محافظ «المركزي»: 6.3 مليار دولار من أموال اليمنيين بددها الحوثي وصالح

بن دغر يؤكد التزام حكومته بتسديد ديونها الخارجية والداخلية

محافظ المركزي اليمني الجديد الدكتور منصر القعيطي لدى تحدثه في مؤتمر صحافي في الرياض أمس (رويترز)

كشفت معلومات أدلى بها محافظ البنك المركزي اليمني الجديد، الدكتور منصر القعيطي، عن تبديد 6.3 مليار دولار من الأموال الداخلية والخارجية لليمن، إذ قال في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، إنهم أنفقوا 1.8 مليار دولار لمندوبين من الحوثيين، فضلا عن تبديد الاحتياط النقدي الخارجي البالغ 5.2 مليار دولار، ولم يتبق منه سوى 700 مليون دولار.
ورصدت الحكومة اليمنية 6 مخالفات رئيسية تندرج تحتها عشرات الانتهاكات التي اتخذها مجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق، أبرزها تخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار على مدى 18 شهرا (100 مليون دولار شهريًا) لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي، والاحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها.
وقال القعيطي، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية، بما في ذلك الوديعة السعودية، على وشك النفاد، حيث انخفضت من 5.2 مليار دولار عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار في نهاية أغسطس (آب) 2016، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية (التي تبلغ مليار دولار).
وقد تم التطرق إلى موضوع تدهور الموجدات الخارجية في اجتماع الأردن والتوصل إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى وضع حد لتدهور الموجودات الخارجية للبنك المركزي والوفاء بالالتزامات تجاه الدائنين الخارجيين والتحرك المشترك تجاه هذه المسألة من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، إلا أن توقف العمل بالنتائج التي تم التوصل إليها في اجتماع الأردن قد حال دون استمرار الجهود المشتركة لوقف هذا التدهور.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، أن الحكومة اليمنية ستفي بكل ما عليها من التزامات من دين داخلي وديون خارجية، كما أنها سترفد البنك المركزي بموارد لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما أنها ستكون مسؤولة عن جميع المواطنين، وفقا لبيان أورد لقاء بن دغر في الرياض أمس، القائم أعمال السفارة الأميركية في اليمن.
وتلا محافظ البنك المركزي الجديد بيانا قال فيه إن الحكومة اليمنية سعت طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس (آب) 2015 حتى أغسطس 2016، إلى تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني، من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان: «إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء، حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم». ولفت إلى أن البنك فقد حياديته، وعمل على تسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.
وتابع بالقول: «أدى إلى استنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج، وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي»، مضيفا: «لم يكن مقبولاً استمرار هذا الوضع، الأمر الذي استدعى إيجاد حلول تحد من هذه الممارسات التي أدت بالاقتصاد اليمني للوصول إلى حافة الانهيار».
وحول ما يجدر ترقبه من البنك المركزي الجديد، قال هشام المهنا، الاقتصادي السعودي، إن قوة العملة هي التي تقوم عليها مفاصل الدولة، ولذلك سنشهد انفتاحا أكبر في التعامل مع الجهات الدولية فور عودة سيطرة الحكومة الشرعية على البنك، مضيفا أن الدعم العالمي الخارجي سيكون أقوى من الدول والأفراد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع موثوقية المستهلك وأريحية أنه يتعامل بالعملة في السوق.
ولفت القعيطي إلى أن صنعاء والحديدة شكلتا طيلة فترة الحرب مركزًا للاحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاة لمبدأ التوزيع العادل والآمن للاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خصوصا في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يقول القعيطي: «حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من احتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من انعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للاقتصاديات المحلية فيها».
وأضاف أنها تعاني أيضًا من اختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين، متابعا: «لقد تابعت الحكومة اليمنية على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات التي تعاني من شح في السيولة النقدية المحلية وعلى وجه الخصوص عدن وحضرموت، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأردن، إلا أنها لم تلق استجابة كافية من البنك المركزي، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز انتقال الأموال الوضع سوءًا، وظهر البنك المركزي عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته».
ولفت المحافظ إلى أن البنك المركزي استمر في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الاكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء، ومنهم ممثلو الحكومة اليمنية في المجلس.. ونتيجة لمساعي الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لالتئام اجتماعات المجلس بكامل أعضائه، تم التحضير لعقد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن استغرق مدة ثلاثة أشهر، وقد أثمرت هذه الجهود عقد اجتماع للمجلس في عمّان – الأردن، بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة من 31 يناير (كانون الثاني) حتى 2 فبراير (شباط) 2016م، وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال على أربعة محاور؛ موقف الاحتياطيات الخارجية كما هو عليه في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتطورات المالية العامة كما هو عليه في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2015، واستقلالية البنك المركزي، والتفويض بالصرف من حساب الحكومة في البنك المركزي.
وزاد المحافظ: «مثل ذلك بالفعل بداية لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة باستقلاليته أو قدرته على الاحتفاظ بهذه الاستقلالية في ظل وجود مقره الرئيسي في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين، وبعد ذلك، استمر البنك المركزي في عقد سلسلة من الاجتماعات لمجلس إدارته في صنعاء دون تنسيق أو اكتراث لمشاركة وزير المالية وممثل وزارة المالية وعدم توجيه الدعوة لهما، كما تم حجب المعلومات والبيانات الدورية عن الحكومة اليمنية».
وانتقل الدكتور منصر القعيطي إلى إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية، وقال: «قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل الإجراءات، خصوصا من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في السعودية، وكان ذلك بعد تسهيل دخول شحنة السيولة من الريال السعودي إلى المملكة قادمة من البحرين في شهر يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن البنك المركزي لم يصدر تصاريح للبنوك بالموافقة على ترحيل هذه الأموال، ولم تتلق مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات جديدة بترحيل الدفعات المتبقية من الريال السعودي».
وأشار إلى أن وزير المالية اليمني خاطب جمعية البنوك اليمنية، ووضح الإجراءات المطلوب استيفاؤها لنقل السيولة النقدية الخاصة بالبنوك اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، «إلا أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن البنك المركزي لم يتجاوب مع طلبات البنوك التجارية اليمنية بهذا الخصوص، وعوضًا عن ذلك عرض عليها شراء الريال السعودي مقابل تغذية أرصدتها لدى البنوك المراسلة في الخارج خصمًا من حسابات البنك المركزي في الخارج بالدولار الأميركي واليورو».