المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»

«التحقيق الدولية لحقوق الإنسان» تدعو لإعادة إحياء الهدنة

المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»
TT

المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»

المعارضة السورية بدعم تركي تسعى لإنشاء «منطقة آمنة»

قال أحمد عثمان من جماعة سلطان مراد المعارضة لوكالة "رويترز" للأنباء، إنّ المعارضة المدعومة من تركيا ترغب في اقامة "منطقة آمنة" على المناطق الحدودية التي تستعيدها المعارضة من تنظيم "داعش"، لكن ذلك يتطلب اتفاقا بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة. وأفاد بأنّ المعارضة المدعومة من تركيا ستجبر قريبا على مواجهة مقاتلين أكراد لأنّهم لم ينسحبوا من المنطقة بناء على مطالبات من الولايات المتحدة وتركيا.
وتوغّل الجيش التركي داخل أراضي شمال سوريا الشهر الماضي، بهدف معلن هو اخراج تنظيم "داعش" من آخر معقل له على الحدود ومنع مقاتلين أكراد ترى أنقرة أنهم يمثلون تهديدًا، من توسعة مكاسبهم على الارض.
وتطالب تركيا وهي من الداعمين الرئيسيين للمعارضة ضد نظام الاسد منذ فترة طويلة، باقامة منطقة آمنة في سوريا تكون خالية من القتال، قائلة إنّ ذلك سيساعد في وقف تدفقات المهاجرين من البلاد.
على صعيد منفصل، دعت لجنة التحقيق بشأن حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة اليوم، إلى اعادة احياء الهدنة التي سرت في فبراير (شباط)، وانهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 الف شخص في البلاد.
يأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق في سبل خفض أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 290 الف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.
وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين يناير(كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2016، "سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 فبراير وشكل بارقة امل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الاسابيع التي تلت سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد".
واعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان عن أسفها "للتصعيد" في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية مارس (آذار)، ولاحظت أنّ الفصائل المعارضة فقدت السيطرة على مواقع أمام تقدم قوات النظام. وأوصت اللجنة "كل الاطراف بتطبيق واعادة إحياء وقف القتال وانهاء الهجمات العشوائية على المدنيين".
وقالت اللجنة إنّه "خلال الاشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية (...) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة".
ودعا المحققون الاطراف إلى إنهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 الف شخص في سوريا والسماح "بلا شرط ولا عراقيل" بادخال المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة. وأعربوا عن قلقهم على مصير 300 الف مدني على الاقل يعيشون في الاحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة التي باتت تحاصرها قوات النظام تماما منذ الاثنين.
وقالت اللجنة إنّها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الاسلحة الكيماوية وإنّها تلقت "معلومات موثوقة" بشأن استخدام الكلور في 5 ابريل (نيسان) الماضي، خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. فيما أفاد المحققون بأنّ المعلومات التي حصلوا عليها تفيد بأنّ اربعة اشخاص بينهم مدنيان نقلوا إلى المستشفى اثر القصف وهم يعانون من اعراض استنشاق غاز الكلور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».