ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

الدقير مساعد الرئيس قال: «استقرار ليبيا ينعكس علينا»

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة
TT

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

ليبيا: السودان يدعم حكومة الوفاق.. وضربات جوية ضد متشددين في درنة

دعا مساعد الرئيس السوداني، جلال يوسف الدقير، الحكومات العربية ودول جوار ليبيا والمجتمع الدولي إلى مساندة حكومة الوفاق الوطني الليبية، مؤكدًا أن ذلك سيرسخ الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، ويضع حدًا لحالة الاستقطاب والتشرذم، التي تعانيها البلاد منذ سقوط حكم الرئيس السابق معمر القذافي حتى الآن.
وقال الدقير في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن السودان مستعد لتقديم كل ما لديه من إمكانيات وخبرات لدعم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق باعتبارها الملاذ الآمن لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية، مشيرًا إلى أن الخرطوم ترحب باستقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أي وقت، للتشاور وتبادل الآراء والخبرات في كل المجالات.
وأضاف مساعد الرئيس قائلاً: «لدينا مصلحة مباشرة في استعادة ليبيا عافيتها، والعودة إلى لعب دور إيجابي لدعم القضايا العربية». متابعًا أن استمرار عدم الاستقرار في ليبيا يؤدي إلى انعكاسات سلبية على جيرانها لا سيما السودان.
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وصل في التاسع والعشرين من الشهر الماضي إلى طرابلس بحرًا واستقر في قاعدة بوستة البحرية.
ولم يتمكن مجلس النواب المعترف به دوليًا حتى الآن من عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق.
وعلى الجانب العسكري، يواصل الجيش الليبي حملته ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي للقضاء عليها.
وقالت القوات العسكرية الموالية لحكومة شرق ليبيا أمس الخميس، إنها نفذت ليلاً ضربات جوية على متشددين في درنة بعد تقهقر تنظيم داعش المتطرف من مواقع قريبة من المدينة.
وشهدت درنة صراعًا ثلاثي الأطراف بين القوات الموالية لحكومة الشرق وجماعة متشددة تعرف باسم مجلس شورى مجاهدي درنة ومتشددي «داعش».
وسيطر مسلحون من «داعش» على المدينة إلى أن أجبرتهم قوات مجلس شورى مجاهدي درنة على الانسحاب في يونيو (حزيران) الماضي. وهاجم الجيش الجماعتين.
وقال المتحدث العسكري عبد الكريم صبرة إن الضربات الجوية التي وقعت أثناء الليل استهدفت مقاتلي مجلس الشورى بحي السيدة خديجة في درنة وسجن بشر. ولم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة.
وقال المتحدث باسم مجلس الشورى حافظ الضبع إن السجن كان بداخله مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وأضاف أن الضربات لم تسبب أي أضرار أو خسائر بشرية.
وأرجع كل من الجيش ومجلس الشورى الفضل لنفسه في انسحاب «داعش» أول من أمس الأربعاء من حي 400 والفتايح في درنة إلى الجنوب من المدينة.
وقال الضبع إن مقاتلي المجلس هاجموا «داعش» في الفتايح لاستعادة المنطقة وإن الهجوم كان من جميع الجوانب باستثناء الجنوب الذي فروا إليه.
وأضاف أن 5 من مقاتلي مجلس الشورى وتسعة مدنيين قتلوا في انفجار ألغام وشراك خداعية عندما دخلوا المناطق التي تخلى عنها تنظيم داعش.
وقال صبرة المتحدث العسكري إن «داعش» انسحب بسبب حصار يفرضه الجيش منذ عام ونتيجة قصف القوات لمواقع المتشددين.
وحقق الجيش الموالي لحكومة شرق ليبيا مكاسب ميدانية في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية التي تطل على الساحل وتقع على بعد نحو 250 كيلومترًا إلى الغرب من درنة.
وناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف المتحاربة في بنغازي المساعدة في مغادرة المدنيين المحاصرين في مناطق تشهد قتالاً ويريدون الرحيل.
وتقول الأمم المتحدة إن أعدادًا كبيرة من المدنيين بينهم ليبيون وعمال مهاجرون محاصرون في عدة مناطق في بنغازي، حيث يواجهون نقصًا في الأغذية والمؤن الطبية.
أخيرًا، أكد مصدر طبي في مستشفى الهريش بمدينة درنة الليبية مقتل 13 شابًا من شباب المدينة، بحسب ما ذكره تقرير إخباري اليوم الجمعة.
وقال المصدر الطبي اليوم الجمعة إن لغمًا انفجر عندما كان هؤلاء الشباب يحاولون إزالة ألغام خلفها تنظيم داعش في المناطق التي انسحب منها أول من أمس الأربعاء، وارتفعت لاحقًا حصيلة القتلى من 9 إلى 13 شخصًا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.