمل، ويمكن اتخاذ قرار في وقت قريب جدًا».
ويرى كثيرون أن الاتفاقية ستكون برنامج عمل لاتفاقية أخرى أكبر وأكثر جدلاً يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة. ويخشى معارضوها من أنها قد تفرط في بعض المعايير مثل حقوق العمال وحماية البيئة.
وكان البرلمان المحلي لإقليم «فالونيا» الناطق باللغة الفرنسية في بلجيكا قد صوت الجمعة الماضي لصالح مقترح بمطالبة حكومة الإقليم بعدم السماح للحكومة الاتحادية بإقرار الاتفاقية بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وحذرت مالمستروم من أن عدم التوصل لاتفاقية ستكون له «تبعات» على الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: «إذا لم نكن قادرين على توقيع اتفاقية جيدة جدًا مع دولة مثل كندا.. فبالطبع فإن بقية دول العالم ستتساءل: هل أوروبا شريك موثوق به؟».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.