عزل رئيسة البرازيل يثير أزمة دبلوماسية في أميركا اللاتينية

قادة اليسار في فنزويلا والأكوادور وبوليفيا والسلفادور يوجهون أصابع الاتهام إلى واشنطن

عزل رئيسة البرازيل يثير أزمة دبلوماسية في أميركا اللاتينية
TT

عزل رئيسة البرازيل يثير أزمة دبلوماسية في أميركا اللاتينية

عزل رئيسة البرازيل يثير أزمة دبلوماسية في أميركا اللاتينية

بعد صراع مرير على السلطة استمر لأشهر طويلة، اتُخذ القرار بإقالة ديلما روسيف من رئاسة البرازيل، يوم أمس (الاربعاء)، وكانت هذه الخاتمة مرتقبة؛ لكنها لم تشكل تسوية للأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.
وإذ نددت روسيف بـ"انقلاب برلماني" وتوعدت بمعارضة شرسة "للحكومة الانقلابية" الجديدة برئاسة خلفها ميشال تامر، صور رد فعلها بصورة واضحة أنّ هذا اليوم التاريخي الذي شهد اقالتها في البرلمان ليس خاتمة للأزمة. ما يظهر أنّ هذا الحدث ليس سوى الحلقة الاخيرة من الفصل الاول ضمن مسلسل سياسي قد لا ينتهي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عام 2018.
ولم تقتصر تداعيات عزل الرئيسة روسيف على الداخل البرازيلي فقط، بل أدت أيضًا إلى نشوء توترات في العلاقات مع حكومات يسارية في أميركا اللاتينية بعد أن استدعت فنزويلا والاكوادور وبوليفيا سفراءها احتجاجا على الخطوة التي وصفتها هذه الدول بأنها "انقلاب" وردت البرازيل بالمثل.
وأيد مجلس الشيوخ البرازيلي عزل روسيف بأغلبية 61 صوتا مقابل رفض 20 صوتًا لإدانتها بانتهاك قوانين الميزانية.
وأنهى التصويت بعزل روسيف في مجلس الشيوخ 13 سنة من حكم حزب العمال التقدمي وأتى بنائبها السابق الذي ينتمي للمحافظين ميشيل تامر رئيسًا.
وكان القادة اليساريون في فنزويلا والاكوادور وبوليفيا والسلفادور حلفاء مقربين من روسيف وسلفها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ومن بينهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؛ الذي قال إنّ الولايات المتحدة تقف وراء عملية مساءلة روسيف لعزلها.
وقال مادورو في خطاب بثه التلفزيون "هذا الانقلاب ليس ضد ديلما فقط. إنّه ضد أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. إنّه ضدنا... هذا هجوم على الحركة اليسارية الشعبية التقدمية".
في المقابل دافع وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيرا عن دستورية عزل روسيف وشكك في شرعية حكومة مادورو.
وقال سيرا في تعليقات نشرت على موقع حكومي "الحكومة الفنزويلية لا يحق لها أن تتحدث عن الديمقراطية طالما تفتقر إلى نظام ديمقراطي". واتهم فنزويلا باحتجاز معتقلين سياسيين.
أمّا الحكومة اليسارية في السلفادور فقالت في بيان إنّ عزل روسيف "يمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والسلام والعدل والتنمية والتكامل في أميركا اللاتينية"؛ لكنّها لم تعلن أنّها تعتزم سحب سفيرها هناك.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.