ولي العهد السعودي: بحريتنا سد منيع أمام كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود

دشن طائرة الإيرباص «C - 295» متعدّدة المهام وتفقد مشروع الوسائط البحرية

ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
TT

ولي العهد السعودي: بحريتنا سد منيع أمام كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود

ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)
ولى العهد السعودي الأمير محمد بن نايف لدى تفقده أحد وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة المزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة (واس)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعزيز قدرات أمن البلاد وحماية جميع مناطقها برًا وبحرًا وجوًا من خلال التزود بأحدث تقنيات التسليح والأجهزة الدفاعية المتقدمة، ومن ذلك امتلاكها لوسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد على رأس قائمة وسائط الاعتراض والمطاردة في العالم، مشددًا بأنها ستكون «سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه محاولة دخول أو اختراق حدود المملكة البحرية».
جاء ذلك خلال تفقد ولي العهد في جدة أمس، لطلائع مشروع الوسائط البحرية التي يشرف على تنفيذها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني والتي من ضمنها وسائط الاعتراض البحرية فائقة السرعة ووسائط الخدمة.
وأوضح الفريق عواد البلوي مدير عام حرس الحدود من جانبه أن هذه الوسائط تعد نقلة نوعية تطويرية ستُسهم في تعزيز قدرات أمن وحماية جميع المناطق البحرية للمملكة كونها مزودة بأحدث التقنيات والتسليح والأجهزة المتقدمة، وتتميز بالسرعة الفائقة لاعتراض ومطاردة الأهداف السريعة.
وأفاد البلوي بأن الوسائط البحرية التي ستصل تباعًا تشمل فئة وسائط الخدمات البحرية لتغطية احتياجات الجزر البحرية، ونقل الجنود والآليات والمعدات وفئة وسائط الاعتراض فائقة السرعة التي تعد من أسرع زوارق العالم في الاعتراض، إلى جانب فئة وسائط بعيدة المدى لتغطية عمليات الدوريات البحرية في المياه الإقليمية وفرض السيطرة، ويمكنها الإبحار المتواصل لمدة خمسة أيام دون الحاجة إلى التزود بأي تموين، بالإضافة إلى سفينة تدريب خاصة بمنسوبي حرس الحدود.
رافق ولي العهد خلال الجولة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعبد الله الحماد مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية.
من جهة أخرى، دشن الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي طائرة الأمن متعدّدة المهام، من نوع «إيرباص 295 - C» التابعة لطيران الأمن التي دخلت الخدمة مؤخرا، وهي الأولى من أربع طائرات متوسطة الحجم من مهامها نقل المعدات والأسلحة والتجهيزات العسكرية.
وأكّد اللواء طيار محمد الحربي، القائد العام لطيران الأمن، لـ«الشرق الأوسط»، اهتمام الحكومة في تهيئة مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بأحدث المعدات والآليات والأجهزة المساعدة، لتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمجالات أعمال كل قطاع.
وأضاف اللواء الحربي أن دخول الطيران المجنح بجانب الطيران العمودي يكمل منظومة الطيران الأمني ويلبي احتياجات جميع القطاعات الأمنية العملياتية واللوجيستية بما تتمتع به من إمكانات كبيرة وتقنيات متطورة، حيث إن تشغيل وإدارة هذه الطائرة يتم بكوادر سعودية مميزة من ضباط طيارين وأفراد فنيين ممن تلقوا دراستهم وتدريبهم في أفضل كليات علوم الطيران الأميركية.
وبين الحربي أن هذا النوع من الطائرات يشكّل نقلة نوعية في طيران الأمن عطفًا على أدائها العالي في البيئة الصحراوية وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية، والقدرة على الهبوط في المدارج الترابية القصيرة، والتحليق المرتفع والمنخفض على البر أو البحر، مع سهولة المناورة، إضافة إلى أبواب جانبية وباب خلفي الهيدروليكي قابل للفتح أثناء الطيران للإنزال السريع للأفراد والقفز المظلي، وكذلك لإنزال مواد الإغاثة عن طريق المظلات، ويمكن استخدام كابينة الطائرة بكاملها للشحن من خلال إزالة جميع المقاعد.
وأشار إلى أن الطائرة الجديدة لديها القدرة على التعامل مع الحوادث الطارئة بسعة تصل إلى 70 شخصًا، إضافة إلى استخدامها كغرفة مراقبة جوية متكاملة مجهزة برادارات وكاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لمتابعة الأهداف الأرضية ومراقبة الحدود وعمليات البحث والمسح الأمني سواء من ارتفاعات عالية أو منخفضة، وكذلك في عمليات الإخلاء الطبي بسعة تصل إلى 15 سريرًا إضافة للأطقم الطبية، كما أن الطائرة تعمل بمحركات توربينية تمكنها من الطيران المتواصل لمدة خمس ساعات أو 10 آلاف كلم دون التزود بالوقود وتصل أقصى سرعة لها إلى 461 كلم بالساعة، وتحلق بارتفاع يصل إلى 30 ألف قدم، وحمولة قصوى تبلغ 11 طنًا.
كما أنها مجهزة بأنظمة ملاحة متطورة كنظام الطيران الآلي ونظام إدارة وتخطيط الرحلات الجوية، علاوة على أجهزة اتصالات بموجات متعددة (UHF - VH - HF) ونظام اتصال فضائي عبر الأقمار الصناعية وجهاز رادار لمتابعة أحوال الطقس.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.