المشاورات اليمنية بالكويت تراوح مكانها.. وإصرار من الانقلابيين على «تقاسم السلطة»

خلافات بين وفد الانقلابيين.. وممثلو المؤتمر يشكون لصالح تهميشهم

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
TT

المشاورات اليمنية بالكويت تراوح مكانها.. وإصرار من الانقلابيين على «تقاسم السلطة»

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (يمين) مع المتحدث باسم الأمم المتحدة شربل راجي خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام الكويتية (أ.ف.ب)

تراوح مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت مكانها، دون تحقيق أي تقدم على أي من أصعدة المحاور وأجندة جدول الأعمال، حيث تصطدم الجهود الأممية بمحاولات حثيثة لإفشال المشاورات، وذلك جراء إصرار وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح) على مطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية وسلطة تنفيذية وربط التقدم في المسارات الأمنية والعسكرية والإنسانية كافة بتحقيق هذا المطلب. وقد بدأت هذه الأجواء في إعطاء انطباع لدى المراقبين بأن جولة المشاورات الحالية في طريقها إلى الفشل، خاصة في ظل التصعيد الميداني للميليشيات في تعز واستمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية تجاه الأراضي السعودية.
وعقب جلسة الأمس المباشرة، التي ضمت 4 أعضاء من كل وفد إلى جانب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفريقه المساعد، قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة، عبد العزيز جباري لـ«الشرق الأوسط» إن هدف وفد الشرعية «هو استعادة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيات من العاصمة صنعاء ومن المحافظات وهم يبحثون عن سلطة، رغم أنهم صادروا السلطة ومؤسسات الدولة». وأضاف: «قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة وهم لا يريدون التقدم في المشاورات وأي اتفاق على سلطة أو حكومة وحدة وطنية هو شرعنة للانقلاب ومن دون الانسحابات وتسليم الأسلحة لا أعتقد أننا سنصل إلى حل».
وحول موقف المجتمع الدولي من التعثر الحاصل للمشاورات من قبل وفد الانقلابيين، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمع الدولي موحد خلف القرارات الدولية وموضوع استعادة الدولة وعودة الشرعية، والمماطلة من جانب الحوثيين يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، بأنهم ليسوا مستعدين للتخلي عن الأسلحة أو عن انقلابهم»، مشيرا إلى أن «اعتراف الحوثيين بقرار مجلس الأمن 2216 هو اعتراف عبارة عن كلام وليس التزاما واضحا بتطبيقه على أرض الواقع»، مشددا على أن «على الجميع تحمل مسؤوليته، على الشعب اليمني أن يدافع عن حقوقه باستعادة دولته وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون مع الشعب اليمني لاستعادة الدولة، حسب القرارات الدولية ووفقا للشرائع والقوانين التي تكفل لشعبنا حقه في استعادة دولته ومؤسساته».
من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات، عبد الملك المخلافي، معلقا على مطلب الحوثيين بالقول: «هناك هوة واسعة في النقاش، نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع، وهم يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم سلطة». وأضاف المخلافي: «أستغرب كيف تستطيع ميليشيات انقلبت على الدولة ودمرت المؤسسات والقوانين والجيش أن تعتبر اقتسام السلطة هي قضية مقدمة على استعادة الدولة».
وفي وقت باتت أعمال اللجان الثلاث المنبثة عن مشاورات الكويت شبه معطلة، قال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الانقلابيين «حضر إلى الكويت بأجندتين مختلفتين تمثلان الحوثيين والمخلوع صالح، وإن الأجندتين لا تضعان اعتبارا للمصلحة العليا لليمن وإنما للميليشيات، وسعيها النهم للسلطة والبقاء فيها وسعي المخلوع صالح وأنصاره على التخلص من القرارات والعقوبات الدولية». وأشار المصدر إلى أن المعلومات التي لديهم تفيد بأن خلافات حادة تحدث داخل وفد الانقلابيين الذي يمثل الحوثي وصالح، وصلت إلى درجة تشكيك كل طرف بالآخر، وأضاف أن «المعلومات تؤكد أن ممثلي المخلوع صالح بعثوا إليه برسالة يشكون فيها من تجاهل خليجي لممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في الوفد، في مقابل اهتمام بوفد الحوثيين ولقاءات جانبية معهم»، وقال المصدر إن «شكوى وفد صالح تضمنت، أيضا، مخاوف من وجود تفاهمات جانبية للأطراف الخليجية مع الحوثيين، إلى جانب التفاهمات السابقة والمعلنة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية»، وإن «هذه الشكوى وكأنها تنتظر تعليمات من صالح بخصوص الموقف الذي يمكن أن يتخذ»، حسب المصدر.
وتعليقا على موقف ممثلي المخلوع صالح في المشاورات وشكواهم، قال جباري لـ«الشرق الأوسط» إنهم «من ارتضوا على أنفسهم هذا الدور، أن يكونوا تابعين للحوثيين ومؤيدين للانقلاب، ولو اتخذوا موقفا وطنيا للحفاظ على الدولة والمؤسسات لكان الجميع تعامل معهم»، وأردف بأن ممثلي صالح في وفد الانقلابيين «ليس لهم رأي مستقل».
وحول تفاصيل الاجتماعات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحديث «يعود إلى البدايات حول المرجعيات والأسس ليقفز بعدها إلى التفاصيل الصغيرة وخلال ساعتين يتحدث الحاضرون ويسمعون ثم ينصرفون، ومن الواضح أن هناك لدى الانقلابيين كما هائلا من اللامبالاة بحياة الناس والاستهتار بمصير الشعب اليمني وعدم الاكتراث من الحرب ومضاعفاتها»، مؤكدا أن وفد الحكومة اليمنية جاء ينشد السلام «ولكنهم يسعون إلى الحرب وكلما فتحنا بابا للعبور أوصدوه»، وأضاف: «لا جديد سوى اللامبالاة والتمترس الشديد حول اقتسام السلطة والغنيمة».
وأضافت المصادر أن «استراتيجية كشف النوايا، كانت حاضرة في ذهن الوفد الحكومي من اليوم الأول، ومع كل حجر على رقعة شطرنج المشاورات كان يحركه الوفد الحكومي فيما يبدو كتنازل كان الانقلابيون يكشفون أكثر عن نياتهم الحقيقية»، وأن «الصحافة الإيرانية، كانت تقرأ حالة التساهل الخليجي والاستجابة المعقولة لوفد الشرعية بأنها انكسار أمام ما يسمى بالصحوة الإسلامية التي استقبلت بالسجاد الأحمر وراحوا يغذون الانقلابيين بتحليلات مزيفة وقراءات ساذجة للفعل السياسي وأبعاده، وها نحن اليوم نقترب من حالة العودة إلى مربع الصفر»، وقالت المصادر إن «التعاطي السالب والمستهتر لوفد الانقلابيين يؤكد أنهم صدقوا الخدعة التي تقول إن الخليج قد انهزم وجاء منكسرا، ولهذا ظل يماطل في انتظار إعلان اللحظة النهائية للانكسار التي يتوقعون أن تعلن من الكويت لتمنحهم شرعية البقاء في مؤسسات الدولة التي صادروها بقوة السلاح». وأكدت أنه «يمكن القول إننا في نقلة الحجر الأخير في رقعة الشطرنج التي تلعب في الكويت منذ ما يقارب الشهر وخلال اليومين القادمين سيسقط الزيف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وقد تزامنت مماطلات وفد الانقلابيين في الكويت مع تصعيد كبير، والساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تصعيدا من قبل الميليشيات الحوثية في كثير من جبهات القتال، فإلى جانب التصعيد الميداني في تعز، فقد أطلق المتمردون صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، في وقت أكدت مصادر مطلعة أنهم يرسلون تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الجبهات وتحديدا إلى تعز والمناطق الجنوبية المتاخمة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.