تقرير {لجنة 11 سبتمبر}

وثيقة من تقرير لجنة «11 سبتمبر» ويشير مسؤولان قادا التحقيقات الرسمية في الأحداث بالوثيقة إلى براءة السعودية من تورطها المزعوم في الهجمات عام 2001

أصدر الرئيسان المشاركان في «لجنة 11 سبتمبر»، حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين، وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون، بيانا مطولا 22 أبريل، الماضي، صرحا فيه بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28، ولم يتمكنوا من العثور على دليل على تورط الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات»، ووصفا الفقرات السرية، بأنها «مادة أولية ولم يتم التحقق منها، وصلت إلى المباحث الفيدرالية، وليست نتائج جازمة مؤكدة».
وورد في البيان أن «تلك المادة كتبت في ذلك الحين في ملفات التحقيقات الفيدرالية كمقدمات رئيسية من أجل إجراء مزيد من التحقيقات. واحتوت الصفحات الـ28 على ملخص لبعض تلك التقارير ومقدمات رئيسية، وذلك قرب نهاية عام 2002. وقبل أن تتم لجنة الكونغرس عملها، لم يُتَح لها مطلقًا دراسة أي من تلك العناوين. وبذلك تعد الصفحات الـ28 أشبه بملاحظات أولية لجهة إنفاذ القانون، التي تغطيها عامة قواعد السرية التي تتمتع بها هيئة المحلفين الكبرى. وتنفذ تلك القواعد لتجنب توريط أشخاص في جرائم خطيرة من دون الاستفادة من متابعة التحقيق لتحديد ما إذا كانت تلك الشكوك مثبتة بالأدلة».
وأعلن المسؤولان السابقان أن فريق عمل لجنتهما «أجرى تحقيقات على مدار 18 شهرا في المقدمات التي تضمنتها الصفحات الـ28 وأكثر منها بكثير».
وانضم المسؤولان إلى صوت الحكومة السعودية في المطالبة بإطلاق سراح وثيقة الـ«28 صفحة» للتحليل العام، شريطة أن يتم اتخاذ إجراءات «لحماية هويات أي شخص استبعدت السلطات وجود صلة بينه وبين مؤامرة الحادي عشر من سبتمبر»، وأن يتم تقديم الخلفية والسياق حتى يتم فهم الوثيقة على النحو الأمثل.
إلى ذلك لمح مسؤولون في إدارة باراك أوباما أن الرئيس الأميركي سيمنع في الأشهر الأخيرة المتبقية له في الحكم نشر تلك الصفحات الثماني والعشرين من أجل عدم الدخول في صدام مع السعودية، فيما برر الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فترة ولايته عدم نشر تلك الصفحات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشار مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 سبتمبر قبل نحو 14 عاما لا يدين السعودية. وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه اطلع شخصيا على التقرير، مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 سبتمبر أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن «عودة الحديث عن تلك الصفحات التي لم تنشر ليس لها علاقة بمضمونها. ولا شيء في تلك الصفحات، يشير إلى تورط مسؤول بالحكومة السعودية في هجمات 11 سبتمبر».