«داعش» يستدرج مراهقاً أردنياً عبر إقناعه بأن فيديو حرق «الكساسبة» ملفق

«داعش» يستدرج مراهقاً أردنياً عبر إقناعه بأن فيديو حرق «الكساسبة» ملفق
TT

«داعش» يستدرج مراهقاً أردنياً عبر إقناعه بأن فيديو حرق «الكساسبة» ملفق

«داعش» يستدرج مراهقاً أردنياً عبر إقناعه بأن فيديو حرق «الكساسبة» ملفق

بدأت محكمة جنايات عمان في الأردن، بمحاكمة مراهق بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم "داعش"، والترويج لأفكار التنظيم، بعد أن غرر به "داعش" وأقنعه بأن فيديو حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة غير صحيح وملفق.
ووفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم (الإثنين)، فإن الحدث خالد (اسم مستعار) وعمره 16 عاماً، عرض على محكمة جنايات عمّان، بتهمة "محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفق لائحة الاتهام.
وأوضحت اللائحة أن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي غرروا بالطفل خالد عبر الشبكة العنكبوتية، حيث أوهموه براتب ألف دولار شهرياً، عندما عرضوا أمامه فيديو، يؤكد أن فيديو حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة هو خدعة بصرية"، الأمر الذي ولد لديه قناعة بأن تنظيم داعش ليس إرهابيا.
وبدأت حكاية الطفل خالد في عالم "الإرهاب"، خلال العام الحالي، بعد أن خضع لتأثير مادي وآخر عقائدي.
وذكرت الصحيفة، أن خالد فتح حساباً على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبعث بطلب صداقة لـ"داعش"، وأنه "بعد الحصول على طلب الصداقة، بدأ يتواصل مع عدد من عناصر التنظيم، ويسألهم عن سبب قيامهم بقطع الرؤوس، فكانوا يردون عليه بآيات قرآنية"، موهمين إياه بصواب ما يفعلونه حتى اقتنع بهم.
وأضافت اللائحة "أن المتهم أخذ يتواصل مع عناصر التنظيم لغايات الالتحاق بهم عبر الشبكة العنكبوتية، خاصة بعد أن ذكروا له أن المقاتل يحصل على مبلغ ألف دولار شهرياً، مع تأمين المعيشة له".
وبينت لائحة الاتهام، أن "أحد عناصر التنظيم زود خالد بحساب أحد العناصر في الأردن، وطلب منه التواصل معه لغايات تأمين التحاقه بالتنظيم الإرهابي في سوريا، وكان هذا الحساب تحت اسم يدعى (ي.ص)، ويكنى بأبي طارق، وبعد أن تم التواصل معه، اتفقا على أن يلتقيا في مدينة قريبة من عمّان، وعند اللقاء أبلغه أنه سيؤمن له الطريق إلى سوريا وتحديداً إلى منطقة درعا، وأن هناك أشخاصاً سوف يستقبلونهما ويرسلونهما إلى التنظيم".
وقالت اللائحة إنه "في لقاء آخر، أبلغ أبو طارق الطفل خالد أن عملية التحاقه بـ"داعش" ستكون عبر السفر إلى مصر ومن ثم إلى تركيا ومنها إلى سوريا".
وبحسب الصحيفة، تواصل المتهم مع أحد عناصر التنظيم، وطلب منه الأخير أن يحضر معه مسدساً عندما يحضر إلى سوريا، وأخبر خالد المدعو أبو طارق بضرورة إحضار مسدس، إلا أن الأخير أبلغه أن ثمن المسدس باهظ جداً، واتفق معه مرة أخرى على تفاصيل السفر وذلك في أواخر مارس (آذار) الماضي".
وأضافت الصحيفة "وفقاً للائحة الاتهام، أن الطفل (خالد) تواصل مع أحد الأشخاص في ألمانيا عبر موقع التواصل التلجرام، الذي قام بربطه وتأمين اتصاله مع أحد عناصر التنظيم، حيث تم إخبار المتهم بأن الشخص الموجود في ألمانيا يتم عن طريقه تصنيع المتفجرات، بعد أن قام بتزويده باسم مجموعة تسمى (الذئاب المنفردة)، وذكر له أيضاً بأنه يمكنه تصنيع المتفجرات ذات حساسية عالية من خلال مواد كيميائية".
وتابعت الصحيفة: "بعدها تواصل المتهم مع أحد عناصر التنظيم في سوريا لغايات إدخاله إليها بطريقة غير مشروعة، وأثناء ذلك تم القبض على الطفل خالد وتحويله للمدعي العام للتحقيق معه".



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.