الأمير خالد الفيصل يضع حجر أساس ترميم ثمانية مساجد تاريخية بجدة

الأمير خالد الفيصل يضع حجر أساس ترميم ثمانية مساجد تاريخية بجدة
TT

الأمير خالد الفيصل يضع حجر أساس ترميم ثمانية مساجد تاريخية بجدة

الأمير خالد الفيصل يضع حجر أساس ترميم ثمانية مساجد تاريخية بجدة

وضع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حجر أساس ترميم ثمانية مساجد في مواقع عدة بمحافظة جدة، تمثّل المرحلة الأولى من مشروع العناية ببيوت الله تعالى الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومحافظة جدة ومؤسسة التراث الخيرية.
وأزاح ّالامير خالد الفيصل بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، الستار عن المشاريع التي سيتم المباشرة في ترميمها؛ وهي مسجد المعمار، ومسجد الحنفي، ومسجد عثمان، ومسجد الخضر، ومسجد أبو عنبة، ومسجد اللؤلؤة، ومسجد زاوية أبو سيفين، ومسجد الباشا وفق برنامج زمني ليتم فتحها للعبادة وأداء الصلوات.
واستمع الأمير الفيصل إلى شرح من القائمين على المشروع من حيث الوضع الحالي الذي آلت إليه هذه المساجد التاريخية والرؤية المستقبلية التي ستكون عليها بعد إنجاز أعمال الترميم مع المحافظة على الهوية والطابع العمراني، كما اطلع على المعايير التي وضعتها هيئة السياحة والتراث الوطني كدليل استرشادي يسير عليه المتبرعون لتحافظ هذه المساجد على هويتها وطابعها العمراني الفريد، مثمناً الجهود التي يقوم بها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحفيز السياحة المحلية وجعلها على خارطة وفي صدارة السياحة في المنطقة.
وقال الأمير خالد الفيصل "إن الهيئة استطاعت التغلب على كثير من التحديات لنقل السياحة من الأمنيات إلى واقع يتشرف به الإنسان السعودي، ونحن في إمارة منطقة مكة المكرمة ننظر بكثير من التقدير للرؤى التي تطلقها الهيئة للعناية وتحفيز السياحة الوطنية، وجعل المواطن السعودي يعيش وطنه ويستمتع بمنجزاته وتفاصيل نشأته ومكوناته الثقافية ومعالمه السياحية والطبيعية والأثرية".
من جهته، ثمن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية، الجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمير خالد الفيصل في دعم مشاريع منطقة مكة المكرمة ومتابعته الدائمة ورؤيته الدقيقة التي أثمرت عن خلق فرص ومشاريع كبرى في منطقة مكة المكرمة، معرباً عن تقديره الكبير لوضع الأمير خالد الفيصل حجر أساس ترميم ثمانية مساجد تاريخية في منطقة مكة المكرمة ضمن مشروع كبير يحمل اسم العناية بالمساجد التاريخية الذي أطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع مؤسسة التراث الخيرية والعناية بالمساجد التاريخية ووزارتي الشؤون الإسلامية والبلدية والقروية وبمؤازرة ودعم إمارات المناطق والمجتمع المحلي لإظهار قيم المساجد الدينية والحضارية والعمرانية، وترسيخ رسالة المساجد التاريخية كونها مراكز إشعاع في حياة المسلمين، ومنطلقا لمبادئ الوحدة والأخوة بين أفراد المجتمع، وبناء منظومة مؤسسية توحد جهود الشركاء في تنفيذ مشاريع العناية بالمساجد التاريخية، وكذلك بناء بيت خبرة وطني في مجال ترميم وتأهيل وصيانة المساجد التاريخية.
ويهدف البرنامج إلى تبنّي تنفيذ مشاريع نموذجية للاسترشاد بها في بقية ترميم وتأهيل المساجد التاريخية، والتركيز على العناية بالمسجد كعنصر أساسي في تنمية أواسط المدن التاريخية والقرى والبلدات التراثية، واستعادة أصالة المساجد التاريخية التي هدمت أو أعيد بناؤها دون احترام هويتها العمرانية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.