جماعة معارضة مسلحة تدعو لمقاتلة القوة الفرنسية الموجودة في ليبيا

المجلس الرئاسي استنكر واقعة «القتل الجماعي» في بنغازي

متظاهرون في ساحة الشهداء بطرابلس يحتجون على "التدخل العسكري الفرنسي" في ليبيا
متظاهرون في ساحة الشهداء بطرابلس يحتجون على "التدخل العسكري الفرنسي" في ليبيا
TT

جماعة معارضة مسلحة تدعو لمقاتلة القوة الفرنسية الموجودة في ليبيا

متظاهرون في ساحة الشهداء بطرابلس يحتجون على "التدخل العسكري الفرنسي" في ليبيا
متظاهرون في ساحة الشهداء بطرابلس يحتجون على "التدخل العسكري الفرنسي" في ليبيا

دعا مجلس شورى ثوار بنغازي، الجماعة المسلحة الرئيسية التي تقاتل القوات الموالية للبرلمان الليبي المعترف به في مدينة بنغازي، الليبيين إلى «النفير العام»، من أجل مقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الأخرى الموجودة في ليبيا وطردها منها.
واعتبر مجلس شورى ثوار بنغازي الذي يضم خليطًا من المجموعات المتشددة، في بيانه الذي حمل تاريخ أمس (الجمعة)، أن الوجود الفرنسي في ليبيا «عدوان سافر» و«غزو صليبي»، متعهدًا بالعمل على «صد هذا العدوان وكل عدوان».
وأكدت باريس الأربعاء مقتل 3 جنود فرنسيين في تحطم مروحية في الشرق الليبي، في أول إعلان فرنسي عن وجود عسكري في ليبيا.
من جهته، أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به العميد صقر الجروشي، أن مجموعات صغيرة من العسكريين الفرنسيين والأميركيين والبريطانيين تعمل في عدة مقرات عسكرية في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم «داعش» المتطرف.
وتسبب الإعلان الفرنسي عن الوجود العسكري في ليبيا بموجة تظاهرات في عدة مدن في غرب ليبيا، بينها العاصمة طرابلس ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس).
وأحرق المتظاهرون العلم الفرنسي خلال المظاهرات، وآخرها وقفة احتجاجية نظمت مساء الجمعة أمام قاعدة طرابلس البحرية، المقر السابق لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، حيث طالب عشرات المشاركين بوقف التعامل مع الشركات الفرنسية.
من جهة أخرى، استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، جريمة «القتل الجماعي» ببنغازي التي راح ضحيّتها 14 شخصًا وجدت جثثهم مقيّدي الأيدي ومصابين بإطلاق على الرأس، أول من أمس (الخميس) بمكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة ببنغازي شرق البلاد.
وحمل المجلس في بيان أصدره ليل الجمعة، المسؤولية الكاملة لمن يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي «دون أن يسميهم»، لكشف الحقيقة وتقديم النتائج للرأي العام والقبض على الجناة فورًا، مطالبًا كل الجهات الأمنية بالعمل الجاد والتعاون والانضمام تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، بحسب «بوابة الوسط» الليبية.
وعبر المجلس الرئاسي عن أسفه على أحداث القتل خارج المؤسسات القانونية والشرعية في كل ربوع البلاد، وآخرها «مقتل مواطنين بوحشية وبدم بارد في مدينة بنغازي».
ودعا المجلس الرئاسي كل أبناء الشعب الليبي بجميع توجهاته ومؤسساته، إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتقديم المصلحة العليا للبلاد.
كان قد عثر أول من أمس الخميس على 14 جثة مجهولة الهوية، بمكب للقمامة بجوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي.
وقال مصدر طبي إن الجثث كانت مكبلة اليدين، وعليها آثار تعذيب، حيث تعرض الضحايا للإعدام بإطلاق الرصاص على رؤوسهم.
وأدان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الحادث، واصفًا إياه بـ«جريمة حرب».
يذكر أن الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة يخوض قتالاً ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في بنغازي منذ منتصف عام 2014.
يشار إلى أن الحكومة المؤقتة، التي تتخذ من طبرق مقرًا لها، وحكومة الوفاق، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرًا لها، في صراع من أجل إدارة شؤون ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».