السلطات النفطية الكويتية: عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة خلال 3 أيام

بعد انتهاء الإضراب العمالي

أعلنت السلطات النفطية الكويتية (الأربعاء) أن عودة الإنتاج إلى مستوياته المعتادة ستتطلب ثلاثة أيام، بعد ساعات من إعلان عمال قطاع النفط والغاز تعليق إضرابهم المفتوح الذي بدأ الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح في بيان إن «الرجوع التدريجي إلى معدلات الإنتاج الطبيعية قد يستغرق 3 أيام تقريبا لعودة الإنتاج لسابق عهده»، بمعدل ثلاثة ملايين برميل يوميا.
وأتى تصريح الصباح بعد ساعات من بيان لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاء فيه: «إكرامًا لمقام صاحب السمو أمير البلاد، قررنا التالي: إلغاء قرار الإضراب الشامل، والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم»، بدءًا من صباح اليوم (الأربعاء).
واعتبر الاتحاد أن «الهدف من تنفيذ الإضراب هو إيصال رسالة واضحة لا تحتمل اللبس بأحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم»، وأنه حقق «نجاحًا منقطع النظير تمكن من خلاله جميع العمال التأكيد على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد هذا البلد».
وبدأ عمال قطاع النفط والغاز إضرابا مفتوحا احتجاجا على خطط حكومية لجداول رواتب مخفضة لموظفي القطاع العام، مما أدى إلى خفض الإنتاج لنحو 1.1 مليون برميل يوميا، مقابل ثلاثة ملايين عادة.
وارتفع الإنتاج بعض الشيء الثلاثاء، وبلغ نحو نصف المعدل المعتاد. وأكد الصباح في بيانه: «انتهاء حالة إضراب القطاع النفطي وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها»، منوها بخطة الطوارئ التي انتهجتها المؤسسة والشركات التابعة لها خلال الأيام الماضية لإبقاء مستويات إنتاج مقبولة.
وكان مجلس الوزراء طلب من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن لا يؤثر الإضراب على عمليات الإنتاج، علما بأن الكويت تعد رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وانعكس إنهاء الإضراب سلبا على أسعار النفط عالميا، إذ تراجع صباح اليوم سعر برميل نفط تكساس المرجعي الأميركي تسليم مايو (أيار) 2.41 في المائة إلى 40.09 دولار، وبرميل نفط برنت تسليم يونيو (حزيران) 2.23 في المائة إلى 43.05 دولار. وكان العمال لجأوا إلى الإضراب للاحتجاج على خطط لجدولة جديدة مخفضة لرواتب العاملين في القطاع العام، بينهم 20 ألف عامل في القطاع النفطي، وذلك من ضمن الخطط الحكومية لمواجهة التراجع الذي تشهده أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014.
ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها الصادر الأربعاء عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، رفض أي تفاوض مع العمال حول الخطوات المزمع اتخاذها «إلا بعد فض الإضراب».
وأضافت أن ممثلين للعمال سيلتقون اليوم رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لإجراء مباحثات حول حل الخلاف بين الطرفين. وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفض اتحاد العمال التعليق حول هذه التقارير.
ويطالب العمال بألا تشملهم الخطط الحكومية لتعديل الرواتب. وأكد الصالح، وهو أيضًا وزير المال، أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تعديل رواتب العاملين في القطاع النفطي. وأشار إلى أن مؤسسة البترول لا تعتزم خفض رواتب العاملين فيها أو تعويضات نهاية الخدمة، إلا أنها تعتزم الحد من الزيادات المرتقبة على الرواتب، تماشيًا مع خفض الإنفاق الحكومي في مواجهة تراجع أسعار النفط.
وسجلت الكويت عجزا في ماليتها العامة خلال السنة المالية 2015 - 2016 التي انتهت في 31 مارس (آذار) 2015، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا. وتتوقع الكويت للسنة المالية 2016 - 2017، عجزا بنحو 38 مليار دولار، ما يوازي 30 في المائة من الناتج المحلي.
وخفضت الحكومة الدعم على مشتقات نفطية، منها المازوت والكيروسين، وتبحث في خفضه كذلك على مواد أخرى. إلا أنها تواجه صعوبات في خفض الإنفاق العام الذي تضاعف أربع مرات منذ عام 2006، خصوصا مع زيادة الرواتب وكلفة الدعم.