مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

عريقات يطالب في رسالة رسمية بالاعتذار عن التمييز وإهانة الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
TT

مسابقة «يوروفيجن» تضم العلم الفلسطيني إلى لائحة الأعلام الممنوعة مثل راية «داعش»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل العلم الفلسطيني قبل رفعه فوق مبنى الأمم المتحدة لأول مرة في سبتمبر الماضي (غيتي)

عبرت السلطة الفلسطينية عن غضبها الشديد من قرار اتحاد البث الأوروبي منع رفع العلم الفلسطيني في مسابقة الأغنية الأوروبية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا فلسطينيا وجدلا كبيرا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، اتحاد البث الأوروبي بإلغاء قراره منع رفع العلم الفلسطيني، داعيا في رسالة رسمية وجهها إلى رئيس اتحاد البث الأوروبي جان باول فيلبيوت، الذي يتخذ من سويسرا مقرا له، إلى «تقديم الاعتذار الفوري إلى الملايين من أبناء شعبنا الفلسطيني حول العالم»، ومعربا عن «غضبه وسخطه» الشديدين إزاء اتخاذ القرار.
وقال عريقات في رسالته إن قرار «إخراج علم فلسطين هو تمييز متعمد وإهانة مباشرة لشعبنا الفلسطيني»، مذكرا جان باول فيلبوت بأن «دولة فلسطين حظيت باعتراف 138 دولة في العالم، وهي دولة مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علمها إلى جانب أعلام دول العالم على مبنى الأمم المتحدة العام الماضي».وشدد عريقات على أن العلم الفلسطيني «يشكل رمزا لسيادة شعبنا وحقوقه التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وأنه تم رفعه في جميع دول أوروبا من خلال الممثليات الدبلوماسية بما فيها سويسرا، مقر اتحاد البث الأوروبي الرئيسي».
وختم عريقات رسالته، بوجوب إلغاء القرار، والاعتذار الفوري للشعب الفلسطيني عن هذا السلوك المرفوض.
وجاءت رسالة عريقات الغاضبة وسط غضب شعبي كذلك وسخط كبير بعد قرار اتحاد البث الأوروبي ومجموعة من شبكات التلفزيون العامة في أوروبا، التي ستقوم ببث مسابقة الأغنية الأوروبية في ستوكهولم، باستبعاد علم فلسطين أو التلويح به خلال المسابقة، بذريعة أن أعلام الحركات السياسية والمجموعات المتطرفة غير مرحب بها.
ويفترض أن تستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم نهائيات المسابقة الأوروبية للغناء «اليوروفيجن» في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي. وجاء في مسودة قرار صادر عن القاعة التي تستضيف الحفل الأشهر عالميا أنه سيتم حظر رفع العلم الفلسطيني.
إضافة لفلسطين، يحظر أيضا رفع كل من أعلام كوسوفو، إقليم الباسك، وإقليم ناغورني كرباخ، ودونيتسك، وإقليم ترانسنيستريا في مولدافيا، وشبه جزيرة القرم، وشمال قبرص، وعلم تنظيم داعش. ووفقا لمسودة القرار يمكن رفع علم 42 دولة مشاركة في المسابقة، إضافة إلى علم قوس قزح الذي يمثل حركة المثليين حول العالم، كما سيسمح برفع علم الاتحاد الأوروبي.
وطلبت اللجنة المُنظمة من المشاركين احترام وتقدير الطابع غير السياسي لمسابقة الأغنية الأوروبية.
وقالت اللجنة إن السياسة الجديدة لا تسمح برفع أعلام الأراضي المتنازع عليها بما في ذلك فلسطين.
وتجاهلت اللجنة أنه في العام 2012 منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة، وهناك حاليا أكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
لمحة عن «يوروفيجن»
مسابقة اليوروفيجن للأغاني هي مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956.
وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، إذ يقدر عدد مشاهديه بين مائة مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة في الإنترنت أيضا.
وتعكس المسابقة غالبا الموسيقى الرائجة أو البوب، وفي الوقت ذاته يوجد بعض المشاركين الذين يقومون بالغناء بأساليب أخرى، مثل الموسيقى العربية والأرمينية والبلقانية والكلتية والعبرية واليونانية واللاتينية والنوردية والتركية، بالإضافة إلى الأنماط المختلفة من موسيقى الرقص والموسيقى الشعبية والراب والروك. في كل عام يشارك مغنون جدد لتمثيل بلدانهم الأوروبية.
وعلى الرغم من أن المسابقة فنية بحتة فإنها تصدرت في بعض الأحيان عناوين الصحف لأسباب لا علاقة لها بالفن، ففي عام 2005 اضطر لبنان إلى الانسحاب من المسابقة وتراجع عن تلبية دعوته للمشاركة، بسبب قضايا سياسية تتعلق بالنزاع مع إسرائيل المشاركة في المسابقة.
ويشار إلى أن لبنان تلقى الدعوة، لأن تلفزيونه الرسمي Tele Liban، المحطة اللبنانية الرسمية، عضو في اتحاد إذاعات الدول الأوروبية. وخسر حينها لبنان مبلغ 60 ألف يورو ثمن رسوم الاشتراك بعدما تنبه المنظمون إلى مسألة التصويت التي تضم إسرائيل، بحيث يتعين على كل بلد مشارك الإدلاء بأصواته للبلدان الأخرى، وتوتر العلاقات ما بين البلدين يحول دون ذلك، كما أن قانون المسابقة يحتم على البلد الفائز استقبال حفل المسابقة العام الذي يليه، وهذا السبب أيضا جعل لبنان يتراجع عن المشاركة، بسبب إمكانية فوزه أو فوز إسرائيل وهذا ما حصل بالفعل عام 2005.
يشار إلى أن أول إنتاج ليوروفيجن كان في عام 1956. عندما قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية المعروف باسم «يوروفيجن» إمكانية إعادة بناء أوروبا من خلال الموسيقى، فازداد عدد المشاركين بمعدل ثلاثة أضعاف في السبعينات والثمانينات، وبعض المغنيين المشاركين أصبحوا نجومًا أمثال سيلين ديون وخوليو إغليسياس. وحافظت المسابقة على التقليد الذي يقضي بأن البلد الفائز بالجائزة، هو البلد المستضيف العام المقبل. قوانين المسابقة تتغير باستمرار، كاختيار رباعية ثابتة التأهل من بين الدول المشاركة منذ عام 2001. وهي الدول المؤسسة للمسابقة وتتمثل في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ثم انضمت إليها إيطاليا عام 2011. وتتسع دائرة جماهير «يوروفيجن» لتشمل دولا غير أوروبية، فيحق لكل من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا وتونس الاشتراك، كما تنتظر بعض الدول الموافقة بالسماح لها بالاشتراك، كفلسطين وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
وفازت روسيا بالمسابقة مرة واحدة سنة 2008، فاستضافت موسكو المسابقة سنة 2009.
وفي العام 2012، فازت السويدية المغربية الأصل لورين. وفي سنة 2013 كان دور مدينة مالمو السويدية التي عزمت على إنفاق أقل بخمسين مرة مما أنفقته أذربيجان العام الذي سبقه، حيث كلف إعادة تأهيل مدينة باكو كلفة مليار دولار (نحو 780 مليون يورو)، بينما نظمت السويد الحدث بمبلغ 125 مليون كرونا (أقل من 15 مليون يورو). ولم تشارك البرتغال وبولندا وأعلنتا انسحابهما من مسابقة 2013 خوفا من تكاليف استضافة المسابقة في حالة فوزهما، وسط الأزمة الاقتصادية المخيمة على أوروبا.



احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.


الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».