وزير إعلام جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: المناوشات مستمرة في جوبا وأكثر من 100 قتيل

المعارك امتدت إلى أحياء عدة من العاصمة ومحيط المطار

رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
TT

وزير إعلام جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط»: المناوشات مستمرة في جوبا وأكثر من 100 قتيل

رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)
رجال أمن وجنود يؤمنون شوارع جوبا أمس (رويترز) - الجنرال دو أتورجونغ الموالي لريك مشار يخاطب الصحافيين في جوبا أمس (رويترز)

نشب قتال عنيف في عاصمة جنوب السودان بين القوات الحكومية المتناحرة التابعة لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وتلك الموالية لنائبه الأول رياك مشار، ووضعت بذلك اتفاقية السلام الموقعة بين الرجلين أغسطس (آب) في مهب الريح، فيما رددت تقارير صحافية بأن قتلى تلك الأحداث قارب الثلاثمائة.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل ماكوي، لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من جوبا: إن قوات التمرد، في إشارة إلى القوات الموالية للنائب الأول للرئيس رياك مشار، «هاجمت نقطة تفتيش في المدينة واستولت عليها، وتحركت إثر ذلك قوات تابعة للجيش الشعبي (الجيش الحكومي الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت)، واستعادت النقطة الحدودية القريبة من محل إقامة مشار».
وأوضح ماكوي في حديثه، أن المناوشات بين الطرفين لا تزال مستمرة، بيد أنه قال: إن «الأوضاع في المدينة تميل إلى الهدوء»، محملاً مسؤولية اندلاع القتال مجددًا إلى قوات الحركة الشعبية في المعارضة، وقال: «لقد تغيّب النائب الأول عن حضور اجتماع كان مقررًا للتوصل لتوافق أول من أمس، دون أن يبلغ الرئيس بأسباب عدم حضوره»، ونفى ماكوي تعرض محل إقامة النائب الأول للقصف كما راج مؤخرًا.
واعترف ماكوي بمقتل 125 شخصًا على الأقل من الجانبين حتى يوم أول من أمس، بقوله: «لم تصلنا تقارير بالأعداد الفعلية للقتلى بعد، لكن وفقًا لإحصائية أول من أمس، فإن 100 من المتمردين قتلوا، وأن 25 من قواتنا قتلوا في المعارك».
ووقعت اشتباكات أمس في ضاحية (الجبل)، حيث ثكنات قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، القريبة من محل إقامة النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت، ثم انتقلت العمليات الحربية إلى مناطق أخرى في المدينة، بما فيها مناطق قريبة من المطار.
وتحدثت الأمم المتحدة الأحد عن استخدام مدافع هاون وقاذفات قنابل و«أسلحة هجومية ثقيلة». ورصدت أيضا مروحية قتالية فوق جوبا. ودفعت هذه التطورات الأمنية سكان العاصمة إلى البقاء في منازلهم أو الهروب إلى خارج المدينة، بحسب ما أفاد شهود.
وأعلنت السفارة الأميركية أن «الوضع شهد تدهورا كبيرا في جوبا»، ودعت الأميركيين إلى ملازمة منازلهم. وأضافت على صفحتها على «فيسبوك» أن «معارك كثيفة تدور بين القوات الحكومية والمعارضة، خصوصا في ضواحي المطار ومواقع بعثة الأمم المتحدة في حي جبل وفي مختلف مناطق جوبا». ولم تقدم أي معلومات بعد حول عدد الضحايا المحتملين أمس.
وعضدت تقارير صحافية ما ذهب إليه ماكوي، بأن قوة موالية للرئيس سلفاكير هاجمت مقر قيادة المعارضة ومركز أركانها العامة، فيما نقلت تقارير عن السكرتير الصحافي لمشار جيمس قاديت، قوله إن قواته «تعرضت لهجوم عنيف صبيحة أمس من قبل القوات الموالية للرئيس»، لكنه قطع بأن «قواته هزمت القوات المهاجمة وطاردتها إلى وسط المدينة». ويتهم كل طرف الآخر بعدم السيطرة على قواته، وهو ما يهدد بنشوب حرب جديدة في البلاد، ربما تكون الأعنف والأشمل، في وقت نقلت تقارير عن الطرفين بحرص كل منهما على تنفيذ اتفاقية السلام، وعدم رغبته في العودة إلى الحرب.
ووفقا لشهود عيان، فرّ عدد كبير من سكان المدينة إثر سماع دوي الرصاص قرب القصر الرئاسي، فيما شوهدت الدبابات والمدفعية الثقيلة تتحرك داخل القصر الرئاسي وحوله باتجاه منطقة الجبل، حيث يعتصم النائب الأول للرئيس.
من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة هذه المواجهات المسلحة التي بدأت منذ الجمعة الماضية بين حرس الرئيس سلفاكير ميارديت وحرس نائبه الأول رياك مشار، ثم تحولت لمواجهات متفرقة هدأت ليوم واحد لتتجدد أمس.
وكان من المتوقّع أن يعقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة في وقت متأخر مساء أمس، وفق ما أعلن دبلوماسيون.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء جديدا حث فيه قادة جنوب السودان على وقف المعارك التي وصفها بأنها «غير مقبولة». وقال بان كي مون في بيان إنه «يطلب بإلحاح» من الرئيس سيلفا كير ونائبه ومنافسه رياك مشار «القيام بكل ما بوسعهما للحد من الأعمال العدائية على الفور، وإعطاء أوامر لقواتهما بالعودة إلى قواعدهما». وتابع البيان أن «هذا العنف غير المبرر غير مقبول، ويخشى أن يقوض التقدم الذي تحقق حتى الآن في عملية السلام» معربا عن «صدمته وذهوله» إزاء ما يحدث.
ولمح المجلس إلى إمكانية تطبيق المزيد من العقوبات على الطرفين، حيث لفت في بيان إلى بحث اتخاذ تدابير إضافية استنادًا إلى قراره رقم 2280 بتاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، ويتضمن تجميد أرصدة مالية وحظر سفر أفراد ومسؤولين، وطلب من الحكومة الانتقالية تسريع التحقيق في معرفة أسباب اندلاع القتال ومحاسبة المسؤولين، وإحكام سيطرتها على العسكريين والدولة.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن ترحيبهم بالبيان المشترك الذي أصدره أول من أمس كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار أعلنا فيه التزامهما بالتهدئة، فيما يتوقع أن يعقد الرئيس ونائبه الأول اجتماعًا اليوم، بعد أن فشل اجتماعهما أمس، لعدم حضور مشار وفقًا لوزير الإعلام الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت.
وكانت المواجهات قد بدأت الخميس إثر اشتباك بين الطرفين أوقع خمسة قتلى، ثم استؤنفت مساء الجمعة وأسفرت عن «أكثر من 150 قتيلا» كما قال رومان نيارجي، المتحدث باسم رياك مشار. وسمع إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومدفعية ثقيلة في عدد من أنحاء العاصمة، واستمر نحو نصف ساعة، وما لبث أن توقف بعد نداء مشترك وجهه الرئيس ونائبه.
وفي إطار الاتفاق على تقاسم السلطة العام الماضي، عاد مشار مع كتيبة قوية من الرجال المسلحين، في أبريل إلى جوبا، حيث أعيد تعيينه نائبا للرئيس وشكل مع كير حكومة وحدة وطنية. وتتولى الأمم المتحدة إدارة مخيم يقيم فيه نحو 28 ألفا من النازحين جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين الطرفين.
ويتمركز جنود من الجانبين قرب مخيم الأمم المتحدة الذي لجأ إليه سكان من المنطقة، وتوجه مدنيون أيضا مع الأطفال، وما تمكنوا من حمله إلى قاعدة أخرى للأمم المتحدة قريبة من المطار. وامتدّت المواجهات أمس إلى مناطق أخرى من العاصمة، بينها حي غوديلي وحي تونغبينغ قرب مطار جوبا الدولي. وعلّقت شركة الطيران الكينية رحلاتها إلى جوبا بسبب «الوضع الأمني المضطرب»، بحسب بيان للشركة.
وألقى المتحدث باسم مشار مسؤولية المواجهات الأخيرة على الجنود الحكوميين. وقال جيمس غاتيت داك: إن «قواتنا تعرضت لهجوم في قاعدة جبل» وصدته. وأضاف أن «مروحيات قتالية ودبابات قد استخدمت لقصف قاعدة مشار».
من جهتها، كانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت رعاياها أول من أمس بـ«عدم السفر إلى جنوب السودان»، كما دعت الموجودين هناك إلى المغادرة. وألقت المواجهات بظلالها القاتمة السبت على ذكرى الاستقلال الذي انتزع من السودان بعد حرب طويلة.
وخلافا للسنوات السابقة، لم ينظم أي احتفال بذكرى الاستقلال، بسبب نقص الأموال، كما أعلن رسميا. وكان يوم الذكرى هادئا، لكن التوتر استمر حادا في العاصمة.
ومنذ ديسمبر 2013 أسفرت المعارك بين القوات الموالية لكير وتلك الموالية لمشار، عن عشرات آلاف القتلى في صراع تزيد من تعقيداته المعارك بين الإثنيات والصراعات على المستوى المحلي.
وقد نجمت عنها أزمة إنسانية أرغمت نحو ثلاثة ملايين شخص على الهرب من منازلهم، ونحو خمسة ملايين، أي أكثر من ثلث السكان، على الاعتماد على مساعدة إنسانية عاجلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه» هذا الأسبوع من وضع «يؤكد مرة أخرى تراخي الالتزام الحقيقي للأطراف بعملية السلام».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.