كيري يفند انتقادات الهدنة بسوريا.. ويؤكد: بدونها سيزيد العنف والقتل والتشريد

الكرملين: يجب فصل المعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية

كيري يفند انتقادات الهدنة بسوريا.. ويؤكد: بدونها سيزيد العنف والقتل والتشريد
TT

كيري يفند انتقادات الهدنة بسوريا.. ويؤكد: بدونها سيزيد العنف والقتل والتشريد

كيري يفند انتقادات الهدنة بسوريا.. ويؤكد: بدونها سيزيد العنف والقتل والتشريد

حاول وزير الخارجية الاميركي جون كيري، اليوم (الاربعاء)، تفنيد انتقادات للاتفاق بين بلاده وروسيا على هدنة في سوريا قائلا إنّ "من دونه كان العنف سيزيد بدرجة كبيرة وكان كثير من السوريين سيذبحون أو يضطرون للفرار من بلدهم".
من جانب آخر، أفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم، بأنّه لا بد من فصل المعارضة المعتدلة في سوريا عن "الجماعات الارهابية" من أجل تعزيز الهدنة الهشة هناك. وأضاف قائلا في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين، انّ وقف اطلاق النار في سوريا يبعث على الأمل في التوصل لتسوية سلمية للصراع.
وكان مسؤولون كبار في الجيش والمخابرات في الولايات المتحدة قد انتقدوا الاتفاق قائلين إنّه لا يمكن الوثوق بروسيا التي ستقدم لها الولايات المتحدة بمقتضى الاتفاق معلومات عن ضرباتها الجوية لمواقع المتطرفين.
ونص الاتفاق الذي توصل إليه كيري مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف يوم الجمعة، على هدنة سبعة أيام يقل خلالها العنف ويزيد توزيع المساعدات الانسانية.
وإذا صمدت الهدنة سيبدأ الجيشان الاميركي والروسي في تنسيق الضربات الجوية ضد "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" في منطقة متفق عليها من سوريا.
وتهدف الخطة إلى جمع الاطراف السورية المتحاربة في محادثات بشأن فترة انتقالية يتنحى خلالها رئيس النظام بشار الاسد.
وفي مقابلة مع برنامج (مورنينغ ايديشن)، في الاذاعة الوطنية العامة قال كيري "إنّها فرصة أخيرة للابقاء على سوريا موحدة"، مضيفًا "إذا فشلنا في الايقاف الآن ولم نتمكن من الجلوس حول الطاولة، سيزيد القتال بدرجة كبيرة".
في السياق، علّق السياسي السوري المعارض جورج صبرا اليوم على الهدنة قائلًا، إنّه لا يثق كثيرًا في أن هذه الهدنة التي توسطت فيها موسكو وواشنطن، ستصمد لفترة أطول من هدنة سابقة حدت من القتال في سوريا مؤقتا هذا العام.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "رويترز" للانباء قال صبرا "ليس هناك كبير ثقة بأنّ هذه الهدنة يمكن أن تصمد أكثر من سابقتها". وأضاف أنّ إصرار النظام على التحكم في مسألة المساعدات، يعرقل ادخالها إلى حلب بموجب اتفاق وقف اطلاق النار. وأضاف أنّه من السابق لأوانه الحديث عن أي استئناف لمحادثات السلام وأن الأمر يتوقف على تنفيذ البنود الانسانية في قرار وافقت عليه الامم المتحدة العام الماضي.
ميدانيًا، أعلنت القيادة العسكرية الاميركية للشرق الاوسط (سنتكوم) أمس، أنّ ثلاثا من الغارات الجوية التي شنتها في الايام الستة الاخيرة ضد اهداف لتنظيم "داعش" في سوريا قد تكون أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وقالت سنتكوم في بيان إنّه في 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأثناء غارة جوية على هدف للتنظيم المتطرف قرب دير الزور (شرق) "دخلت المنطقة المستهدفة سيارة غير عسكرية على ما يبدو، وذلك بعد انطلاق الصاروخ من الطائرة". واضافت أنّ الامر نفسه تكرر في 12 الحالي، وهذه المرة قرب مدينة الشدادة في محافظة الحسكة (شمال شرق)، من دون مزيد من التفاصيل.
وفي حادث ثالث وقع في 10 سبتمر من الشهر الجاري، استهدفت غارة جوية هدفا لتنظيم "داعش" قرب الرقة، معقل التنظيم المتطرف في سوريا، و"قد تكون أسفرت عن مقتل مدنيين قرب المكان" المستهدف، حسبما أضاف البيان.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان يوم أمس، بأنّ يوما كاملا مر من دون سقوط قتلى من المقاتلين بعد بدء سريان وقف جديد لاطلاق النار في النزاع بين قوات الاسد وفصائل المعارضة، فيما تُبذل جهود حذرة لتوصيل المساعدات إلى مناطق محاصرة.
وبعد 24 ساعة من بدء سريان الهدنة أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، أنّ الوضع تحسن كثيرًا قائلا إنّه ينبغي السماح بتوصيل مساعدات الامم المتحدة في وقت قريب بما في ذلك إلى منطقة شرق حلب المحاصرة التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال المرصد إنه لم يتلق أي تقرير عن مقتل مسلحين أو مدنيين بسبب القتال في أي من المناطق التي تشملها الهدنة.
ويحظى وقف اطلاق النار بدعم من الدول التي تدعم نظام الاسد ومعارضيه، ويمثل ثاني محاولة هذا العام لإنهاء النزاع في سوريا التي أحبطت كل مساعي السلام منذ نشوب الصراع قبل خمسة أعوام.
ويقدر المرصد أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء الصراع يبلغ نحو 430 ألف قتيل؛ وهو ما يتماشى مع تقديرات الامم المتحدة. وتشرد 11 مليونا مما أثار أسوأ أزمة لاجئين في العالم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.