مشروعان على طاولة التصويت بمجلس الأمن بشأن حلب.. روسي وفرنسي

هجوم مضاد لـ«داعش» يسيطر على قرى كانت تحت سيطرة المعارضة

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم (السبت)، على مشروعي قانونين من طرفين متناحرين بشأن سوريا أحدهما فرنسي يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية فوق مدينة حلب السورية، والآخر روسي مماثل للمشروع الفرنسي، ولكنه لا يتضمن هذا الطلب.
ومن المؤكد على ما يبدو أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع القرار الفرنسي. ويماثل مشروع القرار الروسي بشكل فعلي الفرنسي مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق توصلت إليه روسيا وأميركا لوقف إطلاق النار في 9 من سبتمبر (أيلول).
وقال ماثيو ريكروفت سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن مشروع القرار الروسي إنّ «هذه محاولة ساخرة لتشتيت الانتباه عن قصف حلب».
ويناقش أعضاء المجلس الـ15 منذ أسبوع مسودة قرار فرنسي. وتمت الدعوة للتصويت على ذلك اليوم بعد أن زار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو موسكو يوم الخميس وواشنطن يوم أمس لبحث مشروع القرار.
واقترحت روسيا بعد ذلك مشروع قرار من جانبها، وقالت إنّه سيُطرح للتصويت على الفور بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي من المرجح أن تعترض روسيا عليه لأنه «يطالب كل الأطراف بوقف كل عمليات القصف الجوي والطلعات الجوية فوق مدينة حلب فورا».
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم أمس: «هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام (الفيتو).. لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر».
وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم إنّه على الرغم من أن مشروع القرار الروسي يتضمن قدرًا كبيرًا من اللغة المعقولة، فإن عدم وجود إشارة إلى وقف الغارات الجوية على حلب يمثل مشكلة على الأرجح.
ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد 9 أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين لـ«الفيتو». والدول الخمسة دائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وعلقت الولايات المتحدة يوم الاثنين، محادثات مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، متهمة موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بوقف القتال وضمان وصول المساعدات إلى البلدات المحاصرة.
وضُمّ اتفاق وقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الروسي الذي يحث موسكو وواشنطن على ضمان تنفيذ الاتفاق. ويشدد على «الحاجة الماسة إلى تحقيق والتحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن (جبهة النصرة) كإحدى الأولويات الرئيسية».
ويحث مشروعا القرارين الفرنسي والروسي اللذان اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء عليهما على الوقف الفوري للعمليات القتالية وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون معوقات في سوريا.
ويطلب مشروع القرار الفرنسي من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد بـ«اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم التزام أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا».
وقال إيرو إنّه يعتزم الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في التصويت، وقال للصحافيين في واشنطن: «لا يزال يحدوني الأمل في أن يحظى مشروع القرار بالموافقة ويقبل التنفيذ».
وحمت روسيا والصين من قبل النظام السوري من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات، من بينها محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال تشوركين: «لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته». وأضاف: «من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث، لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها، وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة».
ميدانيًا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ متشددي تنظيم داعش سيطروا على عدة قرى كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في هجوم مضاد قرب الحدود التركية أرغم مقاتلي المعارضة الذين يحصلون على دعم أجنبي على التراجع.
ويتقدم مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا بدبابات وضربات جوية صوب دابق، معقل تنظيم داعش، الذي له أهمية رمزية بالنسبة للمتشددين.
وبدأ هجوم «داعش»، مساء أمس، وقال المرصد إنّ التنظيم استعاد قرى بينها أخترين وتقدم صوب تركمان بارح على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرق دابق.