حلب تشهد هدوءًا نسبيًا.. وحمص يستهدفها تفجيران يوديان بحياة 10 أشخاص

المرصد السوري: قوات النظام غير قادرة على تثبيت مناطق سيطرتها

حلب تشهد هدوءًا نسبيًا.. وحمص يستهدفها تفجيران يوديان بحياة 10 أشخاص
TT

حلب تشهد هدوءًا نسبيًا.. وحمص يستهدفها تفجيران يوديان بحياة 10 أشخاص

حلب تشهد هدوءًا نسبيًا.. وحمص يستهدفها تفجيران يوديان بحياة 10 أشخاص

ساد هدوء نسبي مدينة حلب، اليوم (الخميس)، في أعقاب اتفاق أميركي - روسي، على تمديد اتفاق تهدئة، انهار تحت وطأة أعمال عنف استمرت نحو أسبوعين بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، وسقط فيها عشرات القتلى.
وذكر المرصد، أنّ شخصًا واحدًا على الاقل لقي حتفه في قصف شنته المعارضة خلال الليل في حي الميدان بالجزء الذي يسيطر عليه النظام من المدينة.
وقال ساكن في المنطقة الشرقية من المدينة يعيش في حي الشعار التي تسيطر عليها المعارضة، إنّه على الرغم من أن الطائرات الحربية قد حلقت خلال الليل، لكن لم تحدث غارات مكثفة كالتي وقعت على مدى أكثر من عشرة أيام من القصف الجوي العنيف. وأضاف أنّ السكان في العديد من الاحياء خرجوا من بيوتهم وأنّ عددًا أكبر من المعتاد من المتاجر فتحت أبوابها. فيما ذكر ساكن آخر أن المدنيين في عدة أحياء شعروا بوجود اتجاه عام نحو التهدئة.
بعيدًا عن الهدنة وفي وسط سوريا، قتل عشرة مدنيين وأصيب 40 آخرون بجروح اليوم، في تفجيرين استهدفا بلدة المخرم الفوقاني في محافظة حمص، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنّ "التفجيرين، احدهما بسيارة مفخخة والثاني انتحاري، أسفرا عن مقتل عشرة مدنيين على الاقل واصابة 40 آخرين بجروح".
ويسيطر تنظيم "داعش"على بلدة جب الجراح القريبة من المخرم الفوقاني، وكان شن قبل أيام هجومًا في تلك المنطقة أسفر عن مقتل 16 عنصرا من قوات النظام.
ويأتي الاعتداء اليوم، بعد ساعات على سيطرة تنظيم "داعش" على حقل الشاعر للغاز وسط محافظة حمص.
كما أفاد عبد الرحمن بأنّ سيطرة تنظيم "داعش" على حقل الشاعر تظهر أنّ "قوات النظام ليست قادرة على تثبيت مناطق سيطرتها، كما أنّ التنظيم مصمم على التقدم في حمص على الرغم من طرده من مدينة تدمر الاثرية".
وتسيطر قوات النظام على مجمل محافظة حمص باستثناء بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الريف الشمالي وبينها الرستن وتلبيسة، واخرى في الريف الشرقي تحت سيطرة تنظيم "داعش".
واجرت واشنطن وموسكو منذ بداية الاسبوع مفاوضات لإحياء اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي بدأ سريانه في سوريا قبل شهرين؛ لكنه انهار في مدينة حلب التي شهدت تصعيدا عسكريا منذ 22 ابريل (نيسان)، أسفر، حسب حصيلة للمرصد، عن مقتل أكثر من 285 مدنيا بينهم نحو 57 طفلا.
وبعد مفاوضات مكثفة، اعلنت واشنطن وموسكو مساء أمس اتفاق تهدئة في حلب لمدة 48 ساعة.
واعتبر سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، أنّ "وقف اطلاق النار يجب أن يشمل كامل سوريا، وحلب ضمنا، من دون استثناء. وإلّا فإنّه لن ينجح"، مضيفًا أنّ "المعارضة السورية ملتزمة بإنهاء معاناة شعبنا، والسوريون في كل مكان يستحقون وقفا لإطلاق النار".
من جانب آخر، أكّد القيادي في فصيل "جيش الاسلام" في مدينة حلب احمد سندة الالتزام بالتهدئة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن مع أي مبادرة تخفف من معاناة المدنيين وتحقن دماءهم وسنلتزم بها". ولكنّه أضاف أنّ "النظام بعد خمس سنوات من الثورة لم يعد بإمكانه الالتزام بأي هدنة او تهدئة معلنة".
وعقدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا أمس، لبحث الوضع في حلب؛ حيث قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان "أريد أن أكون واضحا تماما مرة جديدة: الاعتداءات المتعمدة والمباشرة ضد المستشفيات هي جرائم حرب". ورأى أنّ على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن تحقق في جرائم حرب محتملة في سوريا.
وأثار استهداف المستشفيات في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام والفصائل المعارضة على حد سواء في حلب، غضبا دوليا؛ فقد أصيبت ستة مستشفيات على الاقل في القصف في الجهتين الشرقية والغربية للمدينة خلال الايام الاخيرة.
وطالب مجلس الامن الثلاثاء جميع الاطراف المتحاربة بحماية المستشفيات والعيادات الطبية في قرار تبناه بالاجماع.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.