مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

متحدث باسمهم أقر بمطالب جديدة.. ووزير الإعلام قال إن «هذا غير مقبول»

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
TT

مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)

تتواصل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية لإقناع المتمردين الحوثيين بالحضور إلى دولة الكويت والمشاركة في المفاوضات، التي كان مقررا أن تنطلق أول من أمس. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز النقاط التي يسعى الحوثيون إلى تحقيقها قبل تنفيذ القرارات الأممية. وقالت هذه المصادر الرفيعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن النقطة الأولى هي أن الحوثيين تراجعوا عن المشاركة، بعد موافقتهم على أجندة المفاوضات مسبقا؛ وذلك «لأنهم لا يريدون إعطاء انطباع بأنهم جاءوا مستسلمين». أما النقطة الثانية فهي «أن لديهم وهما بأنهم قادرون على تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض واستعادة المناطق كافة التي خسروها وغيرها، في حال توقفت الغارات الجوية».
وذكرت المصادر اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث من تأخير وتلكؤ عن المشاركة في المفاوضات بدولة الكويت، تقف وراءه إيران، خاصة مع اقتراب القمة الأميركية – الخليجية. ومضت المصادر في القول إن «إيران تريد أن ترسل رسائل بأنها قادرة على التأجيل والتأخير، خاصة أن العرب تحركوا، مؤخرا بشكل مكثف، في إطار منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية». وأضافت المصادر أن «تكتيكات إيران وبصماتها فيما يجري واضحة؛ لأن الحوثيين ليسوا على قدر من الذكاء أو الفطنة لابتكار هذه القصص والحجج السياسية».
وكشف ذات المصادر عن مخططات لدى الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، فيما يتعلق بالمفاوضات المعلقة في الكويت، وقالت: إن الحوثيين «يسعون إلى عدم مناقشة بنود القرار 2216، إلا بعد أن يكونوا شركاء في حكومة يمنية»، مشيرة إلى أن «هذا ما كانوا يطرحونه إبان عمل المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، وهم بذلك يريدون أن يتجاوزوا الشرعية إلى شكل من أشكال السيطرة وهذا لن يحدث إطلاقا؛ لأن المجتمع الدولي موحد والحكومة اليمنية موحدة، وينبغي أولا إنجاز البنود الرئيسية من القرار 2216، بكثير من المرونة وهذا يعني العودة عن الانقلاب».
وتؤكد المعلومات التي أدلت بها المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» صحة التسريبات التي تتحدث عن مطالبة الحوثيين بإدراج ما كان يسمى «اتفاق السلم والشراكة» ضمن أجندة المفاوضات.
وعلق الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، وزير الإعلام اليمني، قائلا إن «هذا أمر غير مقبول وحجة لا أساس لها»، مؤكدا أن «مشاورات الكويت هي لتنفيذ القرار 2216، الذي لا يوجد فيه أي ذكر لاتفاق تم إنجازه تحت التهديد والوعيد والإكراه، وهو خارج نطاق المناقشة خارج الهيكل المرسوم للمشاورات»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات هي في إطار النقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قبل أكثر من أسبوعين، وأكدها في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي».
وأشار الوزير قباطي إلى أن «ما يجري من قبل هؤلاء الناس (الحوثيين) هو محاولة لخلق ذرائع، وهم يحاولون تحقيق نتائج على الأرض، خلال الهدنة، لم يستطيعوا تحقيقها خلال الحرب». ودعا قباطي المجتمع الدولي إلى أن «يكون له موقف واضح تجاه المنزلق الخطير الذي تمر قضية التسوية في اليمن، في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين يحاولون لي ذراع المجتمع الدولي حول مسار واضح للمشاورات وهو تنفيذ القرار 2216، وفقا لبنود القرار التي تنص على وقف العنف (من جانب الانقلابيين) والدخول في ترتيبات واضحة لتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة. وذكر أن الشارع اليمني يتساءل «حول كيفية طرح موضوع الانسحاب من المدن، فيما الحوثيون إلى هذه اللحظة، يحاولون التوسع في المحافظات وتحديدا تعز».
من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثي - صالح إلى المفاوضات والمتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، بأن مطالبهم تتركز في نقطتين رئيسيتين. وقال: «نحن الآن على تواصل مستمر مع سفراء المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن يحصل تحسن في تجاوز نقاط الخلاف فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل أكبر، كذلك موضوع الأجندة»، مشيرا إلى أنهم يطالبون أيضا بـ«أن يكون الحوار حزمة واحدة وليس نقاطا مبعثرة»، على حد قوله. ونفى عبد السلام وجود أي خلافات في إطار وفد الحوثي – صالح إلى المفاوضات، وقال: «ليس صحيحا، ولو كان ذلك صحيحا لوجدتم أن أحد الوفدين حاضر في المفاوضات، فهل يعد اختلافا أن كلينا لم يحضر»، مشددا على «أن موقفنا موحد»، ودون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وكان مقررا أن تنطلق جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة الشرعية، من جهة، ووفد المتمردين (الحوثي – صالح)، أول من أمس في دولة الكويت، برعاية الأمم المتحدة، غير أن تخلف وفد المتمردين عن الحضور، أرجأ انعقاد المشاورات إلى أجل غير مسمى حتى اللحظة، وقد دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ المتمردين، في بيان صادر عنه، إلى عدم تفويت الفرصة. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يستمرون في التلكؤ والمراوغة عن الحضور إلى الكويت، رغم أن طائرة عمانية تنتظرهم في صنعاء، فيما تنتظرهم طائرة كويتية أخرى في مسقط بسلطنة عمان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتمردين أعدوا وفدا صحافيا يمنيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن هذا الوفد من المتوقع أن يتوجه إلى الكويت بمجرد مشاركة الحوثيين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».