إيران تخطط لمرحلة ما بعد السيستاني وتعيد تأهيل المالكي رغم اتهامات الصدر

قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط»: تريده عامل توازن أمام العبادي المدعوم أميركيًا

السيستاني
السيستاني
TT

إيران تخطط لمرحلة ما بعد السيستاني وتعيد تأهيل المالكي رغم اتهامات الصدر

السيستاني
السيستاني

لم يعد نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي السابق الذي تولى السلطة من عام 2006 إلى عام 2014) يهتم للاتهامات والهجمات شبه المتكررة التي يكيلها إليه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشاب الذي يبدو الأكثر جماهيرية ضمن التيارات الشيعية الماسكة للسلطة بعد عام 2003.
فطبقا لما كشفه لـ«الشرق الأوسط» قيادي بأحد التيارات الدينية والذي يزور لندن حاليًا فإن «المالكي يحاول العودة إلى الواجهة مستغلًا مجموعة من المتغيرات على الساحة بالإضافة إلى ما يمكن اعتباره نوعا من إعادة التأهيل الإيرانية له لعدم نسيان ما قدمه من خدمات لإيران لا سيما أثناء فترة العقوبات الدولية التي كانت قاسية عليها لولا التسهيلات التي قدمها المالكي».
وبينما يشير القيادي البارز إلى ما يعده «صفقة» جرى على إثرها «اختيار رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لزعامة التحالف الوطني الشيعي مقابل مسالتين مترابطتين وهما تسلم المالكي رئاسة التحالف السنة المقبلة والتي تتزامن مع الانتخابات البرلمانية وهو ما يصب في مصلحة المالكي والثانية هي سعي المالكي لأن يكون أمينا عاما لمجلس السياسات العليا الذي يراد تحويله من فكرة مطروحة منذ عام 2010 إلى واقع حال بعد أن رفض إياد علاوي تسلمه بسبب أنه عده خاليًا من الصلاحيات التنفيذية».
هذه القصة لا تزال ملتبسة داخل القيادات الشيعية التي تستعد من وجهة نظر السياسي الشيعي إلى «معركة سياسية بسبب الدور الذي يمكن أن يوكل لميليشيات الحشد الشعبي وقياداتها خلال الانتخابات حيث بدأت الكثير من القيادات التقرب أكثر إلى إيران ومن بينها المالكي الذي لا يزال يتقدم عليها بينما تراجع دور الصدر والحكيم ربما بسبب احتفاظ كل واحد منهما بجمهور منظم بالإضافة إلى أن كليهما لم يعد بحاجة إلى التمويل الإيراني قياسًا إلى سنوات التأسيس لتياريهما (الصدري) و(شهيد المحراب)».
ومع أن الحكيم، والكلام للسياسي الشيعي، «كثيرًا ما يوجه نقدا وملاحظات ربما قاسية بحق المالكي لكنه لا يعلنها للإعلام نظرًا لطبيعته المحافظة أصلًا ولكونه يعمل دائما على مسك العصا من الوسط مع الجميع بينما الصدر يختلف حيث عرف عنه الوضوح والهجوم دون حساب للنتائج». ولذلك فإن آخر ما وجهه الصدر من سهام نقده اللاذع للمالكي قوله ردًا على سؤال لأحد أتباعه، وهي الصيغة التي يعتمدها الصدر في التعبير عن آرائه حيال مختلف القضايا، إن «المالكي باع العراق للإرهاب» وهي التهمة الأخطر التي توجه بعد التهم الأخرى التي تلاحق مقربين منه بالفساد فيما تتهم الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة بضياع نحو تريليون دولار أميركي (منها 800 مليار دولار واردات النفط و200 مليار معونات أميركية ومن دول مانحة).
الغريب في الأمر أن اتهام الصدر للمالكي بأنه «باع العراق للإرهاب وإنه لم يعد يهمه لأنه لم يعد له تأثير ولا صاحب قرار ولا شعبية له» جاء ردًا على توصيف قديم للمالكي عن الصدر حيث قال عنه في إحدى المقابلات التلفازية إنه «حديث عهد بالسياسة».
مقولة المالكي عن حداثة عهد الصدر بالسياسة ترتبط بما هو أهم على صعيد الساحة السياسية الشيعية وهي مثلما يراها السياسي الشيعي «الترتيبات الإيرانية لحقبة ما بعد المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني الذي لم يعد وضعه الصحي مريحا مثل السابق»، مضيفا أن «أهمية هذه القصة تكمن ليس في توقيت رحيل السيستاني من عدمه بل لعدم وجود البديل الذي يمكن أن يكون موضع إجماع بشأن المرجع الذي يخلفه، حيث إن المراجع الثلاثة الكبار الذين يشاطرون السيستاني المرجعية العليا، محمد سعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي والإيراني من أصول عراقية محمود الهاشمي الشاهرودي رئيس السلطة القضائية في إيران، لا يمكن النظر إلى أي واحد منهم على أنه يمكن أن يحل محل السيستاني، وهي مسألة تقلق إيران».
وبشأن العلاقة بين متغير ديني على الساحة السياسية في العراق والصراع المحتدم حاليًا بين القيادات الشيعية التي طرفها المالكي من جهة وعدد من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي فضلا عن الصدر الذي يهاجمه دائما والحكيم الذي يقول عنه القيادي الشيعي العراقي إنه «لم يعد أمامه سوى الصمت بعد حصوله على زعامة التحالف الوطني في سياق صفقة مع المالكي قد تكون فتحت الباب أمام المالكي لكي يصبح عنصر التوازن حتى بعد رحيل السيستاني إلى أن تضع حرب المراجع والتقليد أوزارها، حيث يمكن أن تأخذ فترة طويلة».
ويستطرد القيادي قائلًا إن «المالكي يملك عشرات الفصائل ضمن ميليشيات الحشد الشعبي بالإضافة إلى سيطرته على ما يسمى بجبهة الإصلاح البرلمانية، وهو ما يجعله قوة في مواجهة خصومه ويسعى للاستحواذ على موقع سياسي يجعله بمثابة الوصي والرقيب على منصب رئاسة الوزراء وهو مجلس السياسات الذي عبر عن رغبته في لقاءات سياسية خاصة باستلامه ومن خلال إيحاءات إيرانية بدفع المالكي لتبوئه لأن إيران ترى أن المالكي قدم لها خدمات جليلة أيام حصارها كما أنها تضعه كعنصر توازن حيال العبادي الذي لولا هذا الكابح لاندفع كثيرًا باتجاه الأميركيين وبالتالي تفقد إيران سيطرتها عليه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.