مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

متحدث باسمهم أقر بمطالب جديدة.. ووزير الإعلام قال إن «هذا غير مقبول»

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
TT

مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»: إيران وراء تخلف الحوثيين عن مفاوضات الكويت

بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)
بوابة صنعاء القديمة كما بدت يوم أول من أمس (أ.ب.أ)

تتواصل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية لإقناع المتمردين الحوثيين بالحضور إلى دولة الكويت والمشاركة في المفاوضات، التي كان مقررا أن تنطلق أول من أمس. وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» عن أبرز النقاط التي يسعى الحوثيون إلى تحقيقها قبل تنفيذ القرارات الأممية. وقالت هذه المصادر الرفيعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن النقطة الأولى هي أن الحوثيين تراجعوا عن المشاركة، بعد موافقتهم على أجندة المفاوضات مسبقا؛ وذلك «لأنهم لا يريدون إعطاء انطباع بأنهم جاءوا مستسلمين». أما النقطة الثانية فهي «أن لديهم وهما بأنهم قادرون على تحقيق مكاسب ميدانية على الأرض واستعادة المناطق كافة التي خسروها وغيرها، في حال توقفت الغارات الجوية».
وذكرت المصادر اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن ما يحدث من تأخير وتلكؤ عن المشاركة في المفاوضات بدولة الكويت، تقف وراءه إيران، خاصة مع اقتراب القمة الأميركية – الخليجية. ومضت المصادر في القول إن «إيران تريد أن ترسل رسائل بأنها قادرة على التأجيل والتأخير، خاصة أن العرب تحركوا، مؤخرا بشكل مكثف، في إطار منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية». وأضافت المصادر أن «تكتيكات إيران وبصماتها فيما يجري واضحة؛ لأن الحوثيين ليسوا على قدر من الذكاء أو الفطنة لابتكار هذه القصص والحجج السياسية».
وكشف ذات المصادر عن مخططات لدى الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، فيما يتعلق بالمفاوضات المعلقة في الكويت، وقالت: إن الحوثيين «يسعون إلى عدم مناقشة بنود القرار 2216، إلا بعد أن يكونوا شركاء في حكومة يمنية»، مشيرة إلى أن «هذا ما كانوا يطرحونه إبان عمل المبعوث الأممي السابق جمال بنعمر، وهم بذلك يريدون أن يتجاوزوا الشرعية إلى شكل من أشكال السيطرة وهذا لن يحدث إطلاقا؛ لأن المجتمع الدولي موحد والحكومة اليمنية موحدة، وينبغي أولا إنجاز البنود الرئيسية من القرار 2216، بكثير من المرونة وهذا يعني العودة عن الانقلاب».
وتؤكد المعلومات التي أدلت بها المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» صحة التسريبات التي تتحدث عن مطالبة الحوثيين بإدراج ما كان يسمى «اتفاق السلم والشراكة» ضمن أجندة المفاوضات.
وعلق الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، وزير الإعلام اليمني، قائلا إن «هذا أمر غير مقبول وحجة لا أساس لها»، مؤكدا أن «مشاورات الكويت هي لتنفيذ القرار 2216، الذي لا يوجد فيه أي ذكر لاتفاق تم إنجازه تحت التهديد والوعيد والإكراه، وهو خارج نطاق المناقشة خارج الهيكل المرسوم للمشاورات»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «المشاورات هي في إطار النقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قبل أكثر من أسبوعين، وأكدها في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي».
وأشار الوزير قباطي إلى أن «ما يجري من قبل هؤلاء الناس (الحوثيين) هو محاولة لخلق ذرائع، وهم يحاولون تحقيق نتائج على الأرض، خلال الهدنة، لم يستطيعوا تحقيقها خلال الحرب». ودعا قباطي المجتمع الدولي إلى أن «يكون له موقف واضح تجاه المنزلق الخطير الذي تمر قضية التسوية في اليمن، في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين يحاولون لي ذراع المجتمع الدولي حول مسار واضح للمشاورات وهو تنفيذ القرار 2216، وفقا لبنود القرار التي تنص على وقف العنف (من جانب الانقلابيين) والدخول في ترتيبات واضحة لتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة. وذكر أن الشارع اليمني يتساءل «حول كيفية طرح موضوع الانسحاب من المدن، فيما الحوثيون إلى هذه اللحظة، يحاولون التوسع في المحافظات وتحديدا تعز».
من جانبه، كشف لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السلام، رئيس وفد الحوثي - صالح إلى المفاوضات والمتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي، بأن مطالبهم تتركز في نقطتين رئيسيتين. وقال: «نحن الآن على تواصل مستمر مع سفراء المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة، ومن المحتمل أن يحصل تحسن في تجاوز نقاط الخلاف فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار بشكل أكبر، كذلك موضوع الأجندة»، مشيرا إلى أنهم يطالبون أيضا بـ«أن يكون الحوار حزمة واحدة وليس نقاطا مبعثرة»، على حد قوله. ونفى عبد السلام وجود أي خلافات في إطار وفد الحوثي – صالح إلى المفاوضات، وقال: «ليس صحيحا، ولو كان ذلك صحيحا لوجدتم أن أحد الوفدين حاضر في المفاوضات، فهل يعد اختلافا أن كلينا لم يحضر»، مشددا على «أن موقفنا موحد»، ودون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وكان مقررا أن تنطلق جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة الشرعية، من جهة، ووفد المتمردين (الحوثي – صالح)، أول من أمس في دولة الكويت، برعاية الأمم المتحدة، غير أن تخلف وفد المتمردين عن الحضور، أرجأ انعقاد المشاورات إلى أجل غير مسمى حتى اللحظة، وقد دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ المتمردين، في بيان صادر عنه، إلى عدم تفويت الفرصة. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يستمرون في التلكؤ والمراوغة عن الحضور إلى الكويت، رغم أن طائرة عمانية تنتظرهم في صنعاء، فيما تنتظرهم طائرة كويتية أخرى في مسقط بسلطنة عمان. وأشارت هذه المصادر إلى أن المتمردين أعدوا وفدا صحافيا يمنيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن هذا الوفد من المتوقع أن يتوجه إلى الكويت بمجرد مشاركة الحوثيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.