مصادر في أنقرة تؤكد لقاءات تركية سورية بوساطة إيرانية

يلدريم يدعو إلى {صفحة جديدة} في سوريا بمشاركة دول المنطقة وروسيا وأميركا

مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
TT

مصادر في أنقرة تؤكد لقاءات تركية سورية بوساطة إيرانية

مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)
مقاتلان في فيلق الرحمن الفصيل الاسلامي المعارض في ريف دمشق، يشاركان بمعركة ضد قوات النظام في بلدة جوبر، امس (غيتي)

وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري، أمس، إلى أنقرة على رأس وفد رسمي لبحث آخر تطورات الأزمة السورية، فيما تسربت أنباء عن لقاءات تركية سوريا بوساطة من إيران للتقريب بين أنقرة ودمشق وصولا إلى التطبيع الكامل.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن أنصاري سيبحث في أنقرة أبرز قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وسيدور المحور الرئيسي للمباحثات حول حل الأزمة السورية.
وأشارت الوكالة إلى أن «تطورا جديدا حدث في سياسة الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية، حيث أعلنت أنها على استعداد للتعاون مع إيران وروسيا حول الأزمة السورية».
بموازاة ذلك أكدت مصادر متطابقة في كل من أنقرة وطهران، ما تردد عن مفاوضات سرية بين مسؤولين في نظام بشار الأسد وشخصيات تركية، وأن هذه المفاوضات قد تنتهي بمصالحة بين الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان، وذلك في أعقاب التغييرات التي تشهدها السياسة التركية إزاء سوريا.
وكشفت المصادر أن من يقود هذه المفاوضات من الجانب التركي إسماعيل حقي، أحد أبرز الدبلوماسيين الأتراك، وهو جنرال متقاعد أشرف على اتفاقية أضنة المبرمة مع أنقرة عام 1998 بين سوريا وتركيا خلال أزمة زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسجون منذ 17 عاما بجزيرة إيمرالي التركية.
وتولى الجنرال حقي في السابق أيضا منصب مساعد رئيس المخابرات التركية وتم سجنه من عام 2011 إلى 2013، بعد اتهامه بالتورط في مؤامرة ارجينكون الانقلابية الفاشلة، ويتولى حاليًا منصب نائب رئيس حزب الوطن اليساري التركي، الذي يترأسه دغو برنتشيك والذي كان أكد من قبل أن العلاقات بين تركيا وروسيا ستعود إلى طبيعتها وأن هناك مفاوضات جارية بين شخصيات من البلدين بوساطة إيرانية، وحافظ على علاقاته مع نظام بشار الأسد رغم الأزمة السورية التي أدت إلى توتر العلاقات مع تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن حقي زار دمشق تزامنا مع لقاءات أخرى في الجزائر في مايو (أيار) الماضي قام بها جنرال متقاعد آخر، وأن حقي التقى عددا من كبار المسؤولين في دمشق بينهم الرجل الثاني في حزب البعث عبد الله الأحمر، ورئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك، ووزير الخارجية وليد المعلم، ونائبه فيصل مقداد، وأبلغهم بأن أنقرة لا تزال ترفض بقاء الأسد في السلطة، لكنها ترفض تقسيم سوريا وتشكيل نظام فيدرالي، وهو الأمر الذي يسعى الأكراد لتحقيقه في سوريا.
ولمحت المصادر إلى إمكانية أن يخفف الرئيس التركي إردوغان من حدة موقفه المتشدد من الأسد شريطة تعاونه في منع قيام أي كيان كردي شمال سوريا.
في سياق مواز، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ضرورة قيام كل من تركيا كدولة جارة لسوريا والدول المعنية، وعلى رأسها إيران وروسيا والولايات المتحدة والسعودية ودول الخليج، بفتح صفحة جديدة في سوريا عبر لعب كل تلك الدول دورًا حول صيغة جديدة بخصوص الأزمة السورية دون إضاعة مزيد من الوقت.
وأضاف يلدريم في تصريحات، مساء الاثنين، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي أن تركيا لها حدود مشتركة بطول أكثر من 1250 كلم، مع سوريا والعراق وأن هناك تطورات على الحدود مع كلا البلدين من ناحية وجود تنظيمات إرهابية، وحالة عدم الاستقرار التي يشهدانها، إلى جانب جهود تُبذل من أجل نقل تلك الحالة إلى تركيا، وأنه تباحث مع زعيمي المعارضة التركية الاثنين حول الكيفية التي ستتحرك بها تركيا في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
وقال: «للأسف سوريا تستنزف طاقتها يومًا بعد يوم جراء حرب داخلية مستمرة منذ نحو ست سنوات. الملايين من السوريين الأبرياء أجبروا على ترك بلدهم، ونحو 500 ألف إنسان قتلوا جراء هذه الحرب التي لا معنى لها. لذا فإن وقف نزيف الدم وضمان إعادة السلام والاستقرار إلى سوريا، يعتبران بالنسبة لنا أولوية ومسألة غاية في الأهمية يتعين القيام بها».
ودعا يلدريم جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية إلى الالتقاء، واستخدام لغة العقل، من أجل إيقاف نزيف الدم في سوريا، وتشكيل نظام حكم في البلاد يشارك فيه جميع السوريين. وأكد رئيس الوزراء التركي أن موقف بلاده واضح جدًا حيال سوريا، وهو عدم تقسيم البلاد، والمحافظة على وحدة أراضيها، وعدم السماح بتشكيل أي كيان يكون لصالح أي مجموعة إثنية.
ولفت إلى أن الجميع يرى أن هناك جهودًا لتشكيل كيان كردي في جنوب تركيا، وأن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لظهور كيانات أخرى في مناطق أخرى، مشددًا على أن تركيا لن تقبل بهذا الشيء أبدًا، وكما أن السوريين أيضًا لا يقبلون ذلك من الأساس.
وأكد يلدريم ضرورة تشكيل حكومة شاملة في سوريا، تحتضن الجميع، وتشارك فيها كل المجموعات في البلاد، ليس على أساس إثني، وعلى ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية، مبينًا أنه بذلك يمكن إزالة الخصومات.
وفي معرض رده على سؤال حول تشكيل قوات وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي ممرا كرديا على الحدود السورية التركية، قال يلدريم: «نحن في تركيا تهمنا وحدة التراب السوري جدا، وهذا لا يهمنا نحن فحسب، بل يهم إيران والدول الأخرى أيضا». وأضاف: «محاولة تشكيل دويلات منفصلة هناك، أو وجود فكرة في هذا الاتجاه، يعني أن الوضع الحالي في سوريا سيستمر لعشرات السنين، وهذا يعني أيضا ألا تقوم لهذه الدولة التي شهدت دمارا كبيرا، قائمة مرة أخرى».
وتابع: «استقبلنا في بلادنا 3 ملايين سوري، وهناك عدد مماثل في لبنان والأردن ودول أخرى، لذا لا بد أن يكون لهؤلاء كلمة فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، وتشكيل دولة سوريا تمثل جميع المكونات في البلاد».
وحول إمكانية تشكيل تحالف ثلاثي تركي روسي إيراني في سوريا، قال يلدريم: «أساسا روسيا داخل المسألة السورية، لذا من الطبيعي أن تتحرك روسيا مع تركيا وإيران في حل الأزمة السورية، وهذا موضوع ينبغي بحثه».
وأشار يلدريم إلى أن بلاده تتابع وتؤيد الاستعدادات الرامية لتحرير مدينة الموصل شمالي العراق وإنهاء أنشطة تنظيم داعش الإرهابي في البلد الجار.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.