تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

أصابت 31 شاحنة وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات
TT

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

تعليق المساعدات الإنسانية بسوريا بعد غارات النظام الدّموية على قافلة شاحنات

أعلنت الأمم المتحدة تعليق كل قوافل المساعدات الانسانية في سوريا، اثر الغارات الجوية التي استهدفت مساء أمس، قافلة شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية في ريف حلب الغربي، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا.
وفي ذلك قال ينس لاركه المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اليوم (الثلاثاء)، إنّ المنظمة الدولية علقت تحركات كل قوافل المساعدات في سوريا بعد أن أصابت ضربة جوية قافلة من 31 شاحنة في وقت متأخر أمس. مضيفًا في تصريحات صحفية "كاجراء أمني فوري عُلّقت تحركات القوافل الاخرى في سوريا في الوقت الحالي، بانتظار المزيد من التقييم للوضع الامني". مشيرًا إلى أنّ الامم المتحدة حصلت أخيرًا على اذن من نظام الاسد بتوصيل مساعدات لجميع المناطق المحاصرة في البلاد.
كما أعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الاحمر اليوم، تأجيل إيصال مساعدات لاربع بلدات سورية حتى يعيد موظفو اللجنة تقييم الأمن بعد هجوم دامٍ على شاحنات اغاثة وتصاعد العنف.
وأفاد الصليب الاحمر الدولي بأنّ موظفًا من الهلال الاحمر بين ضحايا الغارة على قافلة المساعدات.
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن طائرات سورية أو روسية قصفت قافلة مساعدات قرب حلب فقتلت 12 شخصًا أمس، مع إعلان قوات النظام السوري انتهاء هدنة استمرت أسبوعا.
وقال روبرت مارديني مدير عمليات الصليب الاحمر في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لوكالة رويترز للانباء في جنيف "هذا أمر يبعث على القلق للغاية. نرى استئنافا للعنف وتصعيدًا للقتال في العديد من المواقع، "كانت لدينا خطط في أربع بلدات؛ لكنها عُلّقت في الوقت الحالي لاعادة تقييم الاوضاع الامنية"؛ في إشارة لبلدتي الفوعة وكفريا في ادلب وبلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام والزبداني القريبة من الحدود اللبنانية.
وتعرضت مناطق عدة في سوريا لغارات وقصف مدفعي في وقت مبكر اليوم، بعد ساعات على إعلان قوات النظام انتهاء هدنة استمرت لأسبوع بموجب اتفاق اميركي - روسي، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة الصحافة الفرنسية وناشطون.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة حلب، حيث تتقاسم الفصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليها، إنّ غارات وقصفا مدفعيا استهدف الاحياء الشرقية في المدينة حتى قرابة الساعة الثانية (23:00 ت غ).
ولازم سكان هذه الاحياء منازلهم خلال الليل خشية من القصف، متبادلين المحادثات عبر الانترنت بشأن انتهاء الهدنة. وفي الصباح، كان دوي قصف قوي يسمع بشكل متقطع في أنحاء المدينة.
وفي الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، أفاد مراسل الوكالة بتعرض حي الموكامبو للقصف.
وشهدت مدينة حلب منذ سريان الهدنة في 12 سبتمبر (أيلول)، هدوءا في الايام الخمسة الاولى قبل أن تتعرض في اليومين الاخيرين لغارات وقصف، كان عنيفا أمس وأوقع سبعة قتلى في المدينة و31 على الاقل في ريفها، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي حادثة أثارت تنديدًا دوليا، تعرضت قافلة مساعدات إنسانية أمس، لغارات جوية أثناء توقفها امام مركز للهلال الاحمر السوري في بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي، ما تسبب بمقتل 12 متطوعًا من الهلال الاحمر وسائقا وتضرر 18 شاحنة على الاقل.
وكانت واشنطن قد حذّرت أمس، من أنّ الغارات الجوية تثير تساؤلات جدّية بشأن رغبة موسكو في محاولة انقاذ الهدنة.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ الضربة نفذت من قبل طائرات النظام السوري أو حلفائه الروس، وعلى موسكو تحمل المسؤولية على كل حال. فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي، بأنّ "الولايات المتحدة صُعقت لدى تلقيها نبأ استهداف القافلة الانسانية بالقرب من حلب" أمس. وأفاد مسؤولون أنّه لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لاستهداف عاملي مساعدات انسانية.
وصرح كيربي أنّ "وجهة هذه القافلة كانت معروفة من قبل النظام السوري وروسيا"، مشيرًا إلى أنّ "العاملين في إيصال هذه المساعدات قتلوا خلال محاولتهم ايصال المساعدة إلى الشعب السوري".
ويأتي استئناف القصف وتحديدًا في محافظة حلب، بعد إعلان قوات نظام الاسد مساء أمس، "انتهاء مفعول سريان نظام التهدئة الذي أعلن اعتبارا من السابعة مساء من يوم 12 /9/ 2016 بموجب الاتفاق الروسي - الاميركي".
واستثنى الاتفاق مناطق سيطرة تنظيم "داعش" وجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة). وتبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات منذ أيام بشأن إعاقة تنفيذ الاتفاق.
وتشهد منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق اشتباكات عنيفة بعد ساعات على إعلان قوات الاسد بدء عملية واسعة أمس، ضد الفصائل المعارضة، قبل ساعات من إعلانه انتهاء الهدنة.
وحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، تردد دوي المعارك بين الطرفين خلال ساعات الليل حتى صباح اليوم.
وفي وسط البلاد، قال الناشط المعارض حسان ابو نوح لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ قوات النظام استهدفت بالمدفعية مدينة تلبيسة، إحدى أبرز معاقل الفصائل المعارضة في محافظة حمص.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، حلقت الطائرات الحربية في اجواء مناطق عدة بينها مدينة سلقين التي تسيطر عليها جبهة فتح الشام المتحالفة مع فصائل معارضة.
وقال الناشط المعارض نايف مصطفى للوكالة، "الوضع هادئ حاليًا؛ لكن خلال الليل قصف الطيران بالرشاشات الثقيلة المدينة". مضيفًا "انهارت الهدنة والناس تستعد مجددًا لتلقي البراميل. هذا هو حالنا".
وانهارت كافة الهدنات التي جرى التوصل اليها سابقًا بموجب اتفاقات أميركية - روسية، في محاولة لانهاء النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 300 الف شخص في سوريا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.