مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

العشرات من شاحنات المساعدات تدخل أربع بلدات محاصرة

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب
TT

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

مقتل 90 مدنيا بغارات للنظام السوري وروسيا في حلب

شنت طائرات النظام السوري والطائرات الروسية غارات عدة، مستهدفة أحياء حلب الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 90 مدنياً. فقد تعرضت كل من حمص ودرعا وريف دمشق لقصف جوي روسي، أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. كما اندلعت معارك عنيفة بين المعارضة وقوات النظام في ريفي اللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر النظام أثناء محاولتهم التقدم في جبل الأكراد بريف اللاذقية.
من جهة أخرى، شنت قوات النظام حملة اعتقالات واسعة في مدينة اللاذقية طالت العشرات من الشباب في أحياء الرمل الجنوبي والصليبة ومشروع الصليبة وحي العوينة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الإعلان عن دخول 17 شاحنة مساعدات غذائية وطبية واغاثية إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في إدلب، وذلك كما نقلت شبكة الأخبار البريطانية (بي بي سي)، اليوم (الاثنين)،
وكانت قد دخلت قبل يومين قافلتا مساعدات الى حي الوعر في حمص والى مدينة المعضمية في ريف دمشق.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "قوافل الإغاثة سُلمت إلى مضايا والزبداني بالقرب من دمشق، وإلى قريتي الفوعة وكفريا في إدلب شمال غرب سوريا".
ويبلغ عدد سكان مضايا، الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان، نحو 40 ألف شخص، وتقع تحت النظام منذ نحو ستة أشهر. ولم يبق في الزبداني سوى ألف شخص.
فيما افادت مصادر النظام بأن 55 شاحنة مساعدات دخلت إلى مدينتي الزبداني ومضايا التي يحاصرها، وذلك برعاية الهلال الأحمر السوري.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن كفريا والفوعة يوجد بهما نحو 20 ألف شخص، وهما محاصرتان منذ ابريل(نيسان) 2015.
وكانت الأمم المتحدة قد استأنفت عمليات الإغاثة في سوريا بعد توقف دام 48 ساعة إثر هجوم عنيف على قافلة تضم 31 شاحنة الاثنين الماضي قرب حلب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا وتدمير مخزن للمعونات.
وتتبادل الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف منذ فشل الهدنة. فيما اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة موسكو بـ"البربرية" في القصف بمدينة حلب.
وقالت سامانثا باور، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا "كذبت على المجلس بشأن سلوكها في سوريا". مضيفة أن روسيا والنظام السوري "يدمران ما تبقى من مدينة شرق أوسطية تاريخية".
بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن إرساء السلام في سوريا أصبح "مهمة شبه مستحيلة الآن". كما اتهم المعارضة المسلحة بتخريب وقف إطلاق النار الذي انهار مؤخرا.
من جهتها، قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخيرية إن العاملين بمجال الإغاثة على الأرض ذكروا أن نحو نصف الضحايا الذين يتم انتشالهم من وسط الركام أطفال.
ودعت باور المجلس إلى "التحلي بالشجاعة لأن يُعلن هوية المسؤول ويُبلغ روسيا أن تتوقف".
من جانبهم، لمح عدد من الممثلين في الاجتماع إلى أن روسيا ربما ارتكبت جريمة حرب بقصف قافلة المساعدات الإنسانية بالقرب من حلب يوم الاثنين الماضي.
ونفت روسيا تنفيذ الغارات التي أسفرت عن تدمير 18 شاحنة من إجمالي 31 كانت تتألف منها القافلة. وقالت إن القصف كان إما عن طريق مسلحي المعارضة أو بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.
وجاء اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بعد تصاعد حملة القصف على حلب.
من جهته، قال ستافان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا إن النزاع بلغ "مستويات مرتفعة جديدة من الإرهاب".
وكان النظام قد أعلن شن حملة جديدة ضد شرق حلب وبدأت الطائرات قصف المنطقة المحاصر فيها نحو 275 ألف شخص.
وقال مندوب روسيا إن هناك ممر إغاثة يُمكن للمدنيين استخدامه لكن مسلحي المعارضة أغلقوه.
واضاف دي مستورا أن 213 مدنيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحملة، مضيفا ان ثمة تقارير تشير إلى أن روسيا استخدمت أسلحة حارقة في حلب "تسببت في لهب شديد لدرجة أنه أضاء ظلام حلب كما لو كان ضوء النهار". وتابع أن روسيا والحكومة السورية تستخدمان القنابل الخارقة للحصون، المصممة لتدمير الأرض والقضاء على أهداف موجودة أسفلها، في مناطق آهلة بالسكان. مشددا ان "الاستخدام المنهجي الذي لا يُميّز لمثل هذه الأسلحة في مناطق يوجد بها مدنيون قد يصل إلى حد جريمة حرب".
ودعا دي مستورا المجلس إلى اقتراح هدنة أسبوعية لمدة يومين بهدف ضمان قدرة موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الوصول إلى شرق حلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.