رئيس وزراء تركيا: توقيف 7500 شخص منذ فشل محاولة الانقلاب

إردوغان يحظر إقلاع طائرات الهليكوبتر العسكرية من إسطنبول

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، اليوم (الاثنين)، توقيف أكثر من 7500 شخص، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد، مساء الجمعة الماضية.
وأوضح يلديريم أن من أصل 7543 مشتبها بهم موقوفين، هناك 6038 عسكريا و755 قاضيا ومائة شرطي، مشيرا إلى سقوط 208 قتلى.
وفي سياق متصل، قال مصدر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لوكالة «رويترز» للأنباء إنه مدد أمرا للمقاتلات بالقيام بدوريات في المجال الجوي فوق إسطنبول وأنقرة حتى اليوم، وإنه حظر أيضًا إقلاع طائرات الهليكوبتر العسكرية من إسطنبول.
ومن ناحيتها، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الحكومة التركية من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأضافت للصحافيين لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد: «كنا خلال هذه الليلة المأساوية أول من قال إن المؤسسات الشرعية يجب أن تحترم».
وتابعت موغيريني: «ونحن من نقول اليوم إنه يجب احترام حكم القانون في البلاد، ولا عذر لاتخاذ أي خطوة تبعد البلاد عن ذلك»، مضيفة: «كان من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والشرعية، واليوم سنؤكد مع باقي الوزراء أن هذا لا يعني بالطبع إغفال حكم القانون ونظام الفصل بين السلطات. فعلى العكس، يجب حماية ذلك لصالح البلد نفسه. لذلك سنبعث برسالة قوية».
وعبر وزراء آخرون أيضًا عن قلقهم من الأحداث التي تلت محاولة الانقلاب. وقال يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي إن لديه انطباعًا بأن الحكومة التركية أعدت سلفًا قوائم اعتقالات حتى قبل وقوع الانقلاب.
وقال هان: «يبدو الأمر على الأقل كأن شيئًا كان معدًا سلفًا. القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة.. أنا قلق جدًا، وهذا بالضبط ما خشينا منه».
وقال ديدييه ريندرز، وزير خارجية بلجيكا، إنه قلق أيضًا من اعتقالات القضاة، ومن اقتراح الرئيس رجب طيب إردوغان إعدام مدبري الانقلاب، مشيرا إلى إن ذلك «سيتسبب في مشكلة لعلاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي».
وإلغاء عقوبة الإعدام - الذي نفذته تركيا في 2004، قبل أن تتمكن من بدء عملية تفاوض رسمية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي - شرط أساسي للمحادثات بشأن العضوية.
وقال ريندرز: «لا نستطيع أن نتصور ذلك من دولة تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي. يجب أن نكون صارمين اليوم في إدانة الانقلاب على الحكم، لكن الرد يجب أن يحترم حكم القانون».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو: «لا يمكن أن نقبل بديكتاتورية عسكرية، لكن يجب أيضًا أن نكون حذرين من ألا تؤسس السلطات التركية نظامًا سياسيًا يبتعد عن الديمقراطية.. سيادة القانون يجب أن تكون هي العليا.. نحتاج السلطة، ولكن أيضًا نحتاج الديمقراطية».