لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

أنباء عن اتفاق وشيك لانسحاب المعارضة المسلحة من المعضمية

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري
TT

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

لقاء محتمل بين كيري ولافروف في جنيف لبحث الملف السوري

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، لقاء محتملا في جنيف مع نظيره الاميركي جون كيري، سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن النزاع في سوريا، وهو اجتماع أعلنته روسيا أمس، غير أنّ الولايات المتحدة لم تؤكده.
وأعلنت الدبلوماسية الروسية أمس، عن هذه المحادثات الجديدة بين لافروف وكيري الخميس والجمعة في جنيف، غير أنّ وزارة الخارجية الاميركية لم تشأ تأكيدها.
واوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الوزيرين عملا خلال اتصال هاتفي، على "تفاصيل اتفاق تعاون روسي-أميركي بشأن التصدي للجماعات الارهابية في سوريا وايصال المساعدات الانسانية وبدء العملية السياسية". واضافت "تم التوافق على مواصلة المشاورات خلال لقاء بين لافروف وكيري في جنيف يومي الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول)".
في اليوم نفسه قدمت المعارضة السورية في لندن خطة للانتقال السياسي في وقت تواجه وضعًا ميدانيا صعبا ولا سيما في حلب بشمال سوريا حيث تمكنت قوات النظام مجددًا من محاصرة الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة.
واعربت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية أمس، عن "قلقها" من احتمال أن تكون أسلحة كيماوية استخدمت في حلب، حيث أفاد عشرات الاشخاص عن حصول حالات اختناق بعد قيام مروحيات للنظام بإلقاء براميل متفجرة.
والمرحلة الاولى من خطة المعارضة التي طرحها المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في جنيف التي لا يتوقع القبول بها في ظل توازن القوى الحالي على الارض، تتضمن "عملية تفاوضية تمتد ستة أشهر تستند إلى بيان جنيف لعام 2012 يلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة".
وقال الحجاب ان هذه المرحلة يجب ان تتضمن "وقف الاعمال القتالية وجميع انواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والافراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري". أمّا المرحلة الثانية فتمتد 18 شهرا وتشهد "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الاسد وزمرته". والمرحلة الثالثة من الخطة "تمثل انتقالا نهائيا عبر اجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت اشراف الامم المتحدة".
وتتضمن الخطة عناصر من خارطة الطريق للسلام التي تبنتها المجموعة الدولية لدعم سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في فيينا، والتي لم تحسم مسألة مصير رئيس النظام.
من جانبه، قال انس العبدة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض لوكالة الصحافة الفرنسية، "المقصود أنّ النافذة ستكون مفتوحة لاستئناف المفاوضات السياسية مع وقف فعلي للاعمال القتالية". واضافد "لقد عرضنا رؤيتنا، إذا كان لدى (الولايات المتحدة او روسيا) افكار افضل، سنناقش هذه الافكار ولكن هناك مبادئ يقاتل من أجلها الشعب السوري منذ بداية الثورة ولا يمكن ان نتجاهلها"؛ في اشارة خصوصًا إلى المطالبة برحيل الاسد.
وأعلنت المعارضة خطتها قبل مشاورات مع عدد من الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء سوريا. وفي مقدمة المشاركين في الاجتماع وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وايطاليا والاتحاد الاوروبي وفرنسا اضافة إلى وزير الخارجية الاميركي عبر الدائرة المغلقة.
وعلق وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لدى خروجه من الاجتماع ان "هذا اللقاء بالغ الاهمية لأن نقاط التقاء انبثقت منه للخروج من المستنقع السوري". مضيفًا أنّ "الشرط الاول" لتحقيق السلام هو "ارساء وقف فعلي لاطلاق النار"، مبديا "دعمه للمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة وروسيا" في هذا الصدد.
وقتل ستة مقاتلين أكراد بقصف للمدفعية التركية في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة منذ أسبوعين عملية عسكرية تستهدف تنظيم "داعش" والفصائل الكردية على حد سواء، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.
ميدانيًا أشار المرصد السوري إلى أن الجيش التركي أطلق قذائف مدفعية في وقت متأخر أمس، على منطقة حدودية قرب عفرين، إحدى المقاطعات الكردية الثلاث في شمال سوريا. موضحًا أنّ "ستة عناصر من القوات الكردية قتلوا وأصيب تسعة مدنيين بجروح"، متحدثا عن "قصف عنيف ومكثف".
من جهته، ذكر موقع إلكتروني كردي محلي الحصيلة نفسها، مؤكدا أن القتلى الستة قضوا بقصف تركي.
وفي 24 أغسطس(آب)، اطلقت تركيا عملية عسكرية برية اطلق عليها اسم "درع الفرات" في ريف حلب الشمالي الشرقي بمشاركة فصائل سورية معارضة مدعومة من قبلها ضد المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش" على حد سواء.
وخلال ساعات من بدء العملية سيطرت الفصائل المعارضة بدعم تركي على مدينة جرابلس الحدودية من تنظيم "داعش". وبعد ثلاثة أيام، خاضت القوات التركية للمرة الاولى معارك ضد مقاتلين محليين مدعومين من الاكراد، قبل ان تعود وتركز جهودها على قتال المتطرفين.
ونجحت القوات التركية والفصائل المعارضة الاحد في طرد تنظيم "داعش" من آخر المناطق الواقعة تحت سيطرته على الجانب السوري من الحدود.
ووضعت العملية التركية واشنطن في موقف صعب بين أنقرة حليفتها التقليدية والاكراد حلفائها في مكافحة المتطرفين على الارض.
على صعيد ذي صلة، نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنّ اتفاقًا سيوقّع اليوم، يضمن خروج عدد من مسلحي المعارضة من مدينة المعضمية، غرب العاصمة السورية دمشق.
وتشير تقديرات إلى أن الاتفاق يشمل خروج حوالى 216 مسلحًا وأسرهم من المعضمية التي تخضع لحصار قوات النظام منذ عام 2013.
وكانت أنباء متضاربة بشأن اتفاق التسوية في المدينة قد تحدثت عن بدء مسلحي المعارضة في المدينة بإعداد قوائم بأسماء الذين لا يرغبون في تسوية أوضاعهم مع النظام لنقلهم إلى ريف إدلب، ورغبة بعض المسلحين تسليم سلاحهم بالكامل وعدم رغبتهم في الانتقال خارج المعضمية.
وقالت وسائل إعلام روسية إن مسلحي المعارضة في المعضمية طلبوا من النظام السوري إنجاز المصالحة الوطنية في منطقتهم بأسرع وقت ممكن أسوة بمدينة داريا. مشيرة إلى أنهم "أبدوا استعدادهم لتسليم كامل سلاحهم الخفيف والمتوسط وغيره وتسوية أوضاعهم".
ومن الشروط التي وضعها النظام للاتفاق على المصالحة هي إخلاء المواقع من مسلحي المعارضة وتسليم سلاحهم الخفيف والعتاد بالكامل، لتسوية وضعهم.
وكانت مصادر معارضة قد اشارت إلى أنّ «اﻷلوية العاملة في المنطقة، كل على حدة (فجر الشام ) و(فتح الشام) و(سيف الشام) بدأت بإعداد اللوائح الاسمية لعناصرهم الراغبين في الخروج من المدينة باتجاه إدلب، وقوائم أخرى للراغبين في البقاء في المدينة بعد التنازل عن الأسلحة".



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.