إيران تتهم الوكالة الذرية بتسريب تفاصيل سرية من الاتفاق النووي

المنظمة الإيرانية: طهران ستقدم مذكرة احتجاج بسبب نشر أسرار نووية في وثيقة «أسوشيتد برس»

إيران تتهم الوكالة الذرية بتسريب تفاصيل سرية من الاتفاق النووي
TT

إيران تتهم الوكالة الذرية بتسريب تفاصيل سرية من الاتفاق النووي

إيران تتهم الوكالة الذرية بتسريب تفاصيل سرية من الاتفاق النووي

تواصلت ردود الأفعال الرسمية الإيرانية بعد مضي أسبوع على نشر وثيقة سرية عن البرنامج النووي الإيراني وقال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن طهران ستقدم مذكرة احتجاج للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ما وصفته «تسريب وثائق برنامج إيران النووي».
وجاء الموقف الإيراني الجديد الذي أعلنه كمالوندي أمس، بعد أيام من تعليق رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي الذي قال فيه إن بلاده طلبت عدم نشر أسرار نووية قدمتها أثناء المفاوضات، مؤكدا بأن نشر تفاصيل البرنامج النووي يعد «خرقا للوعود» وأوضح أنه «لم يكن من المقرر نشرها للعلن»، مشيرا إلى تأكيد رسمي مسبق من طهران للجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى بشأن ضرورة الحفاظ على أسرار البرنامج النووي الإيراني.
وقال صالحي إن بلاده «ترفض نشر ما تخطط له في البرنامج النووي على المدى الطويل». وفق ما أدلى به صالحي للقناة الرسمية الأولى فإنه حمل «مجموعة 5+1» مسؤولية ما ينشر حول معلومات زودت به أطراف التفاوض حول برنامجها النووي على مدى العقدين المقبلين، وذكر أنه «لا يوجد دليل على معرفة الجميع بالتفاصيل».
في هذا الصدد، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» نقلا عن كمالوندي أن «التفاصيل المنشورة سرية وكان من المقرر أن تبقى سرية». واتهم كمالوندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسريب الوثيقة، مؤكدا «نعتقد أن هذه الأجزاء تسربت من الوكالة الدولية».
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» كشفت بداية الأسبوع الماضي عن وثيقة تعتبر اتفاقا سريا إلى جانب الاتفاق النووي وحصلت عليها الوكالة من دبلوماسي كان عمله منصبا على برنامج إيران النووي على مدى عقد من الزمن، وتسنى التأكد من مصداقيتها عن طريق دبلوماسي آخر بحوزته نسخة من الوثيقة. ولم تشر «أسوشيتد برس» إلى هوية الدبلوماسيين بناء على طلب منهما.
وفق ما سربته الوثيقة فإن عمر «الهروب النووي» لإيران لم يتراجع على خلاف المأمول من الاتفاق النووي وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن «مجموعة 5+1» وافقت على الجزء المكمل للاتفاق النووي. وتفيد الوثيقة بأن إيران بعد عقد من تطبيق الاتفاق النووي تحصل على أجهزة طرد مركزي متطورة قد تمكن إيران من التوصل إلى مستويات عالية من اليورانيوم المخصب تساعدها عن صناعة قنبلة نووية قبل نهاية فترة الاتفاق. وبحسب الوثيقة فإن إيران تحصل بين 2500 إلى 3500 أجهزة طرد مركزي متطور تبلغ 5 أضعاف كفاءة العدد المسموح لإيران باستخدامه حاليا من الأجهزة والمحدد بـ5060 جهاز طرد مركزي.
إلى ذلك قد يؤثر اتهام الوكالة الدولية بتسريب الوثيقة على علاقات طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوقع أن ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتهام طهران. خلال الفترة الماضية رحبت إيران بالتقارير التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ طهران للاتفاق النووي لكنها اعتبرته دون المتوقع.
قبل التوصل للاتفاق رفضت إيران التجاوب مع دخول المفتشين للمواقع الحساسة، لكن اتفاق فيينا اشترط تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأغراض العسكرية للبرنامج النووي. بذلك دخل أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو على رأس فريق من المفتشين إلى موقع «بارشين» بعدما هدد قياديون في الحرس الثوري بسكب الرصاص المذاب بعيون من يدخل تلك المواقع. وفق مذكرة تفاهم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الوكالة إن أرادت دخول مواقع نووية يترتب عليها تقديم طلب إلى طهران مرفق بأسماء المفتشين وتمنح المذكرة لطهران حرية الموافقة أو رفض دخول الموقع ويشمل ذلك المفتشين.
وكان صالحي يوم الأربعاء الماضي وجه أصابع الاتهام إلى «مجموعة 5+1» التي أبرمت معها اتفاق فيينا النووي في يوليو (تموز) 2015 بنشر معلومات عن «برنامجها النووي على المدى الطويل»، وذلك بعد نشر وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية للأنباء وثيقة مسربة عن «الاتفاق».
خلال الأسبوع الماضي هدد كل من رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بعودة إيران إلى إمكانية تخصيب اليورانيوم، كما شدد المسؤولون الإيرانيون على أن إيران تملك الجهوزية في العودة إلى وضع ما قبل الاتفاق. لاريجاني تجاوز الحديث عن إعادة التخصيب إلى طلبه الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بتقديم مشروع لتدشين منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم.
خلال الأيام الماضية، أعرب كثير من المراقبين عن اعتقادهم بأن نشر الوثيقة قد يخفف الضغط الذي يتعرض له روحاني والفريق المفاوض النووي على المستوى الداخلي وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية. على هذا الصعيد قال صالحي إن الوثيقة تبث ما تحقق على يد الفريق المفاوض النووي، كما اعتبرها ظريف وثيقة فخر، وفق ذلك فإن نشر الوثيقة بقدر ما يحمل أضرارا للنظام الإيراني فإنه يتضمن فوائد لتقوية موقف روحاني في مواجهة منتقدي سياسته النووية.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».