الاقتصاد البريطاني تسارع في الشهور الثلاثة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا

أظهرت بيانات، اليوم (الأربعاء)، أن الاقتصاد البريطاني تسارع في الشهور الثلاثة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي منذ عام 1999.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني بسبب هذه البيانات، وتوقع قليلون في الأسواق المالية استمرار وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام، حيث قال معظم الخبراء الاقتصاديين إن الاقتصاد يواجه خطر الركود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات في الربع الثاني، إذ حقق نموا بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بنسبة 4.0 في المائة في الربع الأول من العام.
وزاد الناتج في الشهور الثلاثة حتى يونيو (حزيران) 2.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو أقوى معدل نمو سنوي خلال عام، ويتجاوز التوقعات باستقراره عند 0.2 في المائة.
لكن كثيرا من الأمور تغيرت منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال صامويل تومبس، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون لأبحاث الاقتصاد الكلي: «حدث انهيار في كل المسوح المتعلقة بالنشاط والثقة التي أجريت منذ الاستفتاء، بما يوحي بأن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للانكماش في الربع الثالث».
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مجددا، بعد إعلان البيانات، إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية أيا كانت بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي».
ويعكس التحسن في النمو الاقتصادي في الربع الثاني قوة الإنتاج الصناعي والخدمات والبناء في أبريل (نيسان)، وهو ما تبدد بدرجة كبيرة في مايو (أيار) ويونيو.
وقال خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن تنزلق بريطانيا إلى الركود، العام المقبل.
ويتوقع بنك إنجلترا وصول معدل النمو في الربع الثاني من العام إلى نحو 5.0 في المائة. ويبدو من المرجح أن يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، الأسبوع المقبل، رغم انقسام خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان سيعزز برنامجه للتيسير الكمي.