أنقرة تسعى لإيصال مساعدات إلى حلب بعد اتفاق وقف إطلاق النار

رأت أن المنطقة الآمنة بشمال سوريا تحتاج لموافقة أممية ولا دخل لـ«ناتو»

جانب من عمليات إنقاذ مصابين بغارات للنظام على شمال غرب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من عمليات إنقاذ مصابين بغارات للنظام على شمال غرب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تسعى لإيصال مساعدات إلى حلب بعد اتفاق وقف إطلاق النار

جانب من عمليات إنقاذ مصابين بغارات للنظام على شمال غرب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)
جانب من عمليات إنقاذ مصابين بغارات للنظام على شمال غرب مدينة إدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا أنها تسعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى مدينة حلب عاصمة شمال سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وذلك بعدما أعلنت واشنطن وموسكو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ولقد رحبت تركيا بالاتفاق وقالت الخارجية التركية في بيان أمس السبت: «نرحب بالاتفاق الروسي الأميركي الذي يهدف إلى تأسيس وقف شامل لإطلاق النار في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بطرق أكثر سهولة».
وأكدت الخارجية التركية أن نجاح الاتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين، أول أيام عيد الأضحى، يشكل أهمية بالغة بالنسبة لوقف الاشتباكات في عموم سوريا، وخاصة في مدينة حلب، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت».
ولفت البيان إلى أن تركيا تستعد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب برعاية الأمم المتحدة وأنها ستواصل جهودها فيما يتعلق بالتقليل من معاناة الشعب السوري، وتطبيق فعّال لوقف إطلاق النار، وانعكاس الوضع الجديد بشكل إيجابي على عملية الانتقال السياسي. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف قد أعلنا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، توصلهما إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا بدأ ليل الأحد - الاثنين والتوصل لاتفاق لإعادة عملية السلام السورية إلى مسارها، بما في ذلك هدنة في عموم البلاد تبدأ مع غروب شمس يوم الاثنين وتحسين إيصال المساعدات الإنسانية والاستهداف العسكري المشترك للجماعات الإرهابية.
وفي سياق مواز، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا أمر مهم جدًا، لافتا إلى أن ذلك يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي وليس لحلف شمال الأطلسي (ناتو) علاقة بالأمر. وأوضح جاويش أوغلو، الذي التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في أنقرة، يوم أول من أمس الجمعة، إن بلاده تسعى لخلق حالة آمنة في مدينة جرابلس السورية الحدودية التي تم تحريرها قبل أسبوعين على يد قوات الجيش السوري الحر بدعم من تركيا وقوات التحالف الدولي ضمن إطار عملية «درع الفرات».
وأضاف الوزير التركي أنّ المساعي التركية الرامية لخلق هذه الحالة الآمنة في المدينة المذكورة، تأتي بسبب رغبتها في إتاحة الفرصة للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم والعيش فيها. ومعلوم، أن تركيا تسعى إلى إقامة «منطقة آمنة» ومحظور فيها الطيران في مسافة تمتد بطول 98 كيلومترا بين مدينتي جرابلس وأعزاز وبعمق 40 كلم داخل الأراضي السورية لاستيعاب اللاجئين، وتشكيل حائل أمام تنظيم داعش وميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية من التماس مع حدودها.
وشدد جاويش أوغلو على أنه «في حال تم تطهير منطقة منبج في حلب من (داعش)، وتشكيل منطقة آمنة، ودعمها بفرض حظر للطيران، فإن كثيرا من النازحين سيعودون إلى مناطقهم طواعية». وأكد التزام بلاده بالواجبات المنوطة على عاتقها من قبل حلف شمال الأطلسي «ناتو» فيما يخص مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
وفي المقابل، أشار ستولتنبرغ إلى أن «ناتو» سيساعد تركيا بريا وجويا «ما دامت تركيا تقف بجانب ناتو»، مضيفا في مؤتمر صحافي مع جاويش أوغلو: «نقوم بالإعداد لمحاربة (داعش) في سوريا، نقوم بطلعات جوية ونعزز نظام الدفاع الجوي لـتركيا، ونعمل على منع وصول التهديدات من سوريا إلى تركيا. دعمنا مكافحة الإرهاب في سوريا وليس لنا أي خيار لمشاهدة الوضع من بعيد، لذلك ندعم تركيا ونقدم طائرات من دون طيار وندعم القوات البحرية».
من ناحية ثانية، في حين لفت جاويش أوغلو إلى أن نجاح عملية «درع الفرات» زاد من شجاعة القوات المحلية في الرقة، شمالي سوريا، والموصل، شمالي العراق، مؤكدًا أنه «مع وجود استراتيجية أفضل، ودعم لتلك القوات يمكن تطهير المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي»، وأعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر بجروح جراء استهداف دبابتهم أثناء اشتباكات بين قوات المعارضة السورية وعناصر «داعش» في منطقة تل الهوى بشمال حلب. وأشار البيان إلى أن القوات المشاركة في عملية درع الفرات تمكنت، الجمعة، من السيطرة على قرية تل علي، لافتا إلى اندلاع اشتباكات بين قوات المعارضة ومسلحي «داعش» في قرية تل الهوى شمال شرقي حلب. وأوضحت رئاسة الأركان أن إحدى الدبابات التركية المشاركة في عملية «درع الفرات»، استهدفت خلال الاشتباكات ذاتها، مما أدى إلى استشهاد 3 جنود أتراك، وإصابة آخر بجروح. وبذلك يصل عدد قتلى الجيش التركي منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 أغسطس (آب) الماضي 7 جنود.
كذلك أشارت الجيش التركي إلى سقوط قذيفة على أرض خالية جنوب غربي محافظة كيليس التركية الحدودية مع سوريا، يعتقد أنها أُطلقت من قرية كفرغان الخاضعة لسيطرة «داعش» بريف حلب الشمالي، دون أن تسفر عن أي أضرار. وأكد أن المدفعية التركية الثقيلة قصفت 15 هدفًا تابعًا لـ«داعش» في القرية بـ41 قذيفة، ردًا على سقوط القذيفة. وأشارت رئاسة الأركان إلى أن طائرة تركية من دون طيار من طراز «بيرقدار»، تواصل عمليات الكشف والمراقبة دون انقطاع على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».