السعودية تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لهجومي كابل وميونخ

خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً والجهود الدولية بشأن عدد من القضايا على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب، منوهاً في هذا السياق بانعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" في قاعدة اندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية واشنطن؛ والذي رأس وفد المملكة فيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما جرى خلاله من بحث للأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار "داعش" خارج العراق وسوريا.
ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل، وما تضمنه من تأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما في ظل التحديات الإقليمية، لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين الجانبين.
وبين الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول، ولحادث الهجوم الإرهابي المسلح في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، معرباً عن تعازي المملكة ومواساتها لجمهوريتي أفغانستان الإسلامية وألمانيا الاتحادية في ضحايا الإرهاب وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، ودعواتها لتكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف الدولية.
واطلع مجلس الوزراء على إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقرير المساعدات الإنسانية المقدمة للجرحى اليمنيين ومرافقيهم وذويهم داخل المملكة وخارجها، مؤكداً أن التقرير جسد بحق ريادة المملكة العربية السعودية للعمل الإغاثي والإنساني بشكل عام ولليمن وشعبه بشكل خاص، تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يأمر بإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، منذ انطلاق؛ المركز التي تحث على إعطاء اليمن وشعبه الاهتمام الكبير والعمل على تخفيف معاناته ودعم مواطنيه بشتى أطيافه ومناطقه ومحافظاته بكل حيادية ومهنية، مما وضع المملكة ولله الحمد الدولة الأولى في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمن الشقيق لعام 2015م ، وأنها وطن سلم وسلام ودولة خير وعطاء.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (90 / 42) وتاريخ 18 / 8 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في المجال الدفاعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 / 3 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10 / 4) وتاريخ 11 / 3 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية البرازيل الاتحادية في مجال الرياضة، الموقع عليه في مدينة برازيليا بتاريخ 25 / 6 / 1436هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع , الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ .
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة ترتيب الأجهزة التي تشرف عليها وزارة المالية أو ترتبط بها تنظيمياً ، ودراسة استكمال النواحي التنظيمية للأجهزة التي سلخت من وزارة المالية وفقاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 / 6 / 1436هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات الموضحة تفصيلاً في القرار .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية مؤتمر (لاهاي) للقانون الدولي الخاص .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط مشاركة الجهات الحكومية في المعارض الخارجية والفعاليات المصاحبة لها.
سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة.
ومن بين ملامح التنظيم ما يلي:
1 - يُنشأ مجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باسم "مجلس شؤون الأسرة" يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
2 - يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين إبراهيم بن سويد بن محمد السويد على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 - تعيين علي بن مقبل بن عبدالله العصيمي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عبدالله بن محمد بن حمدان الباتل على وظيفة (نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للإحصاء.
4 - تعيين الدكتور / عبدالحميد بن ناصر بن صالح العُمري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
5 - تعيين حسين بن محمد بن عبدالفتاح العسيري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
6 - تعيين سعد بن عبدالله بن زيد الحماد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
7 - تعيين عبدالله بن صالح بن علي الفواز على وظيفة (مدير عام فرع منطقة عسير) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8 - تعيين عبد العزيز بن محمد بن سعد المقرن على وظيفة (مستشار صياغة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
9 - تعيين الآتية اسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم:
-عبد العزيز بن محمد بن عمر الواصل .
-وليد بن عبد الله بن يولداش مقيم .
-لطفي بن جميل بن صالح علاف .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اجتماعات الدورة العادية (السابعة والتسعين) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.