كاميرون في آخر جلسة له قبل يوم من ترؤس ماي للحكومة البريطانية

صحف محلية تنتقد «التنصيب» وتدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة

يترأس ديفيد كاميرون، اليوم (الثلاثاء)، آخر مجلس وزراء له، قبل أن تحل محله، غدًا، وزيرة الداخلية تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، وتتولى مهمة تنفيذ قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيقدم كاميرون استقالته، غدًا، إلى الملكة إليزابيث الثانية، بعد آخر اجتماع له يجيب خلاله على أسئلة نواب مجلس العموم صباحًا. وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي خلافًا لتوصياته، مما حمله للإعلان فورًا عن استقالته.
وإثر ذلك، ستنصب ماي رئيسة للحكومة، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بعد مارغريت تاتشر التي حكمت البلاد بين عامي 1979 و1990.
كان كاميرون قد قال، أمس، إنّه «مسرور» لكون ماي (59 سنة) ستخلفه في 10 داونينغ ستريت، واصفًا إياها بأنّها شخصية «قوية وكفؤة».
وتسارعت الأحداث بعد الإعلان المفاجئ، أمس، لوزيرة الدولة أندريا ليدسوم، المؤيدة لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، عن الانسحاب من السباق بعد أربعة أيام على اختيارها بين المرشحين لخلافة كاميرون.
وفي أول تصريحات لها بعد الإعلان أنّها ستعين يوم غد رئيسة للوزراء، أكدت ماي، التي كانت من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، أنّ بلادها «ستتفاوض للتوصل إلى أفضل اتفاق» و«ستبني لنفسها دورًا جديدًا في العالم».
وقالت ماي: «قرار البريكست نهائي، وسنقوم به بنجاح».
وكان يفترض أن يختار 150 ألف منتسب إلى الحزب المحافظ هذا الصيف أصلا بين تيريزا ماي وأندريا ليدسوم على أن تعلن النتائج في 9 سبتمبر (أيلول).
وتعليقًا على خلافة ماي لكاميرون، انتقدت صحيفة «ديلي ميرور» اليسارية، اليوم، «التنصيب»، ودعت إلى انتخابات تشريعية جديدة، على غرار حزب العمال وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي، مضيفة: «من غير المقبول أن تصبح تيريزا ماي غدًا رئيسة للوزراء، بعد أن اختارتها مجموعة صغيرة من 199 نائبا محافظا، أي 0,0004 في المائة من الناخبين» البريطانيين.
والأسبوع الماضي، استبعدت ماي تنظيم انتخابات مبكرة قبل الاستحقاق المقبل في العام 2020. أما صحيفة «تايمز»، فذكرت أنّ أمام ماي «أقل من يومين لتشكيل أول حكومة لها».
وحسب الإعلام، قد يتولى وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند منصب وزير المال، خلفا لجورج أوزبورن الذي سيحل مكانه في وزارة الخارجية.
كما ستتضمن حكومتها شخصيات كثيرة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب المحافظ حول بريكست، ولتثبت للبريطانيين أنّها تنوي تطبيق ما صوتوا له.
ويبقى مصير الزعماء الرئيسيين الثلاثة الذين صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون ومايكل غوف وأندريا ليدسوم، غير محسوم.
وفي صفوف الحزب العمالي، تستمر حرب الزعماء بعد أن أعلنت النائبة أنجيلا إيغل أنّها ستترشح في مواجهة جيريمي كوربن لخلافته على رأس الحزب المعارض الرئيسي.
ولم ينجح كوربن، الذي انتخب في سبتمبر زعيما للحزب العمالي، في أن يفرض نفسه لدى غالبية من كوادره الذين يعتبرون أنّه عاجز عن قيادة الحزب للفوز في انتخابات تشريعية، وأنّ اتجاهاته إلى اليسار أكثر من اللازم.
وازدادت الانتقادات منذ التصويت لصالح بريكست، مع مذكرة لحجب الثقة رفعها 170 نائبا عماليا واستقالة ثلثي أعضاء حكومة الظل.
ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للحزب بعد الظهر لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يمكن لكوربن أن يترشح لمنصبه بشكل تلقائي، أو إذا كان عليه الحصول على دعم 50 نائبا، مما قد يزيد الأمور تعقيدًا.
ووجه محامو عضو في اللجنة التنفيذية قريب من كوربن رسالة إلى أمين عام الحزب، هددوا فيها بملاحقات أمام المحكمة العليا في لندن، إذا لم يرد اسم الزعيم العمالي على بطاقات الاقتراع.
وإذا ترشح وأُعيد انتخابه، يتوقع خبراء احتمال انهيار الحزب العمالي.