الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة لمساعدة المدنيين.. وتعرض الإشراف على «الممرات الإنسانية» في حلب

الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة لمساعدة المدنيين.. وتعرض الإشراف على «الممرات الإنسانية» في حلب
TT

الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة لمساعدة المدنيين.. وتعرض الإشراف على «الممرات الإنسانية» في حلب

الأمم المتحدة ترحب بأي مبادرة لمساعدة المدنيين.. وتعرض الإشراف على «الممرات الإنسانية» في حلب

عرضت الأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، الاشراف على "الممرات الانسانية" التي أنشأها النظام السوري إلى الاحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب (شمال) للسماح لنحو 250 ألف مدني من الخروج منها.
وقال الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي في جنيف، "نرحب بأي مبادرة تهدف إلى مساعدة السكان المدنيين في النزاعات (...) وخصوصا في سوريا (..) ونؤيد مبدئيا وعمليا الممرات الانسانية في الظروف التي تسمح بحماية المدنيين".
وفتحت قوات النظام السوري أمس، أربعة معابر إنسانية للسماح للمدنيين والمقاتلين بالخروج من الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة وتحاصرها قوات النظام.
وقال دي ميسورا "نقترح أن تترك لنا روسيا الممرات التي فتحت بمبادرتها. الأمم المتحدة وشركاؤها الانسانيون يعرفون ما ينبغي القيام به، لديهم الخبرة".
وكرر الموفد الخاص الدولي إلى سوريا طلبا قدمه رئيس العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين أمس، في نيويورك، داعيًا إلى "هدنات انسانية من 48 ساعة لاتاحة العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الجبهة" في حلب. مؤكّدًا "يجب الّا يجبر أحد على الفرار، عبر طريق محددة أو إلى وجهة معينة".
وجاء فتح هذه المعابر بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدء "عملية انسانية واسعة النطاق" في المدينة.
وأوضح وزير الدفاع الروسي أنّ رابع هذه الممرات سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو ليسمح "بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن"، مؤكدًا أنّ الامر لا يتعلق سوى "بضمان أمن سكان حلب".
وتقدر الامم المتحدة عدد سكان هذه الاحياء بنحو 250 ألف شخص.
وتشكك المعارضة السورية ومنظمات حقوقية ومحللون في نوايا النظام السوري وحليفته روسيا، في ظل الحصار الكامل المفروض على الاحياء الشرقية منذ الـ17 من الشهر الحالي واستمرار القصف بوتيرة يومية.
ولزم سكان الاحياء الشرقية منازلهم الجمعة نتيجة القصف العنيف الذي تتعرض له مناطقهم وفي ظل تحذير الفصائل المعارضة من خطورة سلوك المعابر الانسانية التي وصفتها المعارضة بـ"ممرات الموت".



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.