اجتماع دولي جديد لاحتواء التصعيد بسوريا في نيويورك

استمرار الغارات على الأحياء الشرقية في حلب ومعارك عنيفة على أطرافها

اجتماع دولي جديد لاحتواء التصعيد بسوريا في نيويورك
TT

اجتماع دولي جديد لاحتواء التصعيد بسوريا في نيويورك

اجتماع دولي جديد لاحتواء التصعيد بسوريا في نيويورك

أعلن مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ "المجموعة الدولية لدعم سوريا" التي تضم 23 دولة ومنظمة دولية ستعقد اجتماعا جديدًا في نيويورك اليوم (الخميس)، برئاسة الولايات المتحدة وروسيا في محاولة لإنقاذ العملية الدبلوماسية الرامية لوقف الحرب في هذا البلد. وذكر دبلوماسيون أنّه سيجري في أحد فنادق نيويورك عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ).
وستجتمع الدول الـ23 الاعضاء في هذه المجموعة من أجل الدفع باتجاه وقف لاطلاق النار وتسوية سياسية محتملة للنزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وكان وزراء خارجية دول المجموعة عقدوا اجتماعا الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد انهيار الهدنة في سوريا. لكن الاجتماع الذي لم يستمر أكثر من ساعة، لم يسفر عن نتيجة وقال مشاركون فيه إنّ الجو كان متوترًا. وقد شهد تبادل اتهامات بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي جون كيري وسيرغي لافروف.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أنّ وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لافروف وكيري، بحثا في النزاع السوري في نيويورك بعد تبادلهما الاتهامات في مجلس الامن الدولي.
وقالت الوزارة في رسالة وضعتها على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، إنّ الرجلين تحادثا أولًا في اتصال هاتفي جرى "بمبادرة من الاميركيين" قبل أن يلتقيا، يرافق كل منهما وفد بلده "لمواصلة مناقشة مسألة التسوية (النزاع) السورية".
وكان وزيرا خارجية البلدين تواجها في مجلس الامن الدولي أمس؛ لكنّهما اتفقا على أنّ الجهود الاميركية - الروسية هي الطريقة الوحيد لفرض وقف لاطلاق النار.
وطلب كيري من روسيا أن تأمر قوات النظام بوقف عمليات القصف الجوي من أجل اعادة المصداقية إلى جهود السلام في نظر المعارضة السورية. ولم يغلق لافروف الباب أمام الهدنة؛ لكنه قال إنّه "لا يمكن أن تكون هدنة احادية" من قبل قوات النظام السوري، متهما مسلحي المعارضة باستئناف القتال.
وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن انقاذ الهدنة، قال كيري إنّه سيعقد اجتماعا جديدًا مع لافروف من أجل التخفيف من حدة الخلافات. لكنه أضاف "سيكون الامر بالغ الصعوبة. سنرى ما يريد ان يفعلوه".
من جانبه، حمل نوربرت روتغن، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، روسيا، المسؤولية السياسية عن قصف قافلة المساعدات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة في حلب الذي أدّى لمقتل أكثر من 20 شخصًا.
وتتبادل كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم، وذلك بعد أن اتهمت أميركا موسكو بالمسؤولية عنه.
ورأى روتغين أنه "حتى وإن لم تكن روسيا هي من أطلقت النيران على القافلة فإنها تتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الحرب، عن هذه الكارثة، لأنه لولا الدعم العسكري الروسي والقصف لانتهى أمر (الرئيس السوري بشار) الأسد منذ زمن بعيد". كما أكّد تأييده إنشاء منطقة محظورة الطيران في سوريا. وقال في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني اليوم: "لقد آن الأوان لذلك".
وطالب روتغن العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بإشراك روسيا في هذا القرار والحصول على موافقتها على إنشاء هذه المنطقة.
وتراجعت فرص تحقيق تهدئة في الصراع السوري بعد الهجوم الكارثي الذي استهدف قافلة مساعدات إغاثية للأمم المتحدة في حلب.
وكانت مفوضة سياسة حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية بالخارجية الألمانية بيربل كوفلر، قد أدانت في وقت سابق الغارة الجوية التي استهدفت الاثنين الماضي، قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري وأدت إلى مقتل أكثر من 36 شخصًا من بينهم 12 مرافقا لقافلة الإغاثة على رأسهم الرئيس الإقليمي للهلال الأحمر السوري عمر بركات.
وقالت بيربل في بيان لها حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إن الأمم المتحدة نسقت أمر هذه القافلة قبل إرسالها، مع جميع الأطراف المعنية.
وأكدت بيبرل أنها تدين هذا الهجوم بأقسى درجة، وقالت "أناشد النظام السوري والدول التي تدعمه بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني". مضيفة "العاملون في الإغاثة الإنسانية يحتاجون للوصول من دون إعاقة وبشكل آمن للسكان الذين يعانون من الفاقة ويحتاجون للمساعدة بشكل ملح".
على الساحة الميدانية، تعرضت الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب في شمال سوريا لغارات كثيفة ليلا تسببت باندلاع حرائق كبرى، تزامنا مع معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة جنوب غربي المدينة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ومراسل لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم.
وقال المرصد إن "طائرات حربية نفذت بعد منتصف ليل الأربعاء/الخميس 14 غارة على الاقل على مناطق في حيي بستان القصر والكلاسة في مدينة حلب"، مشيرًا إلى "قصف جوي استهدف ايضًا احياء العامرية وحلب القديمة".
وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنّ الغارات الكثيفة على الاحياء الشرقية تسببت باندلاع حرائق كبرى خصوصًا في حي بستان القصر شرق المدينة. فيما أفاد مراسل للوكالة في بستان القصر باندلاع حرائق في الشارع الذي يقطن فيه إثر غارات جوية، مشيرًا إلى أنّ عناصر الدفاع المدني عملوا لوقت طويل على إطفاء الحرائق.
واتهم ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي طائرات النظام السوري وروسيا بإلقاء قنابل حارقة على الاحياء الشرقية. ولم يكن في الامكان التأكد من ذلك.
وتسببت الغارات على الاحياء الشرقية في حلب منذ يوم أمس بمقتل 12 مدنيا بينهم طفلان، وفق المرصد، في حصيلة هي الأعلى داخل المدينة منذ إعلان قوات النظام الاثنين، انتهاء هدنة استمرت اسبوعا.
وتعرضت الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام لسقوط قذائف أطلقتها فصائل معارضة بعد منتصف الليل على أحياء ميرديان والرواد وبستان الزهرة والمشارقة.
في موازاة ذلك، تستمر الاشتباكات العنيفة في منطقة الراموسة جنوب غربي مدينة حلب.
وأفاد المرصد عن "مواجهات عنيفة تواصلت صباحًا في المنطقة بين قوات النظام وميليشيا ما يسمى بحزب الله اللبناني من جهة والفصائل الإسلامية والمعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) من جهة اخرى".
على جبهات اخرى، تعرضت الغوطة الشرقية قرب دمشق اليوم، لغارات جوية وفق مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، تزامنا مع غارات استهدفت مناطق عدة في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، حسب المرصد السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.