السعودية تنفي فرض أي ضريبة على المواطنين أو إقرارها على المقيمين

التحول الوطني ينقل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار

نفى وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، فرض أي ضريبة على المواطنين، مبينًا أن موضوع فرضها على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش، كما أنه مبادرة طرحتها وزارته، ولكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه.
وأكد أن تطبيق البرنامج الوطني سينقل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، إلى جانب العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، ومشاريع أرامكو، وكذلك الخصخصة والشراكات الدولية.
ونوه العساف إلى أن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد، مفيدا أنها بدأت العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.
وعن كيفية تطبيق وتنفيذ برنامج التحول، أشار إلى وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.
من جهته، قال وزير العدل وليد الصمعاني، إن رؤية 2030 وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، وبرنامج التحول الوطني، تؤكد اهتمام القيادة السعودية بتسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشروعات والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.
وأفاد أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في السعودية، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وكذلك تفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد في الطرح الحكومي اللازم، ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصة تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين.
وقال إن وزارة الثقافة والإعلام تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية بوصفها إحدى أهم الأشياء في العمل الإعلامي بالسعودية، لذلك كان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي.
وشدد الطريفي على أن الهدف الكبير هو تحسين صورة السعودية في الداخل والخارج، حيث يُعد من الألويات الوطنية الكبرى، عطفا على التهم والصور السلبية التي تروج ضدها خاصة في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتها وصورتها الحقيقية، لذا كان من الأهمية جعل تحسين الصورة وهوية السعودية وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول.
ولفت إلى أن وزارة الثقافة والإعلام شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء لضمان تحقيق الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي الأهداف الاستراتيجية بنجاح خلال العام القادم والأعوام الخمسة القادمة.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرّج الحقباني أن من أهم مبادرات الوزارة تحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحويله إلى قطاع منتج يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة لحوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية .
وأضاف أن مبادرات الوزارة ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية، حيث إن السعودية مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتمامًا أكبر.
وأشار إلى أنها تستضيف نحو 9 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، متطلعاً في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة، لافتا إلى أن الوزارة تتجه لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الشرعية.
بدوره، أشار وزير النقل سليمان الحمدان إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول لوزارته أن تكون السعودية مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكذلك الحال بالنسبة للموانئ، حيث إن 30% من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيسي.
وكشف عن أن السعودية صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، مضيفا أنه بحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015 فإنها صنفت في المركز 34 من 140 دولة.