روسيا تعرض الوساطة للمرة الأولى لحل الأزمة الليبية

قصف مدنيين في بنغازي واستمرار الغارات الأميركية على «داعش» في سرت

عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى استقباله المبعوث الروسي («الشرق الأوسط»)
عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى استقباله المبعوث الروسي («الشرق الأوسط»)
TT

روسيا تعرض الوساطة للمرة الأولى لحل الأزمة الليبية

عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى استقباله المبعوث الروسي («الشرق الأوسط»)
عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى استقباله المبعوث الروسي («الشرق الأوسط»)

عرضت روسيا رسميا وللمرة الأولى استضافة محادثات سلام بين الفرقاء الليبيين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأميركية ضد تنظيم داعش في سرت، المعقل السابق للجهاديين في ليبيا، طالت أكثر مما كان متوقعا إثر دخولها شهرها الثالث. وكشف بيان أصدره المكتب الإعلامي لعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي التقى مساء أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس، مع المُمثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية ليف دينغوف، أن الأخير أبلغه برغبة القيادة الروسية في مشاركة السويحلي في «مشاورات واجتماعات مُقترحة تحت إشراف ورعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزيري الخارجية والدفاع الروسيين لتوسيع دائرة الاتفاق السياسي المُوقع في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي والخروج من حالة الانسداد السياسي».
كما أكد المبعوث الروسي «امتناع بلاده عن توريد السلاح لأي من الأطراف الليبية التزاما بحظر السلاح المفروض على ليبيا وقرارات مجلس الأمن الدولي»، مشيرا إلى رغبة روسيا في فتح آفاق تعاون جديدة مع ليبيا من خلال تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة بما لا يضر مصالح البلدين.
وبحسب البيان فقد أعرب السويحلي عن ترحيبه بالمبادرة الروسية «بشرط أخذ المراحل السابقة للحوار بعين الاعتبار ومُعاناة الشعب الليبي التي لا تحتمل العودة إلى نقطة الصفر»، كما دعا السلطات الروسية إلى «تحمل مسؤولياتها كونها دولة عظمى وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن ومضاعفة جهودها للمساعدة في إحلال السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».
إلى ذلك، أعلن الكابتن جيف ديفيس المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أنه عندما بدأت الولايات المتحدة غاراتها على تنظيم داعش في سرت في مطلع الشهر الماضي دعما لقوات حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج كانت تعتقد أن هذا التدخل سيكون «لأسابيع وليس لأشهر».
وأكد أن وتيرة الغارات تقررها حكومة السراج، وقال: «نحن الآن في الجزء الأخير من المدينة، الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جدا تطهير هذه المواقع من القناصة بأي وسيلة أخرى غير الغارات الجوية».
وأوضح أن الولايات المتحدة شنت حتى أمس أكثر من 200 غارة في سرت، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من هذه الغارات نفذتها طائرات تابعة للسفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس واسب» التي تجوب المتوسط.
وهذه السفينة التابعة لسلاح مشاة البحرية (المارينز) مزودة خصوصا بمروحيات هجومية من طراز «إيه إتش إيه دبليو سوبر كوبرا» وطائرات قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي من طراز هاريير.
وبحسب القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) فقد شنت الطائرات الأميركية يوم الأحد الماضي وحده 20 غارة.
وقال المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص إن قواتها تقدمت أمس في منطقة «كامبو المنارة» بالحي رقم 3 بسرت، فيما تمكنت من قتل ستة من مقاتلي «داعش» اختبأوا بين المنازل خلال عملية تمشيط منطقة السواوة لملاحقة فلول هاربة من معركة أول من أمس.
وأشار المركز في بيان له أمس إلى أنه تم العثور على شاحنة مفخخة، كانت عالقة بالرمال، ويتوقع أنها كانت مجهزة لنفس المعركة.
وبفضل عملية «البنيان المرصوص» التي شنتها القوات الحكومية ضد تنظيم داعش في سرت في شهر مايو(أيار) الماضي لاستعادة المدينة الساحلية من قبضة الجهاديين بعدما سيطروا عليها في يونيو (حزيران) 2015، تمكنت هذه القوات من استعادة غالبية أنحاء سرت باستثناء حي واحد لا يزال الجهاديون يتحصنون فيه.
إلى ذلك، لقي ستة مواطنين مصرعهم وأصيب 12 آخرون إثر سقوط قذائف صاروخية على حي سيدي حسين وسط بنغازي بشرق البلاد.
وقالت مصادر ليبية إن الحي المكتظ بالسكان تعرض إلى سقوط عدد من القذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية التي لا زالت تتحصن في محور سوق الحوت القريب. وأعلن الجيش عن مصرع آمر كتيبة التدخل السريع والتابعة للواء أول مشاة والقائد الميداني عبد الحليم السعيطي، جراء انفجار لغم أرضي بمحور القوارشة غرب المدينة. من جهة أخرى، اعتبر الجيش الوطني الليبي أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص العائلات العالقة في منطقة قنفودة، محاولة من بعض القوى الإقليمية والدولية لاستغلال حقوق الإنسان ووجود المدنيين في أماكن الاشتباك لغرض إعاقة تقدم قوات الجيش وزيادة أمد المعارك في بنغازي وتأخير إعلان تحريرها من براثن الإرهاب. واستغربت قيادة الجيش ما وصفته بازدواجية المعايير المتبعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، وقالت: «لم نسمع منها يوما مطالبة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بوقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمدنيين في سوريا والعراق».
وقالت إنه على هذه المنظمة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تدرك أن الجيش الوطني الليبي يقاتل «داعش» و«القاعدة»، وهما مجموعات من الإرهابيين المقاتلين وبعضهم من المرتزقة الذين لا يتمتعون بالحماية المقررة لاتفاقيات جنيف الأربع.
وأكدت أنها أعطت فرصا عديدة لإخراج العائلات العالقة والعمالة الأجنبية، ولكنهم منعوا من الخروج على الرغم من النداءات المتكررة لخروجهم.
إلى ذلك، قررت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني وقف وزير الصحة رضا العوكلي عن العمل بناءً على طلب لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب. وقال الثني في قرار وزعه أمس إن وقف العوكلي سيتم لحين مثوله للتحقيق أمام اللجنة وإفادة رئاسة مجلس الوزراء باستمراره في العمل كوزير للصحة من عدمه. ولقي 11 مهاجرا حتفهم بعدما غرقوا قبالة ليبيا خلال محاولتهم الإبحار على متن زورق مطاطي نحو أوروبا. وقال مسؤول في جهاز خفر السواحل الليبي لوكالة الصحافة الفرنسية: «وصلنا بلاغ من أحد الصيادين عن وجود زورق مطاطي على متنه مجموعة من المهاجرين قبالة منطقة القره بوللي» (70 كلم شرق طرابلس). وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «توجهنا إلى مكان القارب وقمنا باعتراضه من أجل إعادته إلى الشاطئ، ووجدنا على متنه 11 جثة تعود إلى مهاجرين غرقوا ثم جرى انتشالهم وإعادتهم إلى القارب». وتابع: «المهاجرون القتلى طفلان وتسع نساء، وجثثهم لا تزال على الشاطئ حيث إننا لم نتلق أي رد من أي جهة مختصة حول نقل هذه الجثث إلى مكان آخر». وذكر أيضا أن «151 شخصا آخر كانوا على متن الزورق، وقد قمنا بنقلهم إلى مركز إيواء في المنطقة». وفي غياب الرقابة الفعالة على الحدود البحرية بفعل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ 2011، تحولت شواطئ هذا البلد المتوسطي الذي لا تبعد سواحله سوى بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا إلى منطلق لعشرات آلاف المهاجرين الساعين إلى بلوغ السواحل الأوروبية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.