«الأوروبي» يشيد بجهود تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها

في إطار تفاهمات الجانبين المتعلقة بالهجرة

«الأوروبي» يشيد بجهود تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها
TT

«الأوروبي» يشيد بجهود تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها

«الأوروبي» يشيد بجهود تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن تأشيرات الدخول لمواطنيها

اشاد الاتحاد الاوروبي اليوم (الاثنين)، بجهود تركيا لتلبية شروط الحصول على حق السفر من دون تأشيرات لمواطنيها، في اطار الاتفاق بين الجانبين المتعلق بالهجرة، قبل اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الاسبوع الحالي.
وطالبت تركيا بالسماح لمواطنيها بدخول منطقة التنقل الحر (شنغن)، من دون تأشيرات، بحلول يونيو (حزيران)، مقابل استقبال مهاجرين يُعادون من دول اوروبا.
ومن المقرر أن تتخذ المفوضية الاوروبية الاربعاء، قرارًا في ما إذا كانت تركيا تلبي تلك الشروط؛ لكن لا تزال هناك مخاوف على نطاق واسع بين العديد من دول الاتحاد الـ28 بشأن ذلك.
وصرحت مينا اندريفا المتحدثة باسم المفوضية للصحافيين "كما تعلمون فإنّ المفوضية تعمل مع تركيا لضمان تلبية المتطلبات المتبقية بشأن خارطة طريق تحرير التأشيرات". مؤكّدة أنّ "تركيا بذلت الكثير من الجهود خلال الاسابيع والايام الماضية لتلبية المعايير بينها على سبيل المثال تنظيم دخول اللاجئين غير السوريين إلى سوق العمل، واستمر التقدم خلال عطلة نهاية الاسبوع". وأضافت "بالتأكيد ستجري المفوضية تقييمًا للتقدم في تقرير سيجري تبنيه الاربعاء، ولذلك فإنّني اطلب منكم مزيدًا من الصبر بشأن هذه القضية".
وكانت تركيا قد هدّدت بالانسحاب من اتفاق الهجرة، إذا لم تضمن الحصول على الدخول الحر لمواطنيها.
من جانبها، اقترحت المانيا وفرنسا "آلية تراجع" طارئة، يمكنها بموجبها وقف دخول الاتراك من دون تأشيرات إذا بقي عدد كبير منهم داخل دول الاتحاد بشكل غير قانوني، أو إذا تقدم عدد كبير من الاتراك بطلبات لجوء.
وكان الاتحاد الاوروبي توصل إلى اتفاق مع تركيا لاعادة جميع المهاجرين "غير القانونيين" الذين يصلون إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار)، وترفض طلباتهم للجوء، في محاولة لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا كبيرًا على اوروبا.
وفي المقابل، فإنّ الاتحاد الاوروبي سيعيد توطين لاجئ سوري من المخيمات في تركيا، مقابل كل سوري تستقبله تركيا من الجزر اليونانية، بهدف منع الناس من العبور إلى اليونان.
واثار الاتفاق العديد من المخاوف القانونية والاخلاقية واتهم معارضوه الاتحاد الاوروبي، بالتضحية بقيمه والتغاضي عن قمع تركيا المتزايد لحرية التعبير من أجل التوصل إلى الاتفاق.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.