الحكومة التركية تقرر إطلاق سراح 38 ألف سجين قبل انتهاء مدد حبسهم

أدينوا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

وزير العدل التركي بكر بوزداغ
وزير العدل التركي بكر بوزداغ
TT

الحكومة التركية تقرر إطلاق سراح 38 ألف سجين قبل انتهاء مدد حبسهم

وزير العدل التركي بكر بوزداغ
وزير العدل التركي بكر بوزداغ

قررت الحكومة التركية إطلاق سراح 38 ألف سجين أدينوا قبل الأول من يوليو (تموز) الماضي، قبل انتهاء مدد حبسهم. كما أعلنت ذلك اليوم. مبينة أن القرار لا يشمل المدانين في جرائم قتل أو إرهاب أو جرائم جنسية. فيما لم تعلن عن الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، وذلك حسبما نقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم (الأربعاء).
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن القرار يشمل مَن قضوا نصف مدد حبسهم.
وأصدرت الحكومة أيضا قرارات بفصل أكثر من ألفين من ضباط الشرطة والمئات من أفراد الجيش للاشتباه في علاقتهم بالانقلاب، كما تم فُصل العديد من المسؤولين بهيئة الاتصالات الحكومية.
وبحسب مسؤولين أتراك، فقد ألقي القبض على أكثر من 35 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب ثم أطلق سراح قرابة 11600 منهم. فيما قتل نحو 240 شخصا لدى مواجهة محاولة الانقلاب على مدار يومي 15 و16 يوليو الماضي.
ومنذ ذلك الحين أعلنت السلطات عن "حملة تطهير" داخل الجيش والمؤسسات العامة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.