غموض يشوب انتحار لاجئ سوري بزنزانته في ألمانيا

«الخضر» يطالب بتوضيح هوية المسؤول عن «الفشل الذريع» للعدالة في ولاية سكسونيا

غموض يشوب انتحار لاجئ سوري بزنزانته في ألمانيا
TT

غموض يشوب انتحار لاجئ سوري بزنزانته في ألمانيا

غموض يشوب انتحار لاجئ سوري بزنزانته في ألمانيا

دعا وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير، لتوضيح سريع وشامل لوفاة المشتبه به السوري جابر البكر في زنزانة بأحد سجون ولاية سكسونيا الألمانية شرق البلاد.
وقال ميزير في تصريحات خاصة لبرنامج "مورغن ماغازين" الإخباري بالقناة الثانية الألمانية "زد دي اف" اليوم (الخميس)، إنّه يطالب بمعرفة ما حدث ليلا في مدينة لايبتسيغ الألمانية. كما دعا بعض ساسة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" بتحليل أخطاء السلطات بلا رحمة.
وقال النائب البرلماني عن حزب الخضر كوستانتين فون نوتس في تصريحات لإذاعة ألمانيا، إنه لا بد حاليًا من استيضاح هوية المسؤول تحديدًا عن هذا "الفشل الذريع" للعدالة في ولاية سكسونيا.
من جانبها، أفادت كاتيا ماير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون القانون السياسي، في تغريدة لها ليلة الأربعاء/ الخميس "عندما ينتحر إرهابي على الرغم من وجوده تحت المراقبة الدائمة، فإن ذلك يعني أنّ هناك خطأ ما جسيمًا في مصلحة السجون بولاية سكسونيا".
وصرح المحامي الذي عينته السلطات للبكر، الكسندر هوبنر قائلا "لقد صدمت فعلا وتفاجأت جدًا لحصول ذلك"، مضيفا أنّها "فضيحة قضائية". موضحًا أنّ المسؤولين في السجن كانوا على علم بمخاطر إقدام موكله على الانتحار، مشددًا على أنّ هذا الاخير بدأ اضرابًا عن الطعام منذ توقيفه وحاول أن يصعق نفسه بالتيار مستخدما مقابس كهربائية.
من جهته، علق وولفغانغ بوسباش أحد المسؤولين في حزب المحافظين برئاسة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل "إنّه كابوس حقيقي"، مضيفا "أنّها مأساة بالنظر إلى خطورة الاتهامات والمواد المتفجرة الشديدة الخطورة التي عُثر عليها والتهديد الذي كان يمثله بالنسبة إلى البلاد".
وتساءل توبياس ليندنر عضو حزب الخضر "كيف من الممكن أن يعثر على شخص من المفترض أن يخضع لمراقبة دائمة وقد شنق نفسه؟".
من جهة اخرى، قال وزير العدل بولاية سكسونيا الألمانية التي شهدت انتحار البكر في زنزانة، إنه كان يجب ألا يمكّن البكر من الانتحار "ولكنه انتحر للأسف".
وأكد الوزير سيباستيان جيمكوف أن ولاية سكسونيا فعلت كل ما تستطيعه لمنع الانتحار. موضحًا أنّ البكر شنق نفسه بقميصه. وأنّه جار تشريح جثة الشاب.
وكان البكر (22 سنة) قد سُلم إلى الشرطة ليل الاحد/الاثنين، بعد فراره طيلة 48 ساعة، من قبل ثلاثة سوريين استضافوه في لايبزيغ قبل أن يدركوا أنّه مطلوب من السلطات.
وتابع موقع "بيلد" أنّ المشتبه قال في عمليات الاستجواب الاولى إنّ اللاجئين السوريين الثلاثة على علم بمخططاته.
إلا ان السلطات لا تزال تلتزم الحذر إزاء هذه الاتهامات ولا تستبعد أن يكون الأمر بلاغا كاذبا للانتقام من هؤلاء السوريين الذين تتم الاشادة بهم منذ الاثنين بأنهم أبطال. فقد هنأتهم ميركل وتعالت اصوات عدة لمنحهم اوسمة أو حتى الجنسية الالمانية.
وتمكن البكر الذي كان موضع مراقبة من قبل اجهزة الاستخبارات من الفرار صباح السبت من شقته في شمنيتز القريبة من لايبزيغ قبل أن تعتقله الشرطة، ما أثار الجدل الاول.
مع انّ الشرطة اطلقت النار تحذيرًا، إلّا أنّ البكر تمكن من الفرار ولم يُعثر عليه إلّا بعدها بيومين.
وكانت السلطات عثرت على 1.5 كلغ من المتفجرات في الشقة التي كان يقيم فيها في شمنيتز، هي عبارة عن مادة يستخدمها متطرفو تنظيم "داعش". وتقول السلطات إنّه كان على وشك تنفيذ اعتداء في احد مطارات برلين.
في نفس السياق، أفاد مدير الاستخبارات الداخلية هانس-يورغ ماسين لصحيفة "فرانكفورتر تسايتونغ" الصادرة اليوم، أنّ البكر كان سينفذ مخططا "خلال الاسبوع الحالي".
وحسب وسائل إعلام المانية فإنّ المشتبه به أمضى "عدة اشهر" في تركيا التي عاد منها في "اواخر اغسطس (آب)" وبحوزته "كمية كبيرة من الدولارات".
وكانت المانيا تعرضت لاعتداءين من تنظيم "داعش" في نهاية يوليو (تموز) الماضي. فقد فجر شاب سوري في 27 من العمر نفسه، بعد أن رفض طلبه للجوء مخلفا 15 جريحًا، وبعد أيام شن لاجئ في الـ17 من العمر هجوما بفأس فأصاب خمسة أشخاص بجروح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».