«منظمة العفو» تتهم الجيش التايلاندي باستعمال «وسائل التعذيب»

اتهمت منظمة «العفو الدولية»، اليوم (الأربعاء)، الحكومة العسكرية في تايلاند بالسماح باستعمال وسائل التعذيب، والتغاضي عن ارتفاع مستوياته في البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2014.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنها وثقت 74 حالة تعذيب مزعومة على أيدي جنود ورجال شرطة، وأجازت المراسيم الصادرة بعد الانقلاب للسلطات حجز أشخاص في الحبس الانفرادي. وتحدثت المنظمة عن مزاعم تعرض معتقلين للضرب والخنق بأكياس بلاستيكية، والتعذيب بمحاكاة الغرق والصدمات الكهربائية.
وقال مدير المنظمة لجنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، رافندي ديامين: «من خلال تمكينهم بقوانين وضعوها بأنفسهم، سمح حكام تايلاند العسكريون بانتعاش ثقافة التعذيب، حيث لا يُحاسب الجناة، ولا تتحقق العدالة للضحايا».
وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، الجنرال سانسيرن كايوكامنريد: «إن الحكومة نفت مزاعم التعذيب (...) تحقيقاتنا في هذه المزاعم لم تجد أي أدلة على وقوع تعذيب، ولم ألحظ أي مؤشر على وقوع تعذيب، ولم يلحظ الشعب التايلاندي أي مؤشر على وقوع تعذيب».
وكان مقررًا أن تعقد المنظمة مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة بانكوك لإعلان التقرير، إلا أنه قبل دقائق من بدء المؤتمر، قال رجال يرتدون سترات عليها بطاقات تشير إلى أنهم مسؤولون في وزارة العمل، ترافقهم الشرطة، إن من سيتحدثون في المؤتمر معرضون للاعتقال وفقًا لقوانين العمل.
وقال المدير الإعلامي للمنظمة في آسيا، عمر وارايتش، إن المنظمين ألغوا المؤتمر، ردًا على ذلك.
وتنفي الحكومة العسكرية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وقال ناطق باسمها، اليوم، إن «تحقيقات في شأن مزاعم التعذيب لم تتوصل إلى أي أدلة على وقوع مثل هذه الانتهاكات».
كان الجيش قد استولى على السلطة في تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع ضد الحكومة، قائلاً إنه «اضطر للتدخل لمنع وقوع اندلاع أعمال عنف، ومن أجل إعادة النظام».
ويحتجز عشرات المنتقدين للحكومة في سجون عسكرية منذ الانقلاب، غير أنه لم يعلن عددهم على وجه التحديد.