تضارب الأنباء حول مقتل البغدادي زعيم «داعش» بغارة جوية في الرقة

«الخارجية البريطانية» تؤكد إعدام التنظيم عشرات من مقاتليه.. بحجة التجسس

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
TT

تضارب الأنباء حول مقتل البغدادي زعيم «داعش» بغارة جوية في الرقة

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

نقلت مواقع إخبارية أمس خبر مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة أميركية في الرقة، ولم يصدر أي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الأميركية.
وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس لـ«الشرق الأوسط»: «اطّلعنا على هذه التقارير (الإعلامية)، وليس لدينا أي معلومات تؤكّد ذلك في الوقت الحالي».
من جهتها، أوضحت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أمس نقلا عن بيان نشرته وكالة «أعماق» القريبة من التنظيم الإرهابي أن البغدادي «لقي حتفه في قصف جوي نفذه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في ريف الرقة بسوريا، في اليوم الخامس من شهر رمضان».
وتأتي هذه المزاعم بعد تقرير نشره موقع «السومرية» الإخباري العراقي الأسبوع الماضي، عن إصابة البغدادي بغارة للتحالف الدولي. وأشار إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ويحارب «داعش» لم يستطع تأكيد التقرير الإعلامي. وقال الكولونيل كريس غارفر، وهو متحدث باسم التحالف، في رسالة بالبريد الإلكتروني للمصدر الإعلامي إنه «شاهد التقارير، لكنه ليس لديه ما يؤكده في الوقت الراهن».
من جهة أخرى، وبينما يزداد غوص «داعش» في حالة من التخبط والفوضى الداخلية، طرأ ارتفاع كبير في عدد مقاتلي «داعش» الذين قتلوا على يد التنظيم نفسه.
ونقلت وزارة الخارجية البريطانية أمس في بيان عن العقيد كريس غارفر، المتحدث باسم عملية «العزم الصلب» التي يقودها التحالف، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعا واضحا في عدد مقاتلي «داعش» الذين قُتلوا على يد التنظيم. وأوضح العقيد: «يبدو أننا دخلنا مرحلة الصراع الداخلي»، مضيفا: «إننا نشهد حالات لكبار قادة (داعش) يعدمون قادة (داعش) الأقل مرتبة. ونعلم بأنهم يواجهون ضغوطا عسكرية متزايدة، حيث إنهم يخسرون الأراضي، وموارد تمويلهم، والمعارك». وتابع: «كما نرى الانقسامات مع زيادة الضغوط على (داعش)، وهناك أنباء موثوقة واسعة الانتشار تتحدث عن عمليات الإعدام الجماعي هذه في العراق وسوريا. وهي أنباء تزداد في وتيرتها ونطاقها وحجمها».
وتشير أرقام صدرت مؤخرا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن «داعش» قتل 464 من أفراد مقاتليه في السنتين الماضيتين لأسباب من بينها الهرب من القتال والخطوط الأمامية في المعارك، واتهامات بالتجسس، وصراعات داخلية.
وشملت الأنباء التي صدرت من جهات مقرّبة من «داعش» في سوريا والعراق في عام 2016 وحده، إعدام 40 من مقاتليه في دير الزور، و50 آخرين في الموصل لتسببهم في ما يُطلق عليها «صراعات داخلية»، وقائد من «داعش» على يد زملائه المقاتلين في خضم تصاعد الانقسامات في الرقة، إلى جانب 12 من مقاتلي «داعش» في الموصل على يد زملائهم المقاتلين بزعم تعاونهم مع القوات العراقية.
وأوضح العقيد غارفر بأن حالة الارتياب وعدم الثقة مستشرية في أوساط التنظيم، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة حول اتهامات بالتجسس كانت من أبرز الأسباب التي حملت «داعش» على قتل أعضائه.. «حتى مجرد أمور بسيطة وغير ضارة، كامتلاك هاتف جوال قد تثير الشكوك»، كما يقول العقيد غارفر.
تفيد التقارير الإعلامية المحلية إلى أن الوضع بات سيئا لدرجة أن «داعش» قد أسس، كما يقال، «مكتبا للهجرة» لإدارة العلاقات مع المقاتلين الأجانب بعد أن أدى خلاف مع مقاتلين هولنديين إلى معارك باستخدام الأسلحة وأعمال قتل انتقامية، وإعدام 8 رجال. وعن دور التحالف الدولي في إضعاف التنظيم الإرهابي، يقول العقيد غارفر إن «استراتيجية التحالف تحقق تقدما، وبات (داعش) أضعف مما كان عليه من قبل؛ فقد خسر أراضي، وانخفضت موارد تمويله وعوائده، ومقاتلوه يتعرضون للقتل، وقيادته وسيطرته أصبحت أكثر ضعفا. والأهم من كل ذلك، أن أسطورة أن مقاتلي (داعش) - وما يُطلق عليها (الخلافة) - لا يُقهَرون، قد تحطمت».
وقد ارتفعت معدلات الانشقاق عن «داعش»، بينما تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إليه انخفض بما يصل إلى 90 في المائة، وفقا للتحالف. كما خسر «داعش» نحو 45 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، وأكثر من 10 في المائة في سوريا، مما مكّن من تحرير آلاف السكان.
وخلال الأشهر الستة الماضية، خسر «داعش» سيطرته على كل من هيت والرطبة والرمادي في العراق، وكذلك سد تشرين الاستراتيجي ومعقله السابق في مدينة الشدادي في سوريا. وعاد أكثر من 650 ألف نازح داخلي إلى بيوتهم في العراق بفضل جهود تحقيق الاستقرار التي تساعد في تمويلها دول التحالف الدولي البالغ عددها 66.
كما قُتل حتى الآن ما يربو على 25 ألفا من مقاتلي «داعش».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.